متحدث هيئة العقار: رصدنا 9 حالات مخالفة لمساهمات عقارية دون ترخيص نظامي
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
قال المتحدث الرسمي لهيئة العقار، تيسير المفرج، إن الهيئة رصدت 9 حالات مخالفة لمساهمات عقارية دون ترخيص نظامي وجمع مبالغ مالية بذريعة التطوير العقاري.
وأضاف المفرج، في تصريحات عبر قناة "الإخبارية"، أن أي عملية لجمع الأموال أو إعلان مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقاً عبر المنصات المعتمدة.
وأوضح أن الطرح غير النظامي للمساهمات يُعرّض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، ويُعد من الممارسات غير المشروعة.
حذر المفرج، من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة منها.
متحدث هيئة العقار تيسير المفرج: رصدنا 9 حالات مخالفة لمساهمات عقارية دون ترخيص نظامي وجمع مبالغ مالية بذريعة التطوير العقاري#التاسعة | #الإخبارية pic.twitter.com/rk8Ql8qYa2
— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) October 24, 2025 هيئة العقارتيسير المفرجالمتحدث الرسمي لهيئة العقارمساهمات عقارية دون ترخيص نظاميقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة العقار تيسير المفرج
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: رصدنا أدلة واضحة لممارسة تعذيب وحشي على جثامين فلسطينيين سلمتهم إسرائيل
#سواليف
دعا المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح #تحقيق_دولي عاجل ومستقل، بعد أن سلمت السلطات الإسرائيلية #جثامين 120 فلسطينيا وسط مؤشرات على ” #تعذيب_وحشي ” و” #إعدام_ميداني “.
وأفاد المرصد في بيان بأن جثامين الضحايا سلمت على ثلاث دفعات متتالية (45 يوم الثلاثاء، و45 يوم الأربعاء، و30 يوم الخميس)، مشيرا إلى أن عشرات الجثث ما تزال مجهولة الهوية.
وكشف البيان أن الفحوصات الطبية وتقارير الطب الشرعي، إلى جانب المشاهدات الميدانية، أظهرت “دلائل دامغة” على تعرض العديد من الضحايا للتعذيب والقتل بعد الاحتجاز. وشملت هذه الدلائل:
مقالات ذات صلة لقد تعرّضنا لخدعة كبيرة.. 2025/10/22 آثار شنق وحبال حول الأعناق. إصابات ناجمة عن إطلاق نار من مسافة قريبة جدا. أيدٍ وأقدام مربوطة بأسلاك بلاستيكية وعيون معصوبة. جثامين سحقت تحت جنازير دبابات. آثار تعذيب جسدي شديد، وكسور، وحروق، وجروح غائرة.ونقل البيان عن مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، قوله: “الجثامين التي استقبلناها كانت مقيدة كالحيوانات، معصوبة الأعين، وعليها آثار تعذيب وحروقٍ بشعة.. لم يموتوا موتًا طبيعيًا، بل أُعدموا بعد أن قُيّدوا”.
بدوره، أفاد طبيب شرعي مختص بأنه تم التعرف على 6 جثامين فقط من أصل 120، مؤكدا أن أغلبها كانت في “وضع كارثي”.
واستشهد الطبيب بحالات محددة، منها جثة أظهرت بوضوح تعرض صاحبها “للإعدام شنقا بعد تقييده وعصب عينيه”، معربا عن أن “هذه المشاهد لم يسبق أن شاهدتها من قبل بعد سنوات طويلة من العمل”.
واعتبر المرصد أن هذه المعطيات تكشف “نمطا مروعا من الإعدامات الميدانية والتعذيب المنهجي”، مؤكدا أن قتل أشخاص مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين “يشكل جريمة مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي” بغض النظر عن صفة الضحية.
وطالب المرصد بالسماح فورا لفرق طبية شرعية مستقلة بالوصول إلى غزة لتحديد هويات الجثامين وتوثيق أسباب الوفاة، ودعا إلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسريع عملية تسليم الجثامين لعائلاتها.
كما دعا كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه الوقائع ضمن تحقيقاتها القائمة، واصفا إياها بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” تشير إلى “نية إبادة جماعية”.
وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على “ضمان المساءلة” وعدم التهاون مع المرتكبين، محذرا من أن الصمت “يفرغ منظومة العدالة الدولية من مضمونها”.