والي نهر النيل يؤكد ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم في ميزانية العام 2026

أكد الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، والي ولاية نهر النيل ورئيس اللجنة العليا لإعداد مقترحات مشروع موازنة العام المالي 2026، ضرورة معالجة التحديات التي تواجه الولاية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم في ميزانية العام المقبل 2026.
مشيرا إلى أهمية معالجة الضعف المؤسسي والقدرات البشرية وفتح التدريب داخل وخارج السودان.

وقال خلال مخاطبته الخميس بقاعة وزارة التربية والتعليم بمدينة الدامر اجتماع اللجنة العليا لإعداد مقترحات مشروع موازنة العام المالي 2026، إننا وسعنا مظلة المشاركة من أجل آراء حية وبناءة للوصول لموجهات تقودنا للاستقرار الاقتصادي.
مضيفًا أنهم يسعون لإيجاد دولار وعملة صعبة للولاية في المرحلة المقبلة، وتصدير منتجات الولاية للخارج عبر مطار عطبرة الاستراتيجي.
وقال إننا نريد في الميزانية المقبلة رفع معدل الإيرادات في الولاية لأعلى مستوى إلى 100% كأعلى تقدير.
مشيرا إلى أن الموجهات العامة للميزانية التي يجب التركيز عليها تتمثل في تخفيف حدة الفقر وتحسين المستوى المعاشي وزيادة الإيرادات، بجانب معالجة معوقات الإنتاج ودعم مسار التعليم التقني والتدريب المهني وتوفير التمويل الكافي للتدريب المهني وإنشاء مراكز للتدريب المهني.
وأشار الوالي إلى محاور الميزانية المتمثلة في المحور الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية والضمان الاجتماعي والسلام والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أبو قرون أهمية التركيز في الطاقة البديلة لتحقيق الإنتاج المنشود.
وأوضح أهمية إبراز المبادئ والمرتكزات الأساسية للموازنة التي تتضمن معاش الناس والإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاشكالات الاقتصادية ومواجهة القضايا لمعالجتها.
وشدد الوالي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص بنسبة 50%، وخلق فرص للعمل.
ووجه الوالي بأهمية إنشاء مجلس السلامة والصحة والبيئة، مضيفًا أن نهر النيل بها الآن حوالي 140 مصنعًا، لذلك لا بد من التفكير في الحماية المجتمعية من التصنيع وتوفير السلامة والصحة والبيئة في المصانع.
ودعا الوالي لأهمية معالجة التشوهات في الأسواق ومكافحة الفساد ومراجعة القوانين ومعالجة الضعف في البنية التحتية بالولاية ومعالجة الضعف التشغيلي بالهيئات العامة.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين