اليوم أولى جلسات محاكمتها.. علياء قمرون تواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر علياء قمرون لاتهامها بغسل الأموال وخدش الحياء العام.
. اليوم
قررت جهات التحقيق، إحالة صانعة المحتوى المعروفة باسم علياء قمرون ، إلى محكمة الجنايات لاتهامها ببث مقاطع فيديو "خادشة للحياء" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال محامي المتهمة، إن موكلته لا تواجه أي اتهامات بغسل الأموال، موضحًا أن النيابة العامة لم توجّه لها هذا النوع من التهم، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة تقتصر على نشر فيديوهات غير لائقة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المتهمة لا تمتلك أي ممتلكات أو أموال، وليست ممنوعة من التصرف في أموالها، كما أنها غير مدرجة على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على علياء قمرون عقب تداول مقاطع فيديو لها عبر منصات التواصل، اعتُبرت متضمنة إيحاءات غير لائقة وتتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع، ضمن جهود التصدي للمحتوى غير الأخلاقي عبر الإنترنت.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علياء قمرون المحكمة الاقتصادية البلوجر علياء قمرون علياء قمرون غسل الأموال خدش الحياء العام للمترشحین بانتخابات مجلس النواب مرشحی انتخابات مجلس النواب علیاء قمرون لا تزید على
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة البلوجر علياء قمرون بتهمة نشر محتوى خادش
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، بحجز محاكمة البلوجر علياء قمرون بتهمة غسل الأموال وخدش الحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 29 أكتوبر الجاري للحكم.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق، إحالة البلوجر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد أفرجت عن البلوجر علياء قمرون، وذلك عقب قيام أسرتها بسداد الكفالة المالية المقررة وقيمتها 20 ألف جنيه، في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى خادش للحياء.
وقررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل البلوجر علياء قمرون بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا سابقًا بشأن الواقعة، أوضحت فيه أن الأجهزة الأمنية تلقت عددًا من البلاغات ضد المذكورة، بسبب نشرها مقاطع فيديو على منصات التواصل تتضمن ألفاظًا خارجة ومحتوى إباحيًا يتنافى مع قيم المجتمع.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، التي تقيم بمحافظة المنوفية، حيث أقرت خلال التحقيقات بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر منصاتها.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة
مصرع مسن أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان «كيما» المغلق بأسوان