أنهار العالم في خطر.. دراسة تكشف الأثر البيئي للمضادات الحيوية على المياه العذبة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
كشفت دراسة حديثة قادتها جامعة ماكغيل الكندية أن كميات هائلة من المضادات الحيوية تنتهي كل عام في الأنهار حول العالم، مخلفة آثارًا مقلقة على النظم البيئية وصحة الإنسان.
وفقًا لما ورد في الدراسة المنشورة بمجلة PNAS Nexus، قدّر الباحثون أن نحو 8500 طن من المضادات الحيوية تتسرّب سنويًا إلى الأنظمة النهرية بعد مرورها عبر جسم الإنسان ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وتبيّن أن الأنهار الممتدة على ملايين الكيلومترات ملوثة بمستويات من هذه المواد قد تُعزز مقاومة البكتيريا للأدوية وتهدد التنوع البيولوجي المائي.
يمثل هذا البحث أول تقييم عالمي لتلوث الأنهار الناجم عن استخدام المضادات الحيوية البشرية، وخلص الفريق إلى أن ما يقارب ثلث كمية المضادات الحيوية المستهلكة عالميًا يتدفق في نهاية المطاف إلى شبكات الأنهار، حتى بعد معالجتها جزئيًا.
في هذا السياق، تقول هيلويزا إيهالت ماسيدو، الباحثة في قسم الجغرافيا بجامعة ماكغيل والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "رغم أن كميات بقايا المضادات الحيوية في الأنهار صغيرة جدًا ويصعب اكتشافها، إلا أن التعرض لها باستمرار يمكن أن يشكل خطرًا على صحة الإنسان والأنظمة البيئية المائية".
أزمة بيئية عالميةاعتمد الباحثون نموذجًا عالميًا تم التحقق من دقته عبر بيانات ميدانية جُمعت من نحو 900 موقع في مختلف القارات، وأظهرت النتائج أن مادة الأموكسيسيلين، وهي أكثر المضادات الحيوية استخدامًا في العالم، تتواجد بمستويات خطرة، لا سيما في مناطق جنوب شرق آسيا حيث يؤدي الاستهلاك المرتفع وضعف البنى التحتية لمعالجة المياه إلى تفاقم التلوث.
ويحذر الباحثون من أن المشكلة لا تقتصر على آسيا وحدها، إذ تُظهر النماذج أن العديد من الأنهار في إفريقيا وأمريكا اللاتينية تواجه أيضًا مخاطر مشابهة، ما يجعل التلوث بالمضادات الحيوية قضية عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية وتفرض تحديات بيئية وصحية متشابكة.
نحو إدارة أكثر وعيًايشدّد برنارد لهنر، أستاذ علم المياه العالمي في جامعة ماكغيل والمشارك في إعداد الدراسة، على أن الهدف ليس التحذير من استخدام المضادات الحيوية نفسها، "فنحن بحاجة إليها لعلاجات الصحة العامة"، بل التنبيه إلى آثارها على البيئة، ما يستدعي وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه التداعيات.
Related خطر صامت.. كيف يمكن لتلوث الهواء أن يقود إلى الخرف؟الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية شاملة لمكافحة تلوث المياهكارثة صامتة.. ازدياد تلوث الأنهار في بريطانيا وسط تحذيرات بيئيةوتزداد أهمية هذه النتائج لأن الدراسة لم تشمل بعد التلوث الناجم عن الثروة الحيوانية أو المصانع الدوائية، وهما من المصادر الكبرى للمضادات الحيوية في البيئة. إذ يُشير جيم نيسيل، أستاذ الهندسة البيئية في جامعة ماكغيل وأحد المشاركين في البحث، إلى أن التلوث الناتج عن الاستهلاك البشري وحده يشكّل قضية بيئية ملحّة، ومن المرجح أن تتفاقم بوجود المصادر البيطرية أو الصناعية.
لذلك، يشدد نيسيل على ضرورة إنشاء برامج مراقبة متقدمة لاكتشاف تلوث المجاري المائية بالمضادات الحيوية وغيرها من المواد الكيميائية، خاصة في المناطق التي تشير النماذج إلى أنها أكثر عرضة للخطر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصحة سرقة دونالد ترامب إسرائيل دراسة بحث علمي الصحة سرقة دونالد ترامب إسرائيل دراسة بحث علمي تلوث المياه البيئة طبيعة أدوية مياه دراسة الصحة سرقة دونالد ترامب إسرائيل دراسة بحث علمي حركة حماس متحف مستشفيات فرنسا داء السكري الصين المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
الري تكشف حقيقة ارتفاع مناسيب المياه وعلاقته بالمشروع القومى لضبط النيل
عقبت وزارة الموارد المائية والري، على ما يتم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، تود وزارة الموارد المائية والري أن توضح أن المحتوى المتداول عبر هذه المواقع تضمن معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب ارتفاع المناسيب، وذهب إلى تبرير بعض الأعمال المخالفة والتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل، وهو ما يستوجب التوضيح للرأي العام.
وتؤكد الوزارة أن هناك تعمد لخلق حاله من الجدل بنشر مثل هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف بـ "المشروع القومى لضبط النيل"، وهو مشروع قومي يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وتمكين أجهزة الدولة من إحكام إدارة مجرى النهر وفرعيه، وإزالة جميع أشكال التعديات المتراكمة منذ عقود، بما في ذلك الردم والبناء والإشغالات، حفاظاً على سلامة نهر النيل وكفاءته وجوده مياهه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، وضمان وصول المياه بانتظام إلى ملايين المستفيدين دون عوائق .
وحرصاً من الوزارة على إيضاح الحقائق للرأي العام، توضح ما يلي:
١- يحدث غمر لبعض أراضي طرح النهر على طول نهر النيل وفرعيه نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، وذلك للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ "الفيضان الصناعي" الناتج عن التصرفات غير المنضبطة أو المفاجئة في أعالي نهر النيل.
وتؤكد الوزارة أن هذه الأراضي تُعد جزءاً أصيلاً من القطاع المائي للنهر طبقاً للقانون، وأن تلك الحالات طبيعية في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات المائية، وتتطلب اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل (رشيد ودمياط) لضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على كفاءة وتوازن النظام المائي وحمايته من التلوث.
٢- تشير التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية إلى أن ظواهر الغمر ليست جديدة، فقد شهدت بعض السنوات الماضية – على سبيل المثال بين ٢٠١٩ و ٢٠٢٥ حالات مماثلة.
وتؤكد النتائج أن الارتفاع الحالي في المناسيب مرتبط مباشرة بالتصرفات المائية الغير منضبطة الواردة من أعالي نهر النيل خلال الأسابيع الأخيرة.
٣- ورغم أن شاغلي أراضي طرح النهر يزاولون أنشطة مخالفة للقانون داخل مجرى النهر وسهله الفيضي، فإن أجهزة الوزارة تحرص على سلامتهم وممتلكاتهم قدر الإمكان، وتعمل على التنسيق المسبق قبل تنفيذ أي تصرفات مائية إضافية لتفادي الأضرار المباشرة.
ومع ذلك، فإن استمرار هذه التعديات يؤثر سلباً على القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وجوده مياهه، ويُقلل من كفاءته في تمرير المياه، وهو ما ينعكس على كفاءة توزيع المياه وتوصيلها إلى مختلف المستخدمين، الأمر الذي يستوجب مواصلة جهود الدولة الحازمة لإزالة التعديات بما يحافظ على المصلحة العامة.
٤- تُنفذ الوزارة جميع الإجراءات الخاصة بإدارة التصرفات المائية بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، ووفق خطط مدروسة تراعي قدر الامكان توقيتات الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي للحد من التاثيرات على الزراعات القائمة.
كما تم إخطار الجهات والسلطات المحلية المعنية بصورة مسبقة بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات على جانبي المجرى المائي، لتفادي ارتفاع المناسيب أو حدوث أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية.
٥- أما ما ورد في المحتوى المتداول بشأن “شرعية استخدام تلك الأراضي للزراعة أو البناء”، فهو ادعاء غير صحيح ومحاولة لإضفاء مشروعية زائفة على مخالفات قانونية.
وتوضح الوزارة أن القرارات الوزارية المنظمة لتحديد مقابل الانتفاع لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف – ومن ضمنها القرار رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠١٨ وما تلاه من قرارات لاحقة – تنص صراحة على أنه في حالة الإشغال بالمخالفة للأملاك العامة، يتم تحصيل مقابل انتفاع مؤقت لحين الإزالة على حساب المخالف، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام دون إضفاء أي شرعية على المخالفة.
٦- وتؤكد الوزارة أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل – شريان الحياة لكل المصريين – واستعادة هيبته باعتباره ملكاً عاماً وركيزة أساسية للأمن المائي الوطني.
كما تدعو الوزارة الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه والري إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام وتوضيح الحقائق، وعدم ترك المجال لغير المتخصصين أو مروّجي الشائعات الذين يسعون إلى تضليل المواطنين أو مقاومة جهود الدولة في حماية نهر النيل.
٧- وتؤكد الوزارة عزمها الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع القومي لحماية نهر النيل والحفاظ عليه مهما كانت التحديات أو محاولات التعطيل، إيماناً بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية