التقنيات الحديثة.. ركيزة لتطوير برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
العُمانية: تولي سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء قطاع متخصص ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية يُعنى بتطوير الخدمات والبرامج التأهيلية الموجهة لهم في إطار رؤية وطنية تسعى إلى بناء مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص للجميع.
ومن بين هذه الاهتمامات، توظيف التقنيات الحديثة ودمجها في برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لما توفره من حلول مبتكرة تسهم في تنمية قدراتهم المعرفية والوظيفية والمهنية، وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتمكنهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن مسار التحول الرقمي.
وأكد محمد بن أحمد المحروقي مدير عام المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، أن تبني التقنيات الحديثة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد المسارات الرئيسة التي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تطويرها باعتبارها وسيلة تساعد على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص الدمج والمشاركة المجتمعية وتعزيز قدرتهم على اكتساب المهارات اللازمة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن الوزارة تحرص على تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم على التقنيات والأجهزة التعويضية التي تسهم في تعزيز استقلاليتهم وتحسين جودة حياتهم وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج والخدمات التأهيلية والتعليمية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصحة، بهدف تطوير مهاراتهم المعرفية والحركية، وتكيف برامج التأهيل مع قدراتهم وإمكاناتهم، إلى جانب تقديم التدريب المهني المبكر، ودعم المعلمين والمختصين الفنيين القائمين على تقديم خدمات التأهيل عبر توفير أدوات رقمية مبتكرة.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال عام 2024م منصة "تأهيل" للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو مشروع وطني رقمي يهدف للارتقاء بخدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء نظام موحد يربط جميع الجهات المقدمة للخدمات التأهيلية من أجل تسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة للمستفيدين.
وأوضح أن المنصة توفر قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تسهم في رفع كفاءة التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار، وتمكن الباحثين وصناع القرار من الاستفادة من التقارير الإحصائية والتحليلات الشاملة المرتبطة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف المحروقي أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على تدشين السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيمثل قاعدة بيانات وطنية متكاملة تسهم في تنظيم وتسهيل تقديم الخدمات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بما يعزز من كفاءة التخطيط وجودة البرامج المقدمة لهم.
وبيّن أن وزارة التنمية الاجتماعية نفذت في عام 2023م مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف الوقوف على التحديات التي يواجهها قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الحلول والمبادرات الكفيلة بتطوير هذا القطاع ومراجعة سياساته الحالية وتحسينها، ومن أبرز مخرجاته مبادرة "توفير أجهزة وتقنيات مساعدة للطلبة من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية"، تهدف إلى ضمان وصولهم إلى الموارد التعليمية بشكل عادل وفعال، وتنمية قدراتهم لتحقيق النجاح في مسيرتهم الدراسية والمهنية.
وأوضح أن استخدام التقنيات الحديثة والأجهزة والوسائل المساعدة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يسهم في اكتسابهم مهارات معرفية ومهنية توسع فرص مشاركتهم المجتمعية والاقتصادية، وتطوير مهاراتهم في التواصل والحركة والإدراك والاعتماد على الذات، وصولًا إلى تحقيق الدمج الشامل في المجتمع.
وحول دور الأسرة والمجتمع، أوضح محمد بن أحمد المحروقي مدير عام المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، أن الأسرة تمثل الداعم الأول من خلال توفير بيئة مشجعة ومحفزة، تتابع استخدام الطفل للتقنية بإشراف وتوجيه مستمر، وتشجعه على استثمار قدراته عبر برامج وأدوات تتناسب مع احتياجاته، وتسهم هذه التقنيات في مراقبة تطور أداء الأشخاص ذوي الإعاقة وتساعد على تعديل الخطط التأهيلية للمستفيد وضمان فاعليتها.
وأكد أن المجتمع بدوره يتحمل مسؤولية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نشر الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في التأهيل، وتوفير بيئة دامجة تسهل لهم الوصول إلى الوسائل الرقمية، ودعم المبادرات التي تعزز مشاركتهم في الحياة التعليمية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تأهیل الأشخاص ذوی الإعاقة وزارة التنمیة الاجتماعیة الأشخاص ذوی الإعاقة من للأشخاص ذوی الإعاقة التقنیات الحدیثة تسهم فی من خلال
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تستعرض الجهود المقدمة لذوي الإعاقة في اليوم العالمي لشلل الأطفال
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة حول الجهود التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة الناتجة عنه، وذلك في ضوء الاحتفال باليوم العالمي لشلل الأطفال، الذي يوافق الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام.
وأشار التقرير إلى أن شلل الأطفال هو فيروس يمكن أن يؤثر على الأعصاب الحركية مسببًا- في بعض الحالات- إعاقة دائمة باختلاف درجتها (بسيطة – متوسطة – شديدة) تحد من قدرة الإنسان على الحركة مدى الحياة، وهو ما جعله تاريخيا أحد أبرز أسباب الإعاقة الحركية على مستوى العالم، وقد شكل لعقود طويلة تحديا إنسانيا وتنمويا أثر على حياة الملايين.
وتفتخر الدولة المصرية بما حققته من إنجاز وطني بارز في القضاء على شلل الأطفال داخل مصر، والوصول إلى معدلات إصابة شبه منعدمة وفقا للمعايير الدولية، بفضل منظومة وطنية شاملة اعتمدت على التطعيم المستمر وتعزيز حملات الجرعات التنشيطية للأطفال بصورة دورية، ضمانا لاستدامة الحماية والوقاية على مستوى المجتمع.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقتهم، ولا سيما الإعاقة الحركية الناتجة عن الإصابة بشلل الأطفال، وذلك عبر منظومة متكاملة من الخدمات تشمل الحماية الاجتماعية بتوفير الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، وتوفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، وبرامج التأهيل الحركي والوظيفي والعلاج الطبيعي، وضمان فرص التعليم والتأهيل والعمل وفرص الدمج المجتمعي اللائق.
وفي هذا السياق، تبرز الوزارة دور الشبكة القومية للتأهيل والتشغيل، التي أطلقت بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل، بهدف ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص تدريب وتشغيل لائقة تتناسب مع قدراتهم على مستوى جميع المحافظات، وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
كما تعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي الإيجابي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتصحيح الصور النمطية الخاطئة، وترسيخ ثقافة التمكين والاحترام والعدالة، بما يضمن دمجهم الكامل في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وتشدد الوزارة على أهمية التعامل الإنساني الراقي مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والابتعاد عن مظاهر الشفقة أو النظرة السلبية، والتركيز على دعم قدراتهم وإتاحة الفرص العادلة لهم باعتبارهم طاقة قادرة على الإسهام في التنمية الوطنية.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في تطوير برامجها وخدماتها دعمًا لحق كل مواطن في حياة كريمة دون تمييز أو إقصاء، وترسيخ لريادة مصر في بناء مجتمع أكثر شمولا وإنصافا.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية