رئيس البورصة: استقرار الأسواق مرهون بتكامل الأدوار بين الرقابة والحوكمة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي»، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الجمهورية، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من ممثلي الهيئات الرقابية الدولية.
وخلال كلمته، أكد «عزام» أن مشاركة البورصة المصرية في هذا الحدث العالمي تأتي في إطار التكامل بين المؤسسات المالية والرقابية، مشددا على أن البورصة تعمل على دعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية والإفصاح والمساءلة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في سوق الأوراق المالية.
وأوضح رئيس البورصة، أن تبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية والمالية يمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الأسواق ودعم مناخ الاستثمار، مضيفا أن التعاون المستمر مع المؤسسات المحلية والدولية يسهم في رفع مستويات الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن تسلم مصر رئاسة منظمة الإنتوساي خلال المؤتمر يمثل اعترافا دوليا بالدور الفاعل الذي تؤديه الدولة في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع قنوات التعاون بين البورصة المصرية والأجهزة الرقابية المختلفة لتعزيز كفاءة الأداء المالي والرقابي في آنٍ واحد.
واختتم رئيس البورصة تصريحاته بالتأكيد أن التكامل بين الرقابة المالية والحوكمة المؤسسية هو الطريق نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن البورصة المصرية ماضية في تطوير منظومتها التنظيمية والإفصاحية لتظل نموذجا للأسواق الناشئة في المنطقة.
اقرأ أيضاًمؤشر البورصة الرئيسي EGX30 يتراجع هامشيًا بضغط هبوط أسهم قيادية
«البورصة في أسبوع».. استحواذ مصري على 89% من تداولات الأسهم
بنك البركة يسعي للاستحواذ على 90% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسلام عزام رئيس البورصة المصرية الأسواق الناشئة الإنتوساي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البورصة المصرية البورصة المصریة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة