الضريبة لا تستثني أحدًا.. قانون العقارات يفرض رسومًا سنوية على المباني المكتملة وغير المكتملة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
في خطوة تستهدف تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة موارد الدولة، فرض قانون الضريبة على العقارات المبنية رسومًا سنوية على جميع أنواع العقارات، أيا كانت حالتها أو استخدامها، لتشمل المباني الدائمة والمؤقتة، المشغولة أو الخالية، بل وحتى غير المكتملة.
. قانون العمل الجديد يُلزم بالكشف الطبي والاختبارات النفسية قبل التوظيف
وأكد القانون أن الضريبة تسري على العقارات المبنية في جميع أنحاء الجمهورية، بما فيها العقارات المخصصة لإدارة أو استغلال المرافق العامة، سواء أُنشئت على أراضٍ مملوكة للدولة أو للأفراد، وسواء كانت تُدار بنظام الالتزام أو الترخيص أو الانتفاع، بصرف النظر عن النصوص الواردة في عقودها.
من السطح إلى الأرض.. كل شيء تحت الضريبة
لم يقتصر القانون على الوحدات السكنية أو التجارية، بل شمل أيضًا:
الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا، سواء أكانت ملحقة بالمباني أو قائمة بذاتها.
التركيبات والإعلانات على أسطح وواجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو تُحقق عائدًا.
العقارات المقامة على الأراضي الزراعية، مع إعفاء تلك الأراضي من ضريبة الأطيان تجنبًا للازدواج الضريبي
تطبيق صارم ومحددات واضحة
وأشار القانون إلى أن اللائحة التنفيذية ستتولى تنظيم آليات الحصر والتقييم والتحصيل، بما يضمن التطبيق الدقيق والعادل للضريبة على كافة المستويات، مع التأكيد على عدم تعارضها مع أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
ويُعد هذا التشريع أحد أبرز الأدوات لتعزيز انضباط السوق العقارية، وتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والتزامات المكلفين بالضريبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدالة الضريبية العقارات
إقرأ أيضاً:
كلية حقوق عين شمس تستضيف ندوة تثقيفية عن "قانون العمل الجديد 2025"
عقد قطاع الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة علمية موسعة بعنوان: "قانون العمل الجديد"، في إطار الموسم الثقافي لها.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق. وضمن جهود توعية المجتمع بالتشريعات الوطنية الحديثة،
شهدت الندوة، التي أقيمت بقاعة الدكتور رضا السيد عبد الحميد، حضورًا واسعًا من الأساتذة والباحثين وطلاب الدراسات العليا، واستهدفت إلقاء الضوء على الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 الذي بدأ سريانه مؤخراً.
ترأس الجلسة الدكتور ياسين الشاذلي، أستاذ القانون التجاري والبحري وعميد الكلية وتحدث فيها نخبة من أبرز أساتذة القانون الأستاذ الدكتور حسام الأهواني أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، والدكتور السيد عبد النايل أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، والدكتور سيد أحمد محمود أستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق.
ورحب الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق، بالقامات القانونيو من المتحدثين بالندوة كذلك الحضور الكريم منوها على اهميه موضوع الندوة ودور الكلية في تسليط الضوء على "قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025" الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل بالقطاع الخاص حيث تهدف الندوة إلى استعراض الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية لأبرز مستجدات هذا القانون
تناولت الندوة أبرز المستجدات والتعديلات التي جاء بها القانون الجديد، والتي تمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل بالقطاع الخاص، وتهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال وبيئة جاذبة للاستثمار.
وتم مناقشة العديد من النقاط الهامة أثناء الندوة منها تاريخ قوانين العمل منذ عام ١٩٥٩ مرورا بقانون عمل سنه ٢٠٠٣ وانتهاء بقانون العمل الجديد وتناول إنهاء الفصل التعسفي حيث تم التأكيد على أن القانون الجديد يلغي بشكل نهائي ما يُعرف بـ "استمارة 6"، ويجعل الفصل التعسفي غير جائز إلا بحكم قضائي، بما يوفر استقرارًا وأمانًا وظيفيًا للعاملين.
كذلك تسوية المنازعات العمالية، سواء كانت فردية بين عامل وصاحب عمل، أو جماعية بين مجموعة من العمال/منظماتهم وبين صاحب عمل/منظمته، موضحا الهدف الأساسي من هذه الآليات وهو إيجاد حلول سريعة وودية للنزاعات وتقليل اللجوء إلى القضاء.
وتناولت الندوة تنظيم ساعات العمل حيث حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع إلزامية توفير فترات راحة لا تقل عن ساعة.
كما استعرضت الندوة حقوق المرأة العاملة والإجازات حيث تم استعراض الامتيازات الجديدة للمرأة، ومن أبرزها زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر بأجر كامل بدلاً من 3 أشهر، وإمكانية الاستفادة منها لـ 3 مرات خلال فترة الخدمة، إلى جانب تنظيم إجازات رعاية الطفل كذلك حقوق ذوي الإعاقة والإجازات الدراسية
وأكد الأساتذة القانونيين خلال الندوة على إلزام القانون الجديد بتطبيق زيادة سنوية إجبارية في الأجور لا تقل عن نسبة معينة (3% كحد أدنى)، مع تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور.
كذلك استعرضت الندوة الإجراءات والمحاكم العمالية في مصر وتحولها النوعي بين القوانين القديمة (مثل القانون رقم 12 لسنة 2003) والقانون الجديد رقم (14) لسنة 2025، حيث يركز القانون الجديد على التخصص والسرعة والعدالة الناجزة في تسوية المنازعات من خلال المحكمة العمالية المتخصصة.
كما ناقش المتحدثون أهمية التنظيم الجديد لأنماط العمل المرنة مثل العمل عن بُعد، والعمل لبعض الوقت (الجزئي)، والعمل عبر المنصات الرقمية، بما يتوافق مع التطورات العالمية في سوق العمل.
اختُتمت الندوة بتوصيات بضرورة تكثيف حملات التوعية بين العاملين وأصحاب الأعمال بأحكام القانون الجديد لضمان التطبيق الأمثل له، مما يساهم في بناء بيئة عمل صحية ومنتجة تدعم الاقتصاد الوطني.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل