بعد إحالة مداهم للمحكمة.. تعرف علي عقوبة بث فيديوهات خادشة للحياء وفقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات بث فيديوهات خادشة للحياء العام خاصة بعد قرار النيابة المختصة بإحالة التيك توكر مداهم للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة.
عقوبات بث محتوي خادش للحياءعقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
واعترف "مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مداهم فيديوهات خادشة للحياء فيديوهات خادشة فیدیوهات خادشة للحیاء العام خادشة للحیاء خادش للحیاء
إقرأ أيضاً:
فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضبط مروّجي الشائعات ومحاولات إثارة الفتنة بين المواطنين.
رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقاطع مصورة تتناول واقعة مشاجرة بإحدى قرى محافظة المنيا بشكل يحمل طابعًا تحريضيًا ويهدف إلى النيل من وحدة النسيج الوطني.
كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لرصد ومتابعة محاولات البعض استغلال الأحداث الفردية لإثارة الفتن، وذلك عقب تداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمّنا تناول واقعة مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدى القرى بمحافظة المنيا، في محاولة لتصويرها على أنها خلاف طائفي بين عنصري الأمة.
وبالفحص، تبين أن القائمين على نشر الفيديوهين شخصان “مختلفا الديانة”، قاما بتناول الواقعة بصورة تحريضية بهدف إثارة الرأي العام والإساءة إلى العلاقات الأخوية بين المواطنين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المذكورين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في إطار التصدي الحاسم لمحاولات بث الشائعات وتكدير السلم العام.
عقوبة تكدير السلم العام
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.