قانون التربية الجنسية يضع قيم فرنسا على المحك

لم يعد النقاش في فرنسا بشأن التربية الجنسية والعاطفية للأطفال في التعليم مجرد جدل أخلاقي افتراضي، أو وعد مؤجل، أو نقاش إعلامي عابر، بل تحوّل إلى قرار نافذ بموجب نص وزاري رسمي.

فقد نص القرار الذي فرضته وزارة التعليم ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول الماضي، على تخصيص 3 حصص تربوية تقدم على مدى العام الدراسي، من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية، على أن تكون ملزمة لجميع المدارس الحكومية والخاصة.

الحياة العاطفية

يقوم جوهر الوقاية الصحية على الارتباط الوثيق بين الصحة الجسدية والنفسية والتربية على الحياة الجنسية من خلال برنامج جديد يعرف باسم "إيفراس" (Evras)، أي: التربية على الحياة العاطفية والجنسية والعلاقات.

وهو مشروع يتجاوز نطاق الإصلاح التربوي التقليدي، ليشكل اختبارا عميقا لقدرة المدرسة على الجمع بين تقديم المعرفة للتلاميذ وحمايتهم في الوقت ذاته. كما يطرح تحديا أكبر يتعلق بمدى قدرة الدولة على الموازنة بين حيادها المؤسسي وحساسية الأهالي تجاه هذه المواضيع.

وتبرز هنا تساؤلات مشروعة: هل تستطيع الدولة أن تحمي القاصرين من العنف الجنسي والتحرش، وتراجع أسس المعرفة الصحية من غير أن تفقد حيادها أو تتهم بممارسة الأيديولوجيا في حياة التلاميذ وأسرهم؟ وهل تبقى المدرسة مجرد ناقل محايد للمعرفة، أم تتحول إلى فاعل أساسي في صياغة قيم المواطنة والمساواة؟

لم يعد المشهد التربوي الفرنسي يشبه ما كان عليه قبل عقدين من الزمن، فالتلميذ الذي يدخل قاعة الدرس وهاتفه في يده، يجد نفسه أمام نافذة مفتوحة على العالم، تعرضه لصور فاضحة وعنف لغوي وجسدي متكرر.

أما الطفلة التي تنشأ في بيت آمن، فقد تخترق ذاكرتها صور من الشاشة الصغيرة أو الكبيرة، أو من منصات البث التدفقي وسائر المنصات الرقمية، تشوّه إدراكها لذاتها وللآخر في آن واحد.

من هنا، لم تعد الوقاية من هذا الخطر المحدق بالأطفال ترفا يمكن تأجيله أو السكوت عنه. وانطلاقا من هذا الوعي، تبنت وزارة التربية الفرنسية فكرة إعادة الاعتبار إلى دور المدرسة الأصلي، لا بوصفها جهازا لتلقين المعارف فحسب، بل بوصفها فضاء تربويا يعلم الأطفال إدراك حدود أجسادهم، وفهم معنى الموافقة على العلاقة الحميمة، واحترام الرفض الصريح أو الضمني.

القانون أثار جدلا واسعا داخل المجتمع الفرنسي عامة وفي أوساط الجاليات العربية خاصة (أسوشيتد برس)سياسة تربوية جديدة

صدر قانون التعليم الفرنسي عام 2001 متضمنا مقترحات تخصص بموجبها حصص سنوية للتربية الجنسية في كل مرحلة دراسية، ابتداء من رياض الأطفال مرورا بالمرحلة المتوسطة وصولا إلى المرحلة الثانوية.

إعلان

وقد أثار هذا القانون جدلا واسعا داخل المجتمع الفرنسي، خاصة في أوساط الجاليات العربية وغيرها، فضلا عن فئات من المجتمع الفرنسي المحافظ التي ترى أن هذه القضايا من اختصاص الأسرة بالدرجة الأولى، وأنها تخضع لضوابط دينية وأخلاقية وثقافية لا يمكن تجاوزها.

ظل النص القانوني معلقا بين النية والتطبيق لسنوات، إذ التزمت بعض المدارس بتفعيله بشكل متقطع، في حين تجاهلته مدارس أخرى وكأنه بند هامشي.

وتنوعت أسباب هذا التفاوت؛ فلم يكن غياب الإرادة وحده هو السبب، بل ظهرت عقبات أخرى مثل نقص الأدوات التربوية التي تمكّن المعلم من معالجة هذا الموضوع الحساس.

كما برزت تساؤلات عدة: هل المعلم مهيأ فعلا لتناول هذه القضايا؟ وبأي لغة أو أسلوب يخاطب الأطفال والمراهقين؟ ومن الجهة التي يمكنها سد الفجوة المتسعة بين الفكرة والتنفيذ؟

وللإجابة عن هذه الإشكالات، صدرت توصية قانونية تحدد مراحل التنفيذ بدقة وتلزم جميع المدارس العمومية والخاصة بالعمل وفقها، مستندة إلى فلسفة تربوية بسيطة تتوزع على ثلاثة مستويات رئيسية:

المستوى المعرفي: أن يتعرف الطفل أو المراهق إلى التحولات الجسدية والنفسية التي يمر بها، بلغة علمية دقيقة بعيدة عن الإثارة والغموض. المستوى العاطفي: أن يتعلم الطفل أو المراهق التعبير عن مشاعره، واحترام مشاعر الآخرين، والتمييز بين القرب الإنساني والتعدي على حدود الآخر. المستوى القيمي والحقوقي: أن يدرك الطفل والمراهق أن الاحترام والموافقة والمساواة ليست شعارات تجريدية، بل حقوقا قانونية تضمنها الجمهورية.

لقد أريد لطرح التربية الجنسية في المدارس الفرنسية أن يتجاوز الدروس التقليدية الضيقة المرتبطة بدراسة الأعضاء الجسدية أو الوقاية من المخاطر الجنسية، ليشكل منظومة تربوية شاملة تعنى بالحياة الشخصية والاجتماعية على حد سواء.

ومع أن الرهان المعلن يبدو جادا وواضح الأهداف، يظل السؤال النقدي مطروحا: هل تكفي 3 حصص في السنة لتنمية وعي متكامل بالجسد؟ أم ستكون مجرد درس محرج للتلاميذ لا يتجاوز حدود التلقين النظري؟

ثم، هل تمتلك المدرسة -بما لديها من كوادر وموارد- القدرة على تحويل مفهوم الموافقة من شعار أخلاقي إلى حق قانوني معاش ينعكس على السلوك اليومي؟

أريد لطرح التربية الجنسية في المدارس الفرنسية أن يشكل منظومة تربوية شاملة (شترستوك)منظومة متكاملة

لم يعد الحديث عن التربية الجنسية شأنا تربويا يناقَش في هوامش المناهج، بل تحول إلى منظومة سياسية متكاملة تختبر من خلالها الجمهورية الفرنسية علاقتها الأعمق بمواطنيها، لكن هذه السياسة مهما بدت متماسكة في ظاهرها، تفتح الباب أمام سؤال مقلق: هل يمكن للدولة حراسة الجسد دون ممارسة سلطة حقيقية عليه؟

وما إن بدأ تنفيذ قانون الثقافة الجنسية في فرنسا، حتى كشف عن تعقيدات تجاوزت النص، ففي تحقيقٍ نشرته جريدة "لوباريزيان" يوم 21 سبتمبر/أيلول 2025، يقول المدرّس توماس لوغان من ضاحية سان دوني: "أمشي على حبلٍ مشدود حين أتطرق إلى قضية التربية الجنسية، أيُّ كلمة زائدة تُعتبر تجاوزا، وأي كلمة ناقصة تُعدّ تقصيرًا، فنحن نُحاسب على النوايا أكثر من الأفعال".

إعلان

وفي نفس الاتجاه، تقول الباحثة سيسيل مارتان من جامعة السوربون في تقرير تربوي أدرجته جريدة "لوموند" يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025: "إن المعلم لم يعد حرّا في لغته، فمحاولة حماية التلاميذ خلقت رقابة داخل الصفوف، وهكذا تحوّلت المدرسة التي يفترض أن تكون فضاءً للحوار إلى مختبر للامتثال القانوني، حيث تُقاس الجمل بميزان العدالة لا بميزان الإنسانية".

وقد أظهرت تقارير وزارة التعليم أن تطبيق برنامج التربية الجنسية الفرنسي أدى إلى زيادة بلاغات التحرش داخل المدارس خلال الأشهر الأولى من السنة بنسبة 42%، وهو ما اعتبرته الوزارة علامة إيجابية على كسر حاجز الصمت.

من الحماية إلى الهيمنة الرمزية

تبنّت الدولة لغة وقائية تخفي في عمقها نوعا من الوصاية الأخلاقية الحديثة، فما معنى أن تتحدث الجمهورية التي قامت على فكرة الحياد، عن العلاقات والعاطفة؟ هل تحمي الطفل من العنف أم تعيد صياغة وعيه العاطفي بطريقة محددة تتماشى مع فلسفتها في الحرية والمساواة؟

إن ما يقدم كحماية قد يكون في نظر بعض المفكرين نوعا من الهيمنة الجديدة، لأن البرنامج يكرس هيمنة رمزية جديدة على أجساد لم تكتمل ولم تبلغ سن الرشد والوعي الكامل، بحجة تحصينها من الخطر، فحين تحدد الدولة لغة الجسد، فهي تحدد ضمنا حدود الحرية ذاتها.

ويرى باحثون فرنسيون أنه برغم النوايا الإصلاحية للقانون الجديد، فإنه يطرح إشكالية فلسفية عميقة، وهي: هل حماية الأجساد تُبرّر وصاية الدولة على المشاعر؟

يقول عالم النفس سيرج تيسيرون في مجلة "سيكولوجيز": "إن ما يُقدَّم كوقاية قد يتحول إلى شكلٍ جديدٍ من الهيمنة الرمزية.. حين تُقرّر الدولة لغة الجسد، فإنها تحدّد ضمنًا حدود الحرية".

ويرى عالم الأنثروبولوجيا جون كلود كوفمان في مقابلة مع راديو "فرانس كولتور" (france culture) أن "الجمهورية الفرنسية تعيش على الحافة بين حماية الحرية وتنميطها". ومن هذا المنظور يبدو وكأن الجسد تحوّل من شأن خاص إلى منهج عام.

المصدر: الجزيرة