مجلس الشيوخ الأمريكي: سننظر في قانون العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون أن حزبه مستعد للتصويت على مشروع قانون يتعلق بفرض عقوبات جديدة على روسيا في الوقت الذي تراه إدارة الرئيس دونالد ترامب مناسبا.
وقال ثون للصحفيين ردا على سؤال حول مشروع القانون: "نريد طرحه للتصويت عندما يرى البيت الأبيض أن ذلك مفيد له".
ويوم أمس الاثنين، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه تم في الكونغرس تعليق مشروع قانون لفرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا، رغم أنه لا يزال في جعبة الرئيس دونالد ترامب.
وكان السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المعروف بخطابه المناهض لروسيا، قد قدم مشروع قانون للعقوبات يقضي بفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 500% على السلع المستوردة من الدول التي تشتري النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا.
وفي 17 يوليو صرح ثون بأن مجلس الشيوخ الأمريكي مستعد لتمرير مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا بمجرد الحصول على "الضوء الأخضر" من ترامب.
في سبتمبر الماضي، أعلن ترامب أنه مستعد لبدء جولة ثانية من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، حسبما نقل المكتب الصحفي التابع للبيت الأبيض.
هذا وأبلغ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت زملاءه في المملكة المتحدة وألمانيا وكندا بأن واشنطن تأمل في تشديد الضغط الاقتصادي على روسيا من قبل مجموعة السبع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي الشيوخ الأمريكي قانون العقوبات ضد روسيا روسيا ترامب مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط