إسرائيل ومياه فلسطين.. تاريخ طويل من السرقات والاستيلاء

منذ تأسيسها يوم 14 مايو/أيار 1948، لم تدخر إسرائيل جهدا في اتخاذ كل الخطوات التي تضمن لها السيطرة الكاملة على مياه الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المائية.

وفي سبيل ذلك، أصدر الاحتلال عددا من الأوامر العسكرية التي حققت له السيطرة على معظم الموارد المائية الفلسطينية، فضلا عن تعمده تدمير البنية التحتية للمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما حد من حصول الفلسطينيين على مياه نظيفة صالحة للشرب.

المياه في الفكر الصهيوني

احتلت المياه موقعا مهما في الفكر الإستراتيجي لدى الحركة الصهيونية منذ بدء تفكيرها بتأسيس إسرائيل، مستندة إلى ادعاءات دينية وتاريخية تفيد بأن "الأرض الموعودة تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في سوريا والعراق".

وبناء على هذه الادعاءات، أخذت أهمية المياه تتبلور في الفكر الصهيوني بعد انعقاد المؤتمر الأول للحركة الصهيونية في مدينة بازل السويسرية عام 1897، إذ صرح مؤسس الحركة ثيودور هرتزل قائلا: "إننا وضعنا في هذا المؤتمر أسس الدولة اليهودية بحدودها الشمالية التي تمتد إلى نهر الليطاني".

وأوائل القرن الـ20، أرسلت الحركة الصهيونية وفدا من الخبراء واللجان العلمية إلى فلسطين لدراسة مواردها المائية ومدى الاستفادة من مياه نهر الأردن.

وعام 1903، حاولت الحركة الصهيونية الاتصال بالحكومة البريطانية لإرسال بعثات فنية بهدف إجراء الدراسات حول إمكانية سحب جزء من مياه نهر النيل إلى سيناء، ومن ثم جر هذه المياه إلى منطقة النقب لتطويرها وبناء المستوطنات اليهودية فيها.

وفي 18 يناير/كانون الثاني 1919، مارست الحركة الصهيونية ضغوطا كبيرة على المجتمعين في "مؤتمر باريس للسلام"، بهدف جعل حدود فلسطين تضم منابع نهر الأردن ونهر الليطاني وسهل حوران في سوريا، غير أن هذه المطالب قوبلت بالرفض، خصوصا من الفرنسيين الذين وضعوا سوريا ولبنان تحت انتدابهم.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 1920، أرسل زعيم الحركة الصهيونية حاييم وايزمان رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، أشار فيها إلى أن مياه نهر الأردن واليرموك لا تفي بحاجة الدولة اليهودية، ويمكن لنهر الليطاني سد هذا العجز وتأمين المياه لري الجليل.

إعلان

وفي عام 1941، قال رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية في فلسطين ديفيد بن غوريون إن "علينا أن نتذكر بأنه لا بد أن تكون مياه نهر الليطاني ضمن حدود الدولة اليهودية لضمان قدرتها على البقاء".

مشاريع مبكرة للسيطرة على المياه

في أثناء فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، أرسلت الحركة الصهيونية عددا من البعثات اليهودية لإجراء عمليات مسح للمصادر المائية واقتراح المشاريع المائية لتشجيع الاستيطان اليهودي. ومن أجل ذلك، وضعت عديدا من المشاريع الهادفة إلى السيطرة على موارد المياه في المنطقة.

ومن أبرز المشاريع التي عملت عليها الحركة الصهيونية في فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين:

مشروع "روتنبرغ" 1927
هدف إلى منح امتياز استغلال المياه لشركة يهودية، مما مكّن الحركة الصهيونية من التحكم في جزء مهم من الموارد المائية الفلسطينية. مشروع "أيونيدس" 1939
اقترح تحويل جزء من مياه نهر اليرموك بواسطة قناة تعبر الأراضي الأردنية لتجميع مياه أودية زقلاب والعرب، وتخزين فائض مياه اليرموك في بحيرة طبريا، ونقل مياه رأس العين إلى مدن القدس ويافا وتل أبيب.
كما نص المشروع على منح بريطانيا امتياز استثمار مياه أنهار الأردن واليرموك والنعامين والعوجا لصالح الشركات الصهيونية. مشروع "لاودر ميلك" 1944
هدف إلى استثمار مياه نهر الأردن التي تُقدر بـ1800 مليون متر مكعب سنويا، تُقسم إلى 800 مليون متر مكعب لري 540 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع)، ومليار متر مكعب لإنتاج الكهرباء. وقد أوصى المشروع بتسليم إدارته لليهود.
ونُفذ المشروع لاحقا عبر ما عُرف بـ"مشروع هيز"، الذي نُشر عام 1944، وتركزت أهدافه على استغلال مياه حوض نهر الأردن لخدمة المستوطنات الإسرائيلية. السيطرة على المياه بعد تأسيس إسرائيل

بعد إعلان قيام إسرائيل عام 1948، أصدرت الحكومة الإسرائيلية في أغسطس/آب 1949 قرارا بـ"تأميم المياه"، نص على أن "المياه ملك عام للدولة وحدها، ولها حق التصرف فيها، ولا يحق للأفراد امتلاكها أو التصرف بها".

وأسندت حكومة الاحتلال تنفيذ القرار إلى وزير الزراعة، يعاونه مفوض للمياه تكون مهمته حصر صلاحيات منح التراخيص للأفراد بالحصول على كميات محددة من المياه من مصادرها المختلفة.

واهتمت إسرائيل مبكرا بالمياه في منطقة غور الأردن، إذ ناقش موشيه شاريت، أول وزير خارجية للاحتلال، مع المبعوث الأميركي إريك جونستون مسألة "ضمان سيطرة إسرائيل على جميع المنابع المائية ومصادرها، بما في ذلك مياه نهر الليطاني، مع السعي لجعل الحدود الجغرافية لإسرائيل تتكيف وفق تلك السيطرة".

وفي الفترة ما بين 1953 و1955، وضع جونستون ما عُرفت بـ"خطة المياه الموحدة لوادي الأردن"، التي هدفت إلى تنظيم استخدام مياه النهر بين الدول المتشاطئة.

ومنحت الخطة الفلسطينيين في الضفة الغربية ما بين 200 و320 مليون متر مكعب سنويا من مياه النهر، غير أن إسرائيل لم تلتزم بتلك التوزيعات.

استولى الاحتلال عام 1964 على حصة الفلسطينيين عبر نقل المياه إلى بحيرة طبريا، ومنها إلى داخل إسرائيل عبر "الناقل الوطني للمياه"، مما تسبب في تناقص كبير في منسوب النهر وارتفاع نسبة ملوحته.

كما عملت إسرائيل على ضخ أكثر من 450 مليون متر مكعب سنويا إلى صحراء النقب والمناطق الجنوبية من الساحل.

إعلان

وفي عام 1955، صرح بن غوريون قائلا "إن إسرائيل تخوض معركة المياه مع العرب، وعلى نتائج هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل، وإذا لم ننجح، فإننا لن نكون في فلسطين".

وفي الفترة الممتدة بين 1950 و1957، تمكّن الاحتلال الإسرائيلي من تجفيف بحيرة الحولة في الجليل، كما نفذت "خطة سميث" أو "خطة السنوات السبع" بين عامي 1953 و1960، التي هدفت إلى رفع كمية المياه المنتجة من 810 ملايين متر مكعب عام 1953 إلى 1730 مليون متر مكعب عام 1960.

وبعد نكسة يونيو/حزيران 1967، سارعت إسرائيل إلى السيطرة على معظم الموارد المائية الفلسطينية، فدمرت مضخات المياه وألحقت أضرارا جسيمة بالأراضي الزراعية الممتدة على طول نهر الأردن.

كما أرسلت أواخر عام 1967 لجنة لفحص إمكانيات نهب الموارد الطبيعية للفلسطينيين في الضفة، بما في ذلك آبار المياه الموجودة في منطقة بيت لحم، التي أصبحت ضمن حدود مستوطنة "غوش عتصيون".

وتعمدت سلطات الاحتلال زرع المستوطنات فوق الأحواض المائية في فلسطين، مدمرة بذلك مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية عبر استهلاك مياه هذه الأحواض بمعدلات خيالية.

وفي دراسة سرية كشف عنها المعلق العسكري زئيف شيف في صحيفة هآرتس في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1999، طُرحت ضرورة سيطرة إسرائيل على مناطق محددة في الضفة الغربية للحيلولة دون "إفراط الفلسطينيين في استخدام المياه الجوفية، التي يمكن أن تمد القدس والسهل الساحلي".

أوامر عسكرية

أصدرت إسرائيل عددا من الأوامر العسكرية الهادفة إلى السيطرة على مياه الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم المائية. وفي ما يلي أبزر هذه الأوامر منذ عام 1967:

الأمر العسكري رقم (1)
صدر في السابع من يونيو/حزيران 1967، وينص على أن جميع المياه في الأراضي المحتلة تُعتبر ملكا لدولة إسرائيل. الأمر العسكري رقم (92)
صدر في 15 أغسطس/آب 1967، وينص على منح كامل الصلاحية بالسيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه لضابط المياه الإسرائيلي الذي تعينه المحاكم الإسرائيلية. الأمر العسكري رقم (58)
صدر في 19 أغسطس/آب 1967، وينص على أنه "يمنع منعا باتا إنشاء أي منشأة مائية جديدة بدون ترخيص، ولضابط المياه الإسرائيلي حق رفض أي ترخيص دون إعطاء أية أسباب". الأمر العسكري رقم (158)
صدر في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1967، وينص على وضع جميع الآبار والينابيع ومشاريع المياه، تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي. الأمر العسكري رقم (291)
صدر أواخر عام 1967، وينص على أن "جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية أصبحت ملكا للدولة وفقا للقانون الإسرائيلي الصادر في عام 1959". الأمر العسكري (948)
صدر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1974، وينص على "إلزام كل مواطن في قطاع غزة بالحصول على موافقة الحاكم العسكري الإسرائيلي إذا أراد تنفيذ أي مشروع يتعلق بالمياه". الأمر العسكري (498)
صدر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1974، ويتكون من 43 مادة. ونص البند "أ" من المادة "16" على أنه "يجوز للسلطة المختصة أن تصدر تعليمات بشأن مصدر مياه معين أو منطقة معينة، تقضى بعدم استخراج المياه أو ضخها أو استعمالها إلا بمقتضى رخصة صادرة عنها".
وأشارت المادة 20 إلى أنه "يجوز للسلطة المختصة في كل وقت أن تصدر أمرا تلغي أو تخفض به كميات المياه المقررة في رخصة الاستخراج". المياه في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

أشارت اتفاقية أوسلو إلى اعتراف إسرائيل بالحقوق المائية الفلسطينية، ومما جاء في نص الاتفاقية "تعترف إسرائيل بالحقوق المائية للفلسطينيين في الضفة الغربية".

لكن إسرائيل أصرت على تأجيل موضوع المياه واعتباره من قضايا "الحل النهائي"، وهي القضايا التي لم يُبت بها في أثناء توقيع اتفاق أوسلو يوم 13 سبتمبر/أيلول 1993.

وتناولت المادة الثانية من الفقرة 31 في اتفاقية غزة/أريحا الموقعة عام 1994 مسألة المياه، وتم نقل صلاحيات محددة حول المياه إلى السلطة الفلسطينية من دون التطرق إلى قضية الحقوق المائية.

إعلان

وفي اتفاقية أوسلو الثانية (اتفاق المياه والمجاري) الموقعة عام 1995، تضمنت المادة 40 الأساس لتشكيل لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية، على أن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع.

وقد أكدت المادة ضرورة تزويد الفلسطينيين بكميات مياه إضافية، وحددت الاتفاقية 3 أحواض في الضفة الغربية وواحدا في قطاع غزة، كما حددت كميات المياه الجوفية الفلسطينية في هذه الأحواض رغم التحفظ الفلسطيني عليها.

والأحواض التي حددتها اتفاقية أوسلو هي:

الحوض الشرقي للضفة الغربية: 172 مليون متر مكعب. الحوض الشمالي الشرقي للضفة الغربية: 145 مليون متر مكعب. الحوض الغربي للضفة الغربية: 362 مليون متر مكعب. حوض قطاع غزة: 55 مليون متر مكعب. مجموع الأراضي الفلسطينية: 734 مليون متر مكعب.

كما حددت الاتفاقية كمية استهلاك المياه على النحو التالي:

الضفة الغربية: 127.4 مليون متر مكعب. قطاع غزة: 108 ملايين متر مكعب. مجموع الأراضي الفلسطينية: 235.4 مليون متر مكعب. المستوطنات الإسرائيلية: 60 مليون متر مكعب. المجموع الكلي: 295.4 مليون متر مكعب.

ومن هذه الأرقام يتضح أن كمية المياه المستهلكة في الضفة بلغت 127.4 مليون متر مكعب، في حين أن الكمية المتبقية، وهي 552 مليون متر مكعب، تذهب إلى إسرائيل، منها 50 مليون متر مكعب تذهب إلى المستوطنات في الضفة.

أما في قطاع غزة، فإن مياه الخزان الجوفي تُقدر بـ55 مليون متر مكعب، بيد أن احتياجات القطاع المائية أكبر من ذلك بكثير، بحسب تقارير.

ولخص شداد العتيلي، الذي شغل منصب منسق ملف مفاوضات المياه للوضع النهائي في سلطة المياه الفلسطينية، المنطلقات التي عملت عليها السلطة الفلسطينية في أثناء المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي حول المياه في التالي:

حق الفلسطينيين في إدارة وتملك الحوض الشرقي، وذلك لوجوده بالكامل ضمن الحدود السياسية للضفة الغربية، ولا يتصل أو يشكل قنوات اتصال بأي معبر مائي دولي، وهذا ينطبق على الحوض الساحلي في قطاع غزة. توزيع مياه المجاري المائية الدولية المشتركة وفق مبدأ التحصيص العادل والمعقول، وهذا ينطبق على الحوض الشمالي الشرقي والحوض الغربي وحوض نهر الأردن. مسؤولية الجانب الإسرائيلي عن الأضرار التي لحقت بقطاع المياه منذ احتلال إسرائيل للمناطق الفلسطينية عام 1967، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين. مصادر المياه في الضفة وغزة

يحصل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة على مياههم من 3 مصادر أساسية، وهي:

مياه الأمطار
الأمطار هي المصدر الأول للمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعتمد عليها الفلسطينيون في الزراعة بصورة أساسية. ويتراوح معدل كمية الأمطار الساقطة على الضفة الغربية ما بين 100 و600 مليمتر، بينما يتراوح في قطاع غزة ما بين 200 و900 مليمتر تقريبا. المياه الجوفية
يوفر الخزان الجوفي ما نسبته نحو 76% من المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتُقسم أحواض المياه الجوفية في الضفة الغربية إلى 3 أحواض رئيسية، هي: الحوض الشرقي والحوض الغربي والحوض الشمالي الشرقي. أما في قطاع غزة، فيمتد الخزان الجوفي على كامل مساحة القطاع، بيد أنه يختلف بشكل ملحوظ من ناحية العمق والسُمك والنوعية. شركة مياه "ميكوروت" الإسرائيلية
بناء على اتفاق أوسلو عام 1995، يشتري الفلسطينيون من شركة "ميكوروت" الإسرائيلية نحو 22% من احتياجاتهم المائية. حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية

أدت الأوامر العسكرية إلى إحكام سيطرة إسرائيل على الموارد المائية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية، فضلا عن تزايد نسبة الأملاح في معظم آبار المياه الجوفية في المحافظات الفلسطينية، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي.

وحسب الإحصائيات الرسمية الفلسطينية، فإن إسرائيل تستنزف نحو 86.5% من إجمالي المياه الفلسطينية الجوفية والسطحية، في حين لا يشكل الاستهلاك الفلسطيني أكثر من 13.5%.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، كشفت دراسة صادرة عن "مركز التجمع للحق الفلسطيني" أن سلطات الاحتلال تستولي سنويا على أكثر من 10 ملايين متر مكعب من أعذب مصادر المياه في غزة، الأمر الذي يهدد مخزون القطاع من المياه.

وقالت الدراسة إن الاحتلال يحفر آبار ضخ تؤدي إلى خفض مستويات المياه الجوفية، وتحويل مسارها من داخل القطاع إلى إسرائيل.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك محمد اشتية "إن إسرائيل تسرق أكثر من ثلثي المياه الجوفية الفلسطينية وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها".

وذكر اشتيه أن "السرقة الإسرائيلية تطال 600 مليون متر مكعب من مجموع المياه الجوفية الفلسطينية البالغ نحو 800 مليون متر مكعب، في حين يُستخدم ثلث مياه الضفة الغربية داخل إسرائيل".

إعلان

وفي ما يلي أبرز الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية:

وضع سقف لكمية المياه التي يُسمح لأصحاب الآبار بضخها. منع حفر آبار جديدة لأغراض الزراعة. اشتراط الحصول على تصاريح لحفر الآبار الجديدة. مصادرة آبار المزارعين لصالح المستوطنات الإسرائيلية. تحديد أعماق حفر الآبار في ما دون 120 مترا. حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في مياه نهر الأردن وتغيير مجراه. سرقة كميات كبيرة من المياه الفلسطينية عن طريق حفر الآبار في المستوطنات. إنشاء عديد من السدود الصغيرة لحجز المياه السطحية للأودية ومنعها من الوصول إلى الفلسطينيين. نقل المياه ذات الجودة العالية إلى المدن الإسرائيلية. بيع المياه للفلسطينيين بأسعار مرتفعة. فرض قيود مشددة على البلديات الفلسطينية بما يحد من تطوير إمدادات المياه فيها. رفض إعطاء الفلسطينيين كميات المياه المحددة في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. تلويث المياه الجوفية الفلسطينية بتصريف مياه الصرف الصحي إليها.

في المقابل، مكنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المستوطنين من تأسيس البنى التحتية اللازمة لسرقة مياه الفلسطينيين، ومنحتهم التصاريح اللازمة لحفر الآبار بهدف تقليص تدفق المياه الجوفية المستخرجة من جانب الفلسطينيين.

العجز المائي في فلسطين

وفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يستهلك الفرد الإسرائيلي نحو 300 لتر من المياه يوميا، في حين يستهلك الفرد الفلسطيني 85 لترا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 120 لترا يوميا.

ويشير الجهاز إلى أن مناطق كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة تعاني من انقطاع متكرر للمياه لأسباب سياسية يقف خلفها الاحتلال الإسرائيلي.

كما يبلغ عدد التجمعات السكانية الفلسطينية التي لا توجد بها شبكات مياه عامة 264 تجمعا سكانيا في الضفة الغربية و8 تجمعات في قطاع غزة.

ويعتمد سكان هذه التجمعات على شراء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة، وعلى حفر آبار لجمع مياه الأمطار باعتبارها مصادر بديلة، مما يسبب لهم الكثير من المعاناة.

وفي 27 فبراير/شباط 2011، دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية الأمم المتحدة إلى التحقيق في سرقة إسرائيل المياه الفلسطينية والأضرار التي تلحقها سياستها بالبيئة في فلسطين.

تدمير البنية التحتية للمياه

تعمدت إسرائيل في أثناء عملياتها العسكرية في الضفة الغربية وحروبها على قطاع غزة تدمير معظم المرافق المائية، مثل هدم الآبار وتخريب شبكات الري والخزانات وخطوط المياه، وبرز ذلك بشكل واضح في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، تعمدت سلطات الاحتلال قطع المياه عن سكان القطاع، ثم دمرت مصادرها وشبكاتها عبر الغارات الجوية والعمليات البرية، في إطار حرب تهدف إلى تقويض مقومات الحياة وإجبار الفلسطينيين على هجر أماكن سكنهم.

وحذرت جهات فلسطينية عدة من تلوث مصادر المياه في غزة بسبب القصف الإسرائيلي وتسرب المواد الكيميائية الإسرائيلية إليها، مما فاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة التي انتشرت في القطاع.

وفي 21 مايو/أيار 2025، قال المدير العام لمصادر المياه في سلطة المياه بقطاع غزة منذر سالم، في تصريحات للجزيرة نت، إن إسرائيل دمرت 85% من مصادر المياه وأنهكت قطاع المياه المستنزف أساسا، ولم تعد المياه الصالحة للشرب والمخصصة للاستهلاك اليومي متاحة لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون داخل غزة.

وفي الرابع من أغسطس/آب 2025، قالت الأمم المتحدة إن الأغلبية الساحقة من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

وحسب المنظمة الدولية، فإن 96% من الأسر في غزة تواجه انعدام الأمن المائي، في حين أن 90% من السكان غير قادرين على الحصول على مياه الشرب.

المصدر: الجزيرة