افتتاح مراكز مدرسية جديدة لتعليم الشطرنج
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
الشارقة (وام)
أعلن اتحاد الشطرنج افتتاح مراكز مدرسية جديدة لتعليم الشطرنج في جميع إمارات الدولة ضمن استراتيجية نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وأكد الاتحاد أن الإقبال الكبير من الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة بجميع إمارات الدولة، على برامج التدريب المقررة من قبل المعلمين، يجسد الرغبة القوية في الاستفادة من المشروع، وما يمثله من أثر ملموس في الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم الذهنية.
وأوضح أن التدرج في تنفيذ الخطة تم عبر مراحل مختلفة، من أبرزها تأهيل أكثر من 500 معلم ومعلمة على مستوى الدولة، لمساعدة الطلبة على تعلم اللعبة، وتوفير أدوات الشطرنج، والطاولات المخصصة، ثم التواصل مع قطاعات كبيرة من المدارس والجهات الرسمية.
وكشف عن أن الشغف الكبير لأكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالبرنامج، واهتمام المدارس والمناطق التعليمية والأندية بالمشروع، والتعاون في تنفيذه، يؤكد الحرص المتنامي على تحقيق أهدافه، بدعم واهتمام وزارة الرياضة، والجهات المسؤولة، بالإضافة إلى تنفيذ دورات للحصول على ألقاب دولية لمعلمي الشطرنج.
ونوه باستمرار الفعاليات على مدار يومي السبت والأحد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والهيئات التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة، وصولاً إلى إقامة منافسات بين الطلبة خلال الفترة القادمة، وتطبيق منهاج لجنة التعليم في الاتحاد الدولي للشطرنج في التدريب.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشطرنج اتحاد الشطرنج منتخب الشطرنج دوري الشطرنج
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو