دبلوماسية التكنولوجيا

لم تعد الدبلوماسية الحديثة تُدار فقط عبر المفاوضات السياسية أو العلاقات الاقتصادية التقليدية، بل أصبحت التكنولوجيا نفسها لغة جديدة للعلاقات الدولية، تفتح بها الأبواب وتبنى بها الجسور بين الدول، هذا ما تؤكده الزيارة الأخيرة للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى العاصمة الفيتنامية هانوى، والتى حملت بين طياتها ملامح تحول حقيقى فى موقع مصر داخل خريطة الاقتصاد الرقمى العالمى.

فاللقاءات التى عقدها الوزير مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات لم تكن مجرد اجتماعات بروتوكولية، بل خطوة مدروسة نحو بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تُعيد رسم ملامح الصناعة الرقمية فى مصر، من مجموعة FPT الرائدة فى تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات، إلى Viettel صاحبة الخبرة الواسعة فى شبكات الجيل الخامس والتحول الرقمى، مرورًا بعملاق الإلكترونيات سامسونج، كلها أسماء تدرك جيدًا أن مصر اليوم تمتلك مقومات تجعلها أكثر من مجرد سوق، بل مركزًا إقليميًا واعدًا للإنتاج والتطوير.

لقد كشفت زيارة الوزير عن رؤية مصرية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، توطين صناعة الإلكترونيات، وتنمية القدرات البشرية، وجذب الاستثمارات التكنولوجية عالية القيمة، فبينما تسعى مصر لتكون لاعبًا مؤثرًا فى صناعة الرقائق وأشباه الموصلات، فإنها فى الوقت ذاته تراهن على كوادرها الشابة وقدرتها على التفاعل مع أحدث اتجاهات التكنولوجيا العالمية، وهو ما يجعل من بناء القدرات الرقمية أولوية وطنية لا تقل أهمية عن إقامة المصانع والمناطق التكنولوجية.

كما أن حرص الدكتور عمرو طلعت على زيارة مجمع سامسونج الصناعى فى فيتنام لم يكن صدفة، فالشركة التى تعد من أكبر المستثمرين فى صناعة الإلكترونيات العالمية، وجدت فى التجربة المصرية نموذجًا واعدًا يستحق الدعم والتوسع، وقد مثل هذا اللقاء منصة لتبادل الخبرات فى مجالات البحث والتطوير والتصنيع المحلى، خصوصًا مع وجود مصانع سامسونج فى مصر التى تعد من العلامات الفارقة فى رحلة توطين التكنولوجيا.

وفى لقائه مع شركة VNPT Technologies، طُرحت بوضوح فكرة تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصميم والإنتاج الإلكترونى يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدًا من الموقع الجغرافى الفريد والبنية التحتية الرقمية المتطورة التى أصبحت محورًا من محاور التحول الاقتصادى الوطنى.

إن ما تقوم به وزارة الاتصالات اليوم ليس مجرد جهود فنية، بل هو مشروع قومى لإعادة تموضع مصر فى الاقتصاد العالمى الجديد، اقتصاد يقوم على المعرفة والتقنيات المتقدمة لا على الموارد التقليدية، إنها دبلوماسية التكنولوجيا فى أنقى صورها، حيث تُستبدل مكاتب التفاوض بقاعات الابتكار، وتُكتب الاتفاقيات بلغة البرمجة والتصميم والذكاء الاصطناعى.

وفى ظل هذه الرؤية، يبدو أن مصر لا تطرق أبواب المستقبل فحسب، بل تسهم فى صناعته أيضًا، بخطوات واثقة، وبشراكات ذكية، وبإصرار واضح على أن تكون التكنولوجيا جسرًا جديدًا من جسور قوتها الناعمة فى العالم.

المصدر: بوابة الوفد