في مقال سابق ذكرنا أهمية التنسيق بين اللجنة الأولمبية اليمنية ووزارة الشباب والرياضة، وقلت بالتحديد إن التنسيق من أهم قواعد العمل الإداري والفني الرياضي الجيد، لأنه يجنب التعارض والازدواجية في العمل ويرسم حدود الصلاحيات والمسؤوليات والعلاقات بين الهيئات والمؤسسات وبين الإدارات والأقسام، وذلك ما يوحد الجهود والنوايا الحسنة، ويقودها إلى مسار الصالح العام للرياضة اليمنية، المبني على السياسة العامة للدولة وتعليمات وأنظمة العمل الرياضي، كما يساعد التنسيق في وضوح الرؤية وتحديد المهام، لأنه يوضح التوصيف الوظيفي للمؤسسات وإداراتها وأقسامها وموظفيها بالطريقة المطلوبة للوصول للهدف الرئيسي لحكومة البناء والتغيير المتمثل في دمج الهيئات ذات طابع العمل المشترك والموحد، بعيداً عن المصالح الذاتية التي تخلق بيئة من الشك والريبة، وتتسبب في هدر المال العام.
ومع مشاركة اليمن في الألعاب الآسيوية الثالثة بدولة البحرين، وتكبد الفرق المشاركة خسائر متواصلة، نعزز أهمية التنسيق بين الوزارة واللجنة والتأكيد على أهمية بناء جسر متين من العلاقات التنظيمية التي تعزز مسار العمل الأولمبي الرياضي، وتساهم في تطوير وتحسين المستوى الرياضي لجميع الألعاب الرياضية، حتى نصل إلى تحقيق الإنجازات والمشاركة بصورة مشرفة، التي تليق بسمعة اليمن السعيد، ما قدمه اللاعبون من أداء سيء في المشاركات الآسيوية لمختلف الألعاب التي شاركت من خلالها اليمن في البحرين، كان مخجلاً ولا يدل على وجود أي استعداد مسبق للمشاركة، بل إن بعض الألعاب ظهر لاعبوها بمستوى بعيد عن مستوى المشاركات الخارجية وحتى المحلية، كلعبة تنس الطاولة، التي لم يوفق أحد من لاعبي التنس في تحقيق أي نتيجة سواء على المستوى الفردي أو الزوجي، وكذلك بقية الألعاب باستثناء لعبة كرة السلة وسباق الهجن.
مشاركة اليمن في الألعاب الأولمبية الآسيوية للشباب الثالثة والمقامة في دولة البحرين، هي مشاركة لإثبات الوجود لا للمنافسة وتحقيق الإنجازات، واللوم لا يقع على لاعبي الألعاب المشاركة وإنما على عاتق وزارة المالية أولا وثانيا على اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية، التي تتحمل على عاتقها ضعف المشاركة وعدم التحضير الجيد لها من خلال التدريب الدائم وتنظيم البطولات والإعداد التنافسي للألعاب المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الآسيوية، لقد أظهر فريق كرة السلة مستوى مقبولاً في منافسات 3×3، كما حقق فريق اتحاد الفروسية والهجن نتائج جيدة بإحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية عبر الهجانة اليمنية الأولمبية إيمان محمد عبدالله سالم، والمركز السادس للهجان اليمني الأولمبي ناصر بطيلي قبيصي المركز السادس، على الرغم من أن الهجن التي شاركوا بها مستعارة، لكنها نتائج جيدة بالنظر لمستوى الإعداد والتحضير والدعم غير المتوفر.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
دبي (وام)
استعرض مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، محاور الخطة التطويرية التي تتضمن تعزيز استقلالية المركز، وتوسيع نطاق اختصاصاته، وتسهيل الوصول إلى خدمات التحكيم، وتحديث الهيكل التنظيمي، فضلاً عن تعزيز الشفافية عبر 4 مراحل إلكترونية تبدأ بالحصول على المعلومات، ثم تقديم طلب الخدمة، والتواصل خلال سير الإجراءات، انتهاء بإتمام الخدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة جمال حامد المري، وتضمنت المناقشات أيضاً خطة المركز في مجالات التدريب المستمر، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، ونشر التوعية والتثقيف الرياضي، والتطور التقني.
واطلع مجلس الإدارة على تقارير المنازعات الرياضية، التي نُظرت أمام غرفتي المركز خلال الفترة من 2020-2025، والتي بلغ عددها 57 منازعة رياضية، فيما سجّل عام 2022 العدد الأكبر بواقع 16 منازعة.
واطّلع المجلس كذلك على سلسلة المؤتمرات والندوات التي شارك فيها المركز خلال عام 2025، ومن أبرزها الملتقى الدولي للقدرة في إمارة أبوظبي فبراير الماضي، وندوة «خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي» التي نظمتها الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم في شهر أبريل.
وأكد جمال حامد المري أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي نجح خلال العام الحالي في تحقيق خطوات مهمة في مسيرة عمله، من أبرزها صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي بعدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز أمام غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، في سابقة قضائية تُعزز مكانة التحكيم الرياضي في دولة الإمارات.
وأشار إلى مذكرة التفاهم التي أبرمها المركز مع محاكم دبي بهدف تطوير التعاون في تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المرتبطة بالمنازعات الرياضية، وتأهيل المحكّمين والخبراء المختصين، بما يجسّد الحرص المشترك على ترسيخ العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات القضائية.
وأوضح أن المركز سيواصل خلال المرحلة المقبلة تنفيذ بنود الخطة التطويرية، بما يشمل توسيع نطاق القضايا التي تنظر فيها الغرف، لتشمل مجالات رياضية إضافية مثل حقوق البث، وحماية العلامات التجارية الرياضية، والتراخيص، والمشكلات المالية للأندية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة