صرح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لصحيفة نيويورك تايمز، بأن الجيش الأمريكي بدأ مؤخرًا تشغيل طائرات استطلاع مسيرة في سماء قطاع غزة. 

ووفقًا للمصادر نفسها، تهدف العملية إلى ضمان التزام كل من إسرائيل وحماس ببنود وقف إطلاق النار، الذي وصفوه بـ"الهش". 

وأضافوا أن المقر الأمريكي المُقام في كريات غات مسؤول عن تشغيل الطائرات المسيرة ومسارها.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى مقر قيادة الجيش الأمريكي في كريات جات، حيث أجرى الجنرالات مراجعة أمنية والتقى بكبار مسؤولي جيش الدفاع الإسرائيلي.

رافقه في الجولة أيضًا، ستيفن هـ. فيجن، السفير الأمريكي لدى الجمهورية اليمنية، الحكومة المعترف بها غربيًا ومقرها عدن.

كما صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته للقاعدة العسكرية الأمريكية في كريات جات أن واشنطن "تنشئ قوة استقرار تضم جميع الدول التي تقدم قوات وموارد. نحن نبني التفويض المناسب، سواءً أكان من الأمم المتحدة أم غيرها".

 وأضاف روبيو أن الهدف هو "ضمان استمرار وقف إطلاق النار وحصول الناس على المساعدات دون نهب، وتهيئة الظروف لدخول قوة الاستقرار حتى نتمكن من المضي قدمًا في إعادة الإعمار". وقال أيضًا: "لا توجد خطة بديلة، هذه هي الخطة الأفضل".

طباعة شارك مسؤولون أمريكيون لجيش الأمريكي طائرات استطلاع مسيرة قطاع غزة وقف إطلاق النار كريات غات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مسؤولون أمريكيون لجيش الأمريكي طائرات استطلاع مسيرة قطاع غزة وقف إطلاق النار

إقرأ أيضاً:

نيويورك تايمز: ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة

 كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم بمطالبات رسمية إلى وزارة العدل للحصول على تعويضات مالية تصل إلى 230 مليون دولار، بدعوى أن التحقيقات الفيدرالية التي استهدفته في فترات سابقة كانت ذات دوافع سياسية وانطوت على انتهاكات لحقوقه.


ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة دون الكشف عن هويتها، أن ترامب قدم مطالبتين إداريتين -وهي خطوة إجرائية تسبق عادةً رفع دعاوى قضائية- تشمل الأولى التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات 2016، أما الثانية فتركز على مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمقره في مارالاجو؛ وما وصفه بـ"الاضطهاد القضائي المتعمد" في قضية الوثائق السرية.


ورغم هذا التحرك، صرّح ترامب للصحفيين بأنه غير منخرط شخصياً في هذا الملف، قائلًا: "أنا لا أتحدث مع محام حول هذا الأمر، كل ما أعرفه أن وزارة العدل تدين لي بالكثير من المال، لكني لا أسعى للحصول على أموال، إذا تم تعويضي، فسأتبرع بها إلى جهة خيرية".


وأضاف ترامب مهاجمًا وزارة العدل: "انظروا إلى ما فعلوه، لقد زوّروا الانتخابات"، في إشارة إلى مزاعمه المستمرة -التي لم تثبت صحتها- بشأن تزوير نتائج انتخابات 2020، والتي خسرها أمام الرئيس السابق جو بايدن.


وأوضحت نيويورك تايمز في تقريرها أن المطالبة الأولى التي قدمها ترامب أواخر عام 2023 تستهدف التحقيقات التي قادها المحقق الخاص روبرت مولر بشأن علاقات محتملة بين حملته الانتخابية وروسيا، والتي خلصت إلى وجود تدخل روسي، لكنها لم تثبت تواطؤًا جنائيًا من جانب ترامب.


أما المطالبة الثانية، فقد قُدمت في منتصف عام 2024، وتتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بـانتهاك خصوصيته خلال عملية تفتيش مارالاجو وبـالملاحقة القضائية التعسفية في قضية الوثائق السرية التي وُجدت بحوزته بعد مغادرته البيت الأبيض.


وفي سؤال حول ما إذا كان مسؤولو وزارة العدل يواجهون تضارب مصالح في مراجعة هذه المطالبات، قال المتحدث باسم الوزارة، تشاد جيلمارتن: "في جميع الحالات، يلتزم موظفو وزارة العدل بإرشادات مسؤولي الأخلاقيات المهنيين".


وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه رغم تأكيده ترامب على عدم رغبته في الحصول على تعويض مالي، إلا أن مطالباته القانونية قد تمثل تصعيدًا في المواجهة السياسية والقضائية مع المؤسسات الفيدرالية التي اتهمها مرارًا بتسييس العدالة.

طباعة شارك صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة العدل تعويضات مالية التحقيقات الفيدرالية

مقالات مشابهة

  • طائرات مسيرة أميركية فوق غزة.. و"دهشة" في تل أبيب
  • ماركو روبيو: القوة الدولية في غزة ستشمل بلدانا تشعر إسرائيل بالارتياح معها
  • نيويورك تايمز: ماهر الأسد يعيش حياة فاخرة في موسكو بعد سقوط النظام
  • نيويورك تايمز: فرق الإعدام في السويداء.. نقطة تحول في سوريا
  • نيويورك تايمز: نتنياهو يثير قلق إدارة ترمب تجاه اتفاق غزة
  • استطلاع: معظم الأمريكيين يؤيدون اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية
  • والمخفي أعظم! .. نيويورك تايمز تكشِف: نائب ترامب بالكيان لمنع نتنياهو من تجديد العدوان
  • نيويورك تايمز: ترامب يطالب وزارة العدل الأمريكية بتعويض قدره 230 مليون دولار
  • نيويورك تايمز: ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة