عقدة الأنا..والتقليل من الآخرين!

ليس سرًا أن نخوض مع الخائضين ونؤكد على ما ذهبوا إليه في تعريف "عقدة الأنا" على أنها من العقد النفسية المنتشرة بشكل كبير بين البشر، وأن ثمة شخصًا واحدًا على الأقل من كل عشرة أشخاص يعاني من تلك العقدة، وإن خطورة الأنا لا تكمن في نظرته للآخرين بقدر ما تكون في الشخص نفسه، فهو الذي يتخيل أنه لا يصلح أحد لأي شيء سواه، وأنه هو الوحيد القادر على الإنتاج والإنجاز في هذا العالم، وبدونه لا يمكن أن تتحقق الأهداف وتُنال الغايات.

بعض الأخبار تبعث في النفوس طمأنينةً وسرورًا، وتغمرها بالأمل في إحداث تغيير إيجابي في بعض المجالات، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالإعلان عن وظائف شاغرة أمام الباحثين عن عمل.

فمثل هذه الأخبار تُعد بشرى مفرحة؛ إذ تفتح آفاقًا جديدة للخريجين والطامحين إلى فرص واعدة، وتحمل في مضمونها فوائد جمّة على المستويين الوطني والشخصي؛ لما تخلقه من حراك وتنمية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع معًا. وبما أن هناك إحلالًا حقيقيًا في مرافق وأجهزة الدولة، فإن المتأمل يرى تجاوزًا لعقبات التنمية البشرية.

إضافة إلى ذلك، كلما كانت هناك فرص عمل أمام الخريجين، صار هناك حراك مجتمعي سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي؛ فهذه الوظائف تفتح أبوابًا لبيوت جديدة وحياة أسرية سعيدة، إضافة إلى أن المرافق الحيوية تُدار بأيدٍ وطنية تحمل في داخلها الولاء.

لا يخفى على أحدٍ منا أن حلم الحصول على الوظيفة أصبح من الأمنيات التي ينام ويصحو عليها الباحثون عن عمل، وربما علاج هذه المشكلة يحتاج إلى قرارات صعبة في بعض الأحيان، فهناك من يرى أن الإحلال هو جزء من الحل، فيما يرى آخرون أن خروج "المعمّرين" في بعض الوظائف يمكن أن يفتح المجال للشباب الواعد لتولّي المهام الجديدة بعد تأهيلهم.

بينما يرى البعض أن ترك "القدامى" أماكنهم الوظيفية يمكن أن يسبب هزّات في مستوى العمل في بعض القطاعات، لكن من الواضح لنا، ومن خلال التجارب الماضية، أن المخرجات الوطنية لديها القدرة على التكيّف مع الأوضاع الوظيفية، بل والقيام بكافة الأعمال بكفاءة عالية.

الاختلاف في وجهات النظر لا يُفسد للود قضية، والمصلحة الوطنية تتطلب أحيانًا من أصحاب القرار تحمّل الكثير من الصعوبات من أجل الإقدام على اتخاذ قرار حازم وصحيح.

أفواج من الخريجين يتخرجون من الكليات والجامعات سنويًا ينتظرون الفرص، لكن الأماكن الشاغرة لانخراطهم في سوق العمل محصورة بعدد قليل، وعندما تُطرح الوظائف للمنافسة يكون أمل الحصول على إحدى تلك الفرص "معقدًا"، وربما يكون من أبرز التحديات التي يواجهها الشباب، ولكن مقتضيات الأمور تستدعي ذلك.

منذ عدة سنوات، تمّت إحالة عدد كبير ممن تجاوزوا ثلاثين عامًا في العمل إلى التقاعد، ربما كان القرار قاسيًا عند البعض، ولكنه في نظر الذين وُجدت لهم فرصة عمل كان قرارًا صائبًا.

ولذا أرى، وربما يشاطرني الرأي آخرون، أنه "ليس من الإجحاف" أن يترك الشخص المتجذر في العمل لسنوات طويلة مكانه ليوجد فرصًا مهمة للآخرين.

حتى اليوم، عدد من زملاء العمل لا يتقبلون "فكرة التقاعد" أو الخروج من المركز الذي وصلوا إليه بسبب "التزاماتهم" في الحياة، وربما هذا الموضوع أصبح يشوبه الكثير من الحساسية إذا ما تم الحديث عنه، حتى وإن كان بصورة غير مباشرة، فالبعض لا يتقبل النقاش فيه نهائيًا.

بينما الواقع هو أن "التقاعد" أمره محسوم سلفًا، فلا الوظيفة دائمة، ولا يمكن للشخص أن يظل في مكانته الوظيفية إلى ما لا نهاية.

إذن، ما هي المشكلة التي يختلقها البعض برفضه الحديث عن التقاعد وترك المجال للآخرين؟!

إذا كانت الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود وفرة كبيرة في القوى العاملة الوافدة في القطاعين العام والخاص، خاصة في الوظائف الإدارية أو الوظائف المساندة، فالنظرة يجب أن تتجه نحوهم، فليس من الخطأ أن يكون هناك تعمين لتلك الأماكن، ولا يُربط ذلك نهائيًا بموضوع "قطع الأرزاق" كما يروّج له بعض الناس ويرونه أمرًا خارجًا عن المألوف.

إيجاد فرص عمل للخريجين هو الهدف الذي تعمل من أجله الجهات المعنية لوضع العُماني في مكانه الصحيح، ليقوم بواجبه الوطني. وهناك الكثير من الاهتمام حول هذا الموضوع الذي يُعتبر شائكًا في بعض الأحيان نظرًا لقلة الأماكن الوظيفية، ولكن الأمل معقود على طرح المزيد من الوظائف للشباب العُماني الذي تسلّح بالعلم والمعرفة، وأصبح يتبوأ مكانة مرموقة في السلم الوظيفي في الكثير من الشركات والمؤسسات.

المصدر: لجريدة عمان