ماكرون: الطلبة الذين يرتدون ثيابا طويلة لن يدخلوا الفصول الدراسية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الطلاب الفرنسيين لن يدخلوا من الباب في حال قدموا إلى المدرسة بثياب طويلة، مؤكدا أن السلطات ستكون "حازمة" في تطبيق القانون الجديد عند استئناف الدراسة، الأسبوع المقبل.
وأعلن وزير التربية والتعليم الفرنسي، غابرييل أتال، خلال مؤتمر صحفي قبل أربعة أيام أن العباءة التي يرتديه المسلمون بشكل رئيسي، سواء الفتيات والنساء أو الفتيان والرجال، سيتم حظره مع بداية العام الدراسي الجديد يوم الإثنين.
وتحدث ماكرون عن قواعد اللباس لأول مرة علنا بعد زيارته لمدرسة مهنية في منطقة فوكلوز في جنوب فرنسا، فقال: "نعلم أنه ستكون هناك حالات لطلاب يختبرون (مدى الالتزام) بالقاعدة، بما في ذلك حالات تحاول تحدي نظام الجمهورية".
وأضاف ماكرون أنهم لن يتمكنوا من التسلل إلى الفصول، مشددا على أننا "سنكون حازمين في هذا الموضوع".
ووصف وزير التربية والتعليم ارتداء الفتيات والفتيان ثيابا طويلة في المدارس الإعدادية والثانوية بأنه "انتهاك للعلمانية"، لافتا إلى أن العلمانية مبدأ أساسي في فرنسا. واتهم بعض الطلاب باستخدام الزي التقليدي في محاولة لزعزعة استقرار المدارس.
واجهت القواعد الجديدة انتقادات، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنتقدين الذين يقولون إن الملابس الفضفاضة التي تغطي الجسم لا تشكل تفاخرا بالدين ولا ينبغي حظرها في الفصول الدراسية.
ويأتي حظر هذه الملابس بموجب قانون صدر، عام 2004، بهدف الحفاظ على العلمانية في المدارس العامة الفرنسية.
يحظر القانون إظهار أي رموز دينية، كارتداء الحجاب الإسلامي، والصلبان، الكبيرة والقبعات اليهودية والعمائم الكبيرة التي يرتديها السيخ.
وتم تمريره بعد أشهر من الضجة ومناقشات برلمانية ماراثونية. وادعى المسلمون أن القانون موجه خصيصا ضدهم.
ولا ينطبق القانون على طلاب الجامعات.
وفي حديثه عن كيفية تطبيق الإجراء الجديد، قال ماكرون إنه سيتم إرسال "موظفين محددين" إلى المدارس "الحساسة" لمساعدة مديري المدارس والمعلمين وللحوار مع الطلاب والأسر، إذا لزم الأمر.
وقال أتال في وقت سابق إنه سيتم تدريب 14 ألف موظف في مجال التعليم في مناصب قيادية، بحلول نهاية هذا العام، للتعامل مع هذه القضية وقضايا أخرى من اجل دعم العلمانية، وسيتم تدريب 300 ألف موظف بحلول عام 2025.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي