ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر في فاقوس
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، حملات تفتيشية موسعة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية ومنافذ بيع الأعلاف والأدوية البيطرية بمركز ومدينة فاقوس، وذلك في ضوء خطة المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع.
وقال المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن الحملات الرقابية التي نفذتها إدارة تموين فاقوس أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، موضحًا أن فرق التفتيش التابعة للإدارة بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، كثفت جهودها خلال الأيام الماضية لمتابعة مدى التزام أصحاب المخابز والمحال والمنشآت التجارية بالقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة جاءت في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع الغذائية المدعمة إليهم بالجودة والأسعار المناسبة، وقادها محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية.
وذكر ان الحملة استهدفت المرور على الأنشطة التجارية ومصانع الأغذية ومحال الأعلاف والأدوية البيطرية، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، حيث تم ضبط 500 كيلوجرام من السكر السائب و125 كيلوجرامًا من النشا و4 كراتين من السمنة بإجمالي 100 كيلوجرام داخل مصنع حلويات يعمل دون مستندات تثبت مصدر المنتجات، وتم على الفور تحرير محضر جنح ضد المخالف وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تمكنت الحملة من ضبط 26 شيكارة من أعلاف الدواجن بإجمالي وزن 1.3 طن، بالإضافة إلى 35 عبوة من الأملاح المعدنية والفيتامينات البيطرية سعة اللتر الواحد بإجمالي 350 لترًا داخل محلين للأعلاف والأدوية البيطرية، وتم تحرير محضرين جنح ضد صاحبي المحلين المخالفين والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا للفحص واتخاذ اللازم حيالها بمعرفة الجهات المختصة.
وأكد حرز الله أن الحملات التموينية والرقابية مستمرة بشكل يومي في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة أو تاجر يثبت تورطه في بيع أو تداول سلع مجهولة المصدر أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان توافر سلع آمنة في الأسواق.
وأضاف أن إدارة الرقابة التموينية تعمل وفق خطة محكمة تستهدف متابعة حركة السلع من المنبع إلى المستهلك، مع التركيز على السلع الأساسية التي تشهد إقبالًا جماهيريًا، مؤكدًا أن جميع إدارات التموين بالمراكز والمدن تلقت توجيهات مشددة بتكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والصحية والبيطرية لضمان سلامة المنتجات وضبط المخالفين.
وشدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أن أجهزة المحافظة تعمل بتنسيق كامل مع مديرية التموين والجهات المعنية لضبط الأسواق وردع كل من يحاول العبث باقتصاد الدولة أو المساس بحقوق المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوز أو مخالفة تمس الأمن الغذائي أو استقرار الأسعار.
وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة السلع المتداولة في الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، موجهاً بضرورة استمرار الحملات اليومية المكثفة والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة حيال المخالفين، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وحماية للمستهلك من أي ممارسات ضارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغش التجارى مدينة فاقوس الأدوية البيطرية مصانع الأغذية
إقرأ أيضاً:
المنوفي: لا مبرر لرفع الأسعار بعد تحريك الوقود والأسواق تحت الرقابة المشددة
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، إن الجمعية تتابع عن كثب تطورات الأسواق عقب قرار تحريك أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا توجد أي مبررات حقيقية لرفع أسعار السلع الغذائية، في ظل استقرار المخزون الاستراتيجي وثبات تكاليف الإنتاج والنقل.
وشدد المنوفي على أن استغلال قرار تحريك أسعار الوقود لزيادة الأسعار يعد مخالفة صريحة تستوجب المحاسبة القانونية، مشيدًا بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع الغرف التجارية والسلاسل الكبرى لزيادة عدد المنافذ وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد أن الجمعية ترحب بتوجه الدولة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لما لها من دور فعال في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، موضحًا أن فرق الرصد التابعة للجمعية تتابع يوميًا حركة الأسعار، وأي زيادات غير مبررة سيتم الإبلاغ عنها فورًا للجهات الرقابية المختصة.
ودعا المنوفي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والإسراع في الإبلاغ عن أي حالات استغلال أو مغالاة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الدولة والتجار والمستهلكين لضمان استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار عادلة.