نيويورك تايمز: ترامب يطالب وزارة العدل الأمريكية بتعويض قدره 230 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم بمطالبات رسمية إلى وزارة العدل للحصول على تعويضات مالية تصل إلى 230 مليون دولار، بدعوى أن التحقيقات الفيدرالية التي استهدفته في فترات سابقة كانت ذات دوافع سياسية وانطوت على انتهاكات لحقوقه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة دون الكشف عن هويتها، أن ترامب قدم مطالبتين إداريتين وهي خطوة إجرائية تسبق عادةً رفع دعاوى قضائية- تشمل الأولى التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات 2016، أما الثانية فتركز على مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمقره في مارالاجو، وما وصفه بـ الاضطهاد القضائي المتعمد في قضية الوثائق السرية.
ورغم هذا التحرك، صرّح ترامب للصحفيين بأنه غير منخرط شخصياً في هذا الملف، قائلًا: "أنا لا أتحدث مع محام حول هذا الأمر، كل ما أعرفه أن وزارة العدل تدين لي بالكثير من المال، لكني لا أسعى للحصول على أموال، إذا تم تعويضي، فسأتبرع بها إلى جهة خيرية".
وأضاف ترامب مهاجمًا وزارة العدل: "انظروا إلى ما فعلوه، لقد زوّروا الانتخابات، في إشارة إلى مزاعمه المستمرة التي لم تثبت صحتها- بشأن تزوير نتائج انتخابات 2020، والتي خسرها أمام الرئيس السابق جو بايدن.
وأوضحت نيويورك تايمز في تقريرها أن المطالبة الأولى التي قدمها ترامب أواخر عام 2023 تستهدف التحقيقات التي قادها المحقق الخاص روبرت مولر بشأن علاقات محتملة بين حملته الانتخابية وروسيا، والتي خلصت إلى وجود تدخل روسي، لكنها لم تثبت تواطؤًا جنائيًا من جانب ترامب.
أما المطالبة الثانية، فقد قُدمت في منتصف عام 2024، وتتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بـانتهاك خصوصيته خلال عملية تفتيش مارالاجو وبـالملاحقة القضائية التعسفية في قضية الوثائق السرية التي وُجدت بحوزته بعد مغادرته البيت الأبيض.
وفي سؤال حول ما إذا كان مسؤولو وزارة العدل يواجهون تضارب مصالح في مراجعة هذه المطالبات، قال المتحدث باسم الوزارة، تشاد جيلمارتن: في جميع الحالات، يلتزم موظفو وزارة العدل بإرشادات مسؤولي الأخلاقيات المهنيين.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه رغم تأكيده ترامب على عدم رغبته في الحصول على تعويض مالي، إلا أن مطالباته القانونية قد تمثل تصعيدًا في المواجهة السياسية والقضائية مع المؤسسات الفيدرالية التي اتهمها مرارًا بتسييس العدالة.
اقرأ أيضاًالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
ترامب: حلفاء لنا رحبوا بتشكيل قوة عسكرية للتدخل في غزة إذ لزم الأمر
ترامب: لا يزال هناك أمل في أن تفعل حماس الصواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة العدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض وزارة العدل الأمريكية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة