ننشر نص بيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي

أصدر قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية،  قمتهم الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا، يوم 22 أكتوبر 2025 .

اوضح البيان المشترك ، إننا خلصنا إلي تمثل قمة اليوم محطة بارزة في تعميق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، انطلاقًا من اتفاقية المشاركةالمصرية الأوروبية وأولويات المشاركة واتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

 أكد بيان القادة مجدداً التزامنا المشتركبتحقيق الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانونواحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ونؤكد طموحنا المشترك لمواصلة تعميق العلاقات الاستراتيجية طويلةالأمد، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولوياتالمشاركة.

أفاد البيان أن تُقر القمة بالدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود حل النزاعات فيالمنطقة.

اضاف البيان إلي أن مصر  والاتحاد الأوروبي يؤكدان على أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد يمثل جوهر شراكتهماالراسخة. ونؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامةأراضيها ودعم القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار. ونؤكد على ضرورة تعزيز فاعلية النظام الدولي متعددالأطراف القائم على القواعد وفي القلب منه منظمة الأمم المتحدة، مع الالتزام بالتعاون الوثيق في مواجهة التحدياتالعالمية وإيجاد حلول سلمية للنزاعات.

 ومع احتفالنا بالذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، نؤكد دعمنا لتنفيذ"ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل"، والإصلاحات الطموحة التي تسعى إليها "مبادرة الأمم المتحدة الثمانين"،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وندين جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي،وندعو إلى احترامه بشكل كامل.

وترحب مصر والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاءالصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت في 13 أكتوبر. وندعوجميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، ونرحب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد. وإذ لا يزاليساورنا قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة، فإننا ندعو إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمنوسريع ودون عوائق، وإلى استعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك البنية التحتية الطبية على وجه الخصوص. ويشكل ضمان تقديم المساعدة الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، مع دور محوري للأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أولوية أساسية للاتحاد الأوروبي ومصر. ونجدد التزامناالراسخ بسلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعلان نيويورك، حيثتعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل. فىالوقت الذي ما زلنا نشعر فيه بالقلق إزاء الوضع في الضفة الغربية، نُذكر بإدانتنا بأشد العبارات لعنف المستوطنينوتوسيع المستوطنات، باعتبارها أعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي، تُقوض حل الدولتين. ونرفض رفضاًقاطعاً أي محاولات ضم أو أي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، قسرياً كان أم غير قسري، للفلسطينيينمن أي جزء من الأرض المحتلة. وسنواصل دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها للإصلاح وقواتها الأمنية. وندعمإنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين، ونؤكد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربيةتحت السلطة الفلسطينية. ويجب على حماس إنهاء حكمها في غزة، وفقًا لسياسة السلطة الفلسطينية "دولةواحدة، قانون واحد، سلاح واحد". ونؤكد التزامنا بإعادة الإعمار والتعافي في غزة، بما في ذلك من خلال المؤتمرالدولي الذي ستستضيفه مصر بمجرد سريان وقف إطلاق نار دائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.

و فيما يتعلق بأوكرانيا، نذكّر بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 وES-11/2 وES 11/4 وES-11/6 وES-11/7، وفي هذا السياق، نؤكد مجدداً التزام جميع الدول بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فيعلاقاتها الدولية. ونؤكد على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بمايتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

 شدد على ضرورة حل النزاعات سلمياً واحترام القانونالإنساني الدولي، مذكّرين بالتزامنا بدعم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. ونؤكد مجدداً دعمنالاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

افاد إننا ندعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، وخارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان السلام والاستقراروالسيادة والوحدة في البلاد. ينبغي أن تؤدي عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية إلى إعادة توحيد جميعالمؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال إطار زمني محدد. كما نؤكد على ضرورة إعادة توحيد جميعالقوات المسلحة وقوات الأمن الليبية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

أشار إلي أهمية التنسيق الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما فيذلك آثار تغير المناخ والنزوح والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب. ونؤكد مجدداً دعمنا لجهود إعادة الإعماروالتنمية في أفريقيا بعد انتهاء الصراع، ونقدر في هذا الصدد دور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيمابعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة. ونؤكد مجدداً دعوتنا لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للصراع فيالسودان. وينبغي على جميع الأطراف المعنية الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة يقودها ويملكهاالسودانيون. 

كما نؤكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى الشعب السوداني،وزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان والدول المجاورة. ونؤكد مجدداً دعمنا لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. ونؤكد دعمنا لجهود الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الرباعيةوالاتحاد الأفريقي، لإيجاد حل سياسي للصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني. 

أوضح إننا ندعم الجهود المتواصلة التيتبذلها سلطات جمهورية الصومال الاتحادية لتعزيز بناء الدولة وإصلاح قطاع الأمن. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاءالتهديد الذي تشكله حركة الشباب، ونؤكد مجدداً التزامنا بعملية انتقال السلطة الأمنية في الصومال، مدركين لدعمالاتحاد الأوروبي للبعثات المتعاقبة التي يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال. ونرحب بإطلاق بعثة الاتحاد الأفريقيلدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM) بمشاركة مصر المقررة في هذه البعثة، ونؤكد على ضرورة تنويع الدعم منالشركاء الدوليين، بما في ذلك جهات مانحة جديدة.

ونوه عن وج حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر، بما يعود بالنفع على الأمن والتجارة الدوليين. وندركالدور الذي تقوم به العمليتان العسكريتان للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" و"أطلانطا" في هذا الصدد. وإذ نضع فياعتبارنا أن عدم الاستقرار الإقليمي الأخير قد أدى إلى تحويل مسارات الملاحة وانخفاض كبير في إيرادات مصر منقناة السويس، فإننا نؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بمنطقة سلمية وآمنة ومزدهرة، قائمة على احترام القانون الدوليوالتعاون الإقليمي.

و نرحب بميثاق المتوسط، الذي يستهدف فتح آفاق جديدة، ومواجهة التحديات المشتركة، والمضي قدماً نحوشراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين والمسؤولية المشتركة والملكية المشتركة والإبداع المشترك. معًا،سنعزز قدرة المنطقة على الصمود، ونخلق فرصاً جديدة للشباب والنساء، والأعمال الصغيرة ورواد الأعمال، لضماناستقرار طويل الأمد.

وتضطلع سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحوكمة الشاملة بدور لا غنى عنه في تعزيز الاستقرار والتنميةالمستدامة والسلام. ونرحب بالجهود الجارية لتعزيز سيادة القانون وفقاً للمعايير الدولية. وسنعزز حوارنا وتعاوننافي مجال حقوق الإنسان للجميع، على نحو شامل، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص في أوضاع هشة، بما في ذلكحقوق النساء والفتيات، بهدف ضمان جميع الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوينالجمعيات، من بين حقوق أخرى. سنعزز التعاون في مجال الحوكمة الشاملة الفعالة الخاضعة للمساءلة، من خلالدعم السياسات القائمة لتعزيز المؤسسات العامة والقدرات لمواصلة تطوير سياسات شاملة، وتحديث الخدماتالعامة ومكافحة الفساد. ويلعب المجتمع المدني دوراً هاماً في الشراكة بيننا وتنفيذ اتفاقية المشاركة. ونتفق علىأهمية دور المجتمع المدني أيضاً في تحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية والتمكينالاجتماعي.

و إدراكاً للتأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمات الإقليمية على مصر، يُجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهودمصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يوروتُعزز الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما أُعلن عنها في مارس 2024. وتتألف هذه الحزمة من 5 مليارات يوروكقروض ميسرة، و1.8 مليار يورو في صورة استثمارات إضافية سيتم حشدها، و600 مليون يورو كمنح. وتوفرالمساعدة المالية الكلية الأخيرة دعماً مالياً حيوياً، يُواكب أجندة الإصلاح في مصر، لا سيما لتحقيق الاستقرارالاقتصادي بالتعاون الوثيق مع البرنامج الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، ووفقاً للالتزامات المشتركةالمنصوص عليها في القرار (EU) 2025/1267.

وسيعزز التعاون والإصلاحات الاقتصادية بيئة التجارة والاستثمار في مصر بشكل أكبر، فعلى مدار العشرين عاماًالماضية، عززنا وصول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة وتشجيعتنويع الاقتصاد المصري من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. سنواصل التنفيذ الفعال لمنطقة التجارةالحرة، واستكشاف سبل تحديث الاتفاقية لتتواءم بشكل أفضل مع تحديات اليوم، وتهيئة بيئة مواتية للتجارةوالاستثمار. إن جهودنا المشتركة لحشد استثمارات القطاع الخاص، والتي جسدها مؤتمر الاستثمار بين الاتحادالأوروبي ومصر عام ٢٠٢٤ والحدث رفيع المستوى حول الاستثمارات والابتكار والمهارات الذي يعُقد على هامش القمة، تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مما يعزز بشكل فعال خلق فرص العمل وبناء اقتصاد أكثرديناميكية ومرونة، ويعود بالنفع على المواطنين المصريين، وكذلك على الشركات ورواد الأعمال. نتعهد بمواصلةتعزيز العلاقات في مجال الاستثمار ومواصلة تعاوننا الثنائي نحو اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام. نُدرك أهميةالنظام التجاري متعدد الأطراف والحاجة إلى إصلاحات عميقة لمنظمة التجارة العالمية. ونلتزم بدعم دمج اتفاقيةتسهيل الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية.

وتعمل آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر على تيسير حشد استثمارات تصل إلى ٥ مليارات يورو حتى عام٢٠٢٧ من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+) . علاوةً على ذلك، يلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بأنتتبوأ شراكتهما موقعاً رائداً في مجال التحوّل الأخضر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إطار مبادرة التعاون فيمجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة عبر البحر الأبيض المتوسط (T-MED).

وفي مجال الطاقة، يجمع الاتحاد الأوروبي ومصر مصلحة استراتيجية مشتركة ومتقاربة في التحول السريع نحواقتصادات منخفضة الانبعاثات وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لإطلاق إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة، لاسيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للشبكات والبنية التحتية للطاقةالعابرة للحدود (مما يساهم في دعم مبادرة مصر الرائدة "نُوفى"). يوفر توليد الطاقة الآمن والمستدام منخفضالكربون، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحلول احتجاز الكربون وتخزينه وربط الطاقة عبرالحدود، فرصًا لضمان طاقة آمنة ومنخفضة التكلفة ومستدامة لبلداننا. ونلتزم بتطوير التقنيات والشروط التنظيميةالتي يمكن أن تقود بلداننا إلى ازدهار صناعات الطاقة المتجددة الآمنة والمستدامة وغيرها من صناعات الطاقةمنخفضة الكربون، ويحقق العديد من الفوائد للجميع، لا سيما الطاقة المستدامة والآمنة وبأسعار معقولة، وخلقفرص العمل والنمو الصناعي. سيشمل تعاوننا في مجال الطاقة أيضًا استكشاف فرص خفض انبعاثات الميثانواستعادتها وتسويقها في إطار تعاوننا في مجال الطاقة. في مجال النقل، نلتزم بتعزيز روابط النقل مع خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المحافل الدولية، بما في ذلك المنظمة البحريةالدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي.

ونؤكد مجددًا التزامنا بتسريع التحول الأخضر العالمي، مدركين دوره الحاسم في معالجة تغير المناخ وتعزيزالتنمية المستدامة وضمان مستقبل مزدهر للجميع. ومن خلال شراكتنا، سنواصل تعزيز الابتكار والانتقال إلى اقتصاددائري فعال في استخدام الموارد وممارسات صديقة للبيئة. وسنواصل البحث المشترك عن حلول لمعالجة تلوثالبلاستيك العالمي، من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة المتجددة وكفاءةالطاقة والنقل المستدام والمياه ومياه الصرف الصحي وإدارة النفايات والزراعة المستدامة والتقنيات الخضراء. ويدعم الاتحاد الأوروبي التحول الأخضر لمصر وتعزيز قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ، كما ينعكس ذلك أيضًافي دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات الشبكات والربط العابرة للحدود، مثل مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في إطارمبادرة "نوفي NWFEE"، وتحديث مركز التحكم في منطقة الإسكندرية، ومشروع الربط الكهربائي بين مصرواليونانGREGY.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر مجدداً التزامهما بالتعاون في مجالات التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمارات في البنىالتحتية للبيانات والربط الرقمي الموثوقة والآمنة، وتعزيز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واقتصاد البياناتوتنمية المواهب والمهارات الرقمية. ناقش الاتحاد الأوروبي ومصر سبل تعزيز الذكاء الاصطناعي الموثوق والشامل،بما في ذلك من خلال بناء القدرات والتطوير المؤسسي. وسيواصل الطرفان تبادل وجهات النظر حول حوكمة الذكاءالاصطناعي وجوانب الابتكار. ويستهدف الطرفان العمل على المزيد من التعاون في مجال الحلول الرقمية التي تعالجالتحديات المجتمعية، وتعزز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية، بما في ذلك في مجال التوقيعات الإلكترونية.

واتفقنا على تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي، والبناء على التعاون القائم في هذا الصدد، بما فيذلك من خلال مرفق الغذاء والصمود لدول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. ونُقر بأهمية تنويع الموردين في سلاسلالإمداد الغذائي الرئيسية لتعزيز التكيف والصمود لضمان الأمن الغذائي ونُدرك الحاجة الماسة لضمان الوصول إلى الموارد الحيوية وتوسيع قدرات تخزين الحبوب وإنتاجها وتحسين الممارسات الزراعية وزيادة قدرة المحاصيل علىالصمود وتطبيق استراتيجيات مبتكرة لإدارة المياه. وسنتعاون في القضايا المتعلقة بالمياه على المستويات الثنائيةوالإقليمية والدولية، بما في ذلك ما يتوافق مع الإعلان المشترك بشأن شراكة المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي(EEWP). وإذ يُدرك الاتحاد الأوروبي اعتماد مصر الشديد على نهر النيل في ظل ندرة المياه، يُؤكد دعمه لأمن مصرالمائي والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالسد الإثيوبي. ويُشجع الاتحاد الأوروبي بشدة التعاون عبرالحدود بين دول حوض نهر النيل على أساس مبادئ الإخطار المسبق والتعاون و"عدم الضرر".

ونذكّر بالتزامنا الراسخ باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية باريس، وبالحد منارتفاع درجة الحرارة إلى ١.٥ درجة مئوية. وفي هذا السياق، نؤكد مجدداً أن مساهمات الأطراف المحددة وطنياً يجبأن تكون متوافقة مع اتفاقية باريس ومتطلبات هذه المساهمات، وأن تعكس التقدم المحرز. ونشجع على تقديمتقارير التكيف. ونعرب عن التزامنا المشترك بمسارات انتقال عادلة تعالج التحديات والفرص الاجتماعيةوالاقتصادية، مدعومة بأطر سياسات ممكنة مثل تسعير الكربون.

وإدراكًا من الجانبين للتعقيد المتزايد لديناميكيات الهجرة في المنطقة والتحديات الخاصة التي تواجهها مصر،واسترشاداً بمبادئ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء، يؤكد الجانبان التزامهما باتباع نهج شامل لحوكمة الهجرة. وفي ضوء هذا الالتزام المشترك، يُشيد الاتحاد الأوروبي بمصر لاستضافتها ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء، ويُقدرالتعاون المستمر مع مصر في هذا الصدد. سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر دعم المهاجرين واللاجئين وطالبياللجوء والمجتمعات المضيفة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وبما يتماشى مع الأطر الوطنية. ويُقدر الاتحادالأوروبي الجهود القيمة التي تبذلها مصر في تعزيز حوكمتها الوطنية للهجرة واللجوء، بما في ذلك اعتماد القانون الوطني حول اللجوء في ديسمبر 2024، بما يتماشى مع اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وينوهالاتحاد الأوروبي بدعمه المالي في مجال الهجرة والتنقل والبالغ 200 مليون يورو للفترة 2024-2027. بالإضافة إلىذلك، سيتعاون الجانبان بشكل وثيق بهدف إنشاء مسارات هجرة منظمة وعادلة ومنتظمة تُفيد مصر والمهاجرينودول المقصد الأوروبية، بما في ذلك من خلال تفعيل شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما يتماشى معالصلاحيات الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي. ونُعيد التأكيد على التزامنا المشترك بمزيد من الانخراط فيمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. علاوةً على ذلك، نُؤكد اهتمامنا المشترك بمواصلة التعاون الوثيق فيإدارة الحدود لمنع الهجرة غير النظامية وفي عمليات البحث والإنقاذ وفي مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشرعلى مسارات الهجرة. وسنواصل التزامنا بالتعاون فيما يتعلق بالعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدامبطريقة كريمة ومنسقة ومتوافقة مع الالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وأفضلالممارسات، وذلك لتحسين الاتصالات ورفع مستوى الكفاءة.

وفي مجال السلام والأمن والدفاع، بدأنا نقاشاً تمهيدياً بهدف إقامة حوار أمني ودفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي. وسنواصل حوارنا وتعاوننا في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمي والبحري، بما في ذلك من خلالعمليتي القوتين البحريتين الأوروبيتين (أسبيدس، وأطلانطا) ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، ويمكن أن يشملذلك تدريبات مشتركة ومبادرات بناء القدرات لتعزيز قدراتنا على الاستجابة. وفي مجال الأمن، سنواصل تغطيةالقضايا المتعلقة بإنفاذ القانون وأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة جميع أشكال التهريب والاتجارغير المشروع وحملات التضليل الإعلامي، وسنعزز تعاوننا الفعال في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيفالمؤدي إلى الإرهاب، لا سيما من خلال حوار مكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبي ومصر. إن رئاستنا المشتركةللمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) منذ مايو 2023 تُعزز شراكتنا الاستراتيجية في هذا المجال، وأتاحتموارد جديدة لدعم جهود مكافحة الإرهاب العالمية، مثل مذكرة بروكسل بشأن الرقابة والمساءلة في مكافحةالإرهاب.

ستنضم مصر رسمياً خلال القمة إلى برنامج "أفق أوروبا"، بما يُمكن الباحثين والمنظمات المصرية منالمشاركة في جميع جوانب برنامج "أفق أوروبا". سيُتيح ذلك للكيانات المصرية تنسيق المشروعات ودعم إصلاحاتالبحث الوطني، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية. كما يحقق الانضمام إلى برنامج "أفق أوروبا" توسيع نطاقالمشاركة في مبادرة "الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط" (PRIMA) لتعزيز إدارةالمياه، ونظم الزراعة، وسلاسل القيمة الغذائية.

وإقراراً بالتعاون الناجح طويل الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال التدريب المهني والفنىTVET ، نلتزمبالمساهمة في أجندة إصلاح هذا القطاع، وتوفير التعليم والمهارات اللازمة للشباب والكبار في مصر من خلال دعمتطوير المناهج الدراسية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والقطاع الصناعيالحالية والمستقبلية. كما سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر تعزيز التعاون في إطار برنامج إيراسموس+.

وبالنظر إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، سنعمل معاً على تعزيز التعاون في مجالالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، مع مراعاة حماية التراث الثقافيوالحفاظ عليه، وتعزيز المهارات والتدريب في القطاعات ذات الصلة. يؤكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون، بمايتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لحماية التراث الثقافي،وتفكيك الشبكات غير المشروعة، وتعزيز عمليات إعادة الممتلكات الثقافية بروح من الشراكة والاحترام المتبادل.

23. إيماناً بشراكتنا الاستراتيجية والتزامنا بتعزيز التعاون في كافة المجالات، اتفقنا على عقد القمة المقبلة بين مصروالاتحاد الأوروبي في مصر في عام 2027.

مجالات التعاون القطاعي

. التوقيع رسمياً على مذكرة التفاهم بشأن الدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو.

• التوقيع على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية علىالمستوى المحلي"  بقيمة 75 مليون يورو.

• التوقيع على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة في برنامج "أفق أوروبا".

• الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية،ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.

• الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمشروعات استثمارية في عام 2025 لدعم التحول الأخضر في مصر، بمافي ذلك استهداف القطاع الخاص بقيمة 50 مليون يورو.

• الإعلان عن تفعيل المشروعات الرئيسية الممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة الـ 200 مليون يورو تحت الشقالخاص بالهجرة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، على أن يتم البدء في تنفيذ أولى هذه المشروعات في الفترة2025/2026.

مسار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر

التحول الأخضر والتعاون في مجال الطاقة

• إطلاق دراسة تحليلية شاملة لتقييم خيارات السياسات، بما في ذلك أدوات وخطط تسعير الكربون المناسبة،لتعزيز مكانة مصر في مجال الاقتصاد منخفض الكربون، بما يُفضي إلى توصيات تُسهم في وضع استراتيجية تجاريةمستقبلية متوافقة مع تغير المناخ.

• الالتزام بالاقتصاد الأزرق لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية وتعزيز النمو الاقتصادي.

التجارة والاستثمارات

• الالتزام بمواصلة المناقشات الثنائية نحو إمكانية ابرام اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA) ، والمُكمّلةلاتفاقية المشاركة القائمة، وذلك في إطار تحديث علاقات التجارة والاستثمار.

• الإعلان عن الدعم المشترك للمبادرة متعددة الأطراف لاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، مع انضمام مصركراعٍ مشارك لطلب دمج الاتفاقية في قواعد منظمة التجارة العالمية.

• متابعة مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام ٢٠٢٤، واستعراض التقدم المُحرز في تنفيذ اتفاقياتالاستثمار، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والتكنولوجيا النظيفة في مصر. والإعلان في إطار هذه الجهود عنخطط لتنظيم مائدة مستديرة مشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين في عام ٢٠٢٦ لعرض فرص الاستثمار المتاحةمن خلال آلية الاستثمار.

الهجرة والتنقل

• مواصلة معالجة الهجرة غير النظامية بطريقة منسقة ومسؤولة، ودعم الانتقال نحو نظام لجوء وطني يحترم حقوقالمهاجرين واللاجئين احتراماً كاملاً، وفقاً للمعايير والقواعد القانونية الدولية ذات الصلة.

• مواصلة التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، على النحو المنصوص عليه في الشراكة الاستراتيجيةوالشاملة.

• تعزيز الالتزام بإنشاء مسارات منظمة وآمنة، تضمن الهجرة الشرعية، بما تحققه من منافع متبادلة لا سيما منخلال دعم تفعيل شراكة المواهب، وبما يتوافق مع الصلاحيات الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

• تقييم المشروعات التي تعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في مصر، الممولة من الصندوق الائتمانيللاتحاد الأوروبي لأفريقيا، تمهيداً لتقديم دعم مستقبلي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

• إعادة تأكيد الالتزام بتعزيز التعاون في مجالات الهجرة الشرعية، والتنقل، وتنمية المهارات، بما يتماشى مع القواعدالوطنية، بما في ذلك في إطار شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والإعلان عن المائدة المستديرة الثانيةلشراكة المواهب.

و تعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود، خاصةً الحدود الجوية والبرية لمصر وقدرات البحث والإنقاذ، بما في ذلكمن خلال توفير المعدات اللازمة ودعم بناء القدرات، والتعاون مع وكالة فرونتكس عند الحاجة لذلك، بما في ذلكبشأن تزوير الوثائق.

وتعزيز الدعم لبناء القدرات والتعاون لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومواصلة حوار الهجرة، ومشاركةمصر في المؤتمر الثاني للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين في ديسمبر 2025.

وتعزيز التعاون في مجال العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدام بطريقة كريمة ومنسقة ومتوافقة معالالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وذلك لتحسين التواصلوزيادة الكفاءة.

الأمن والعدالة

 بدء مناقشات تمهيدية بهدف إرساء حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

ومتابعة الحوار الأول لمكافحة الإرهاب، والاتفاق على إطلاق الجولة الثانية مطلع عام ٢٠٢٦ مع ضمان استدامتهوتفعيله من خلال تعزيز برامج التعاون.

و بدء تنفيذ أول برامج التعاون لمرفق السلام الأوروبي مع القوات المسلحة المصرية، ومواصلة عملية تحديدإمكانات بدء برنامج ثانٍ في هذا الإطار.

وتفعيل اتفاق تنظيم العمل الموقع بين "اليوروبول" ووزارة الداخلية المصرية عام ٢٠٢٥.

ومتابعة نتائج الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين المصريين والأوروبيين حول الأمن مع وزارة الداخلية المصرية، معالتركيز على مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي والمنصة الأوروبية متعددة التخصصاتلمكافحة التهديدات الإجرامية (EMPACT).

 الانخراط في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية دولية للتعاون مع وكالة "يوروجست" لتعزيز التعاونالقضائي في المسائل الجنائية.

 إطلاق حوار تمهيدي للتفاوض على إبرام اتفاق تنظيم عمل أو اتفاقية دولية للتعاون بين السلطات المصرية ومكتبالمدعي العام الأوروبي.

 استكشاف سبل التعاون في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

و استكشاف إمكانية انضمام مصر إلى اتفاقيات لاهاي في مجال القانون المدني والتجاري وفي مجال قانون الأسرة.

ومشاركة مصر في مشروع CRIMARIO التابع لمنصة IORISالممول من الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالتوعيةبالمجال البحري، بما في ذلك التدريب بحلول نهاية عام 2025.

السكان ورأس المال البشري الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط البحري للألياف الضوئيةMEDUSA، مع إنشاء محطة إنزال في بورسعيد بمصربحيث تكون جاهزة للعمل في عام 2027. الإعلان عن انضمام مصر إلى التحالف الأوروبي للتدريب المهني، باعتباره منصة متعددة الأطراف تهدف إلى تحسينجودة التدريب المهني وتوفيره، بالإضافة إلى تسهيل تنقل المتدربين.

طباعة شارك الرئيس السيسي القمة المصرية الاوروبية بروكسل مصر بارزة

المصدر: صدى البلد