مستشفى باب الواد يُوضح حول غلق مصلحة أمراض الكلى
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أشارت إدارة المركز الإستشفائي الجامعي لباب الوادي، إلى أن ما تم تداوله حول غلق مصلحة أمراض الكلى لا يتعلق بتوقّف نشاط المصلحة. بل بالتحضير لأشغال تهيئة وتحسين ظروف والتكفل بالمرضى، وذلك في إطار تنسيق مع مصالح وزارة الصحة.
وفي هذا الصدد، تم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إستمرارية التكفل بالمرضى المؤمنين صحيا، من خلال تحويلهم مؤقتاً إلى مختلف المراكز الخاصة.
وأضافت إدارة المستشفى، أن الأشغال لم تنطلق بعد، وأن المصلحة تواصل عملها بشكل عادي. كما تؤكد الإدارة حرصها، بالتنسيق مع الطاقم الطبي لمصلحة أمراض الكلى. على مرافقة المرضى وضمان تحويلهم بشكل سلس وآمن عند الشروع في الأشغال. بما يضمن إستمرارية التكفل وجودة الخدمات المقدمة.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» تحسم الجدل: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين | فيديو
نفى محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع وجود أي نية لرفع أسعار الغاز الطبيعي أو تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكداً أن فواتير الاستهلاك المنزلي لن تشهد أي تغيير.
وأوضح "كشك" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن التعديلات الحالية تقتصر على إطار تنظيمي وتطبيقي يخص الشركات فقط، مشيراً إلى النقاط التالية:
وأشار إلى أن التعديلات الجارية هي عبارة عن "ضريبة جدول مقطوعة" وإطار تسويات يخص الجهات المنوطة بإدارة وشراء الغاز، وليست ضريبة جديدة على المستهلك.
ونوّه إلى أن المستهلك ليس هو المخاطب بهذه التعديلات، بل الشركات والموردين الإداريين للغاز، وهي هيئات تابعة للدولة ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.
وأكد أنه لا يوجد أي عبء ضريبي يفرض بهدف الإصلاح الضريبي أو مساندة موازنة الدولة يتم كعملية تسويات مالية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض.
وفي هذا السياق، شدّد معاون رئيس مصلحة الضرائب: "لا يوجد أي عبء ضريبي يمس المستهلك في فاتورة الاستهلاك المنزلي، ونحن صادقون في كل كلمة وكل وعد قطعناه بشأن التيسيرات التي تم تفعيلها، ومستمرون في كل الجهود التي تدعم المواطن وتضمن عدم المساس به".