مجلس الشيوخ الأمريكي: سننظر في قانون العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون أن حزبه مستعد للتصويت على مشروع قانون يتعلق بفرض عقوبات جديدة على روسيا في الوقت الذي تراه إدارة الرئيس دونالد ترامب مناسبا.
وقال ثون للصحفيين ردا على سؤال حول مشروع القانون: "نريد طرحه للتصويت عندما يرى البيت الأبيض أن ذلك مفيد له".
ويوم أمس الاثنين، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه تم في الكونغرس تعليق مشروع قانون لفرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا، رغم أنه لا يزال في جعبة الرئيس دونالد ترامب.
وكان السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المعروف بخطابه المناهض لروسيا، قد قدم مشروع قانون للعقوبات يقضي بفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 500% على السلع المستوردة من الدول التي تشتري النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا.
وفي 17 يوليو صرح ثون بأن مجلس الشيوخ الأمريكي مستعد لتمرير مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا بمجرد الحصول على "الضوء الأخضر" من ترامب.
في سبتمبر الماضي، أعلن ترامب أنه مستعد لبدء جولة ثانية من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، حسبما نقل المكتب الصحفي التابع للبيت الأبيض.
هذا وأبلغ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت زملاءه في المملكة المتحدة وألمانيا وكندا بأن واشنطن تأمل في تشديد الضغط الاقتصادي على روسيا من قبل مجموعة السبع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي الشيوخ الأمريكي قانون العقوبات ضد روسيا روسيا ترامب مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو