سلطة شبوة تؤكد على تكامل الأمن والدين لحماية المجتمع من التطرف
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
شدد السلطة المحلية في محافظة شبوة على أهمية ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني، باعتباره أحد أهم خطوط الدفاع في مواجهة الفكر المتطرف ومخططات الجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المجتمع.
وأكد محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير العولقي خلال لقائه الأربعاء في عتق مع مدير شرطة المحافظة العميد الركن فؤاد محمد النسي، ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد الشيخ محسن محمد حسين، على ضرورة تكاتف الجهود بين الأجهزة الأمنية ورجال الدين والخطباء والمرشدين، لحماية المجتمع من أي أفكار دخيلة أو تحريضية تهدد تماسكه ووحدته.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابًا دينيًا معتدلًا يرسخ قيم التسامح، ويحارب خطابات الكراهية والانقسام، مؤكدًا أن المنابر الدينية تمثل قوة ناعمة قادرة على تحصين العقول وتعزيز الوعي الوطني، إلى جانب دور رجال الأمن في حفظ الأمن العام والتصدي للمخاطر الإرهابية.
>> توحيد الخطاب الديني.. سلاح ناعم في مواجهة الفكر الطائفي الحوثي
ووجّه محافظ شبوة مكتب الأوقاف والإرشاد إلى مواصلة أداء رسالته الدعوية والإرشادية وتفعيل دور المساجد والمنابر في نشر الوعي المجتمعي، ودعم الجهود الأمنية من خلال تكامل الأدوار في مواجهة الأفكار الهدامة التي تستهدف النشء والشباب.
من جانبه، ثمّن مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فؤاد محمد النسي، توجيهات المحافظ، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية في شبوة ماضية في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدعوية لمواجهة الفكر المتطرف، وترسيخ مفهوم الأمن المجتمعي القائم على الوعي والتعاون.
>> تأهيل تمهيدًا للدمج في المجتمع.. مسار وطني لإصلاح نزلاء السجون في عدن
بدوره، عبّر مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد، الشيخ محسن محمد حسين، عن اعتزازه بدعم قيادة المحافظة، مؤكدًا أن المكتب سيكثف أنشطته التوعوية والدينية بالتنسيق مع رجال الأمن والخطباء، لترسيخ قيم السلام والتعايش والتصالح، بما يسهم في حماية المجتمع وصون مكاسب شبوة التنموية والأمنية.
وأكد اللقاء في ختامه أن التعاون بين الأمن والدعوة يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع مستقر وآمن، وأن تفعيل الخطاب الديني المعتدل يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التطرف وتعزيز ثقافة الوسطية التي ينشدها أبناء المحافظة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحارب تصنيع المخدرات..حملات مكثفة لحماية الشباب والمجتمع
تعتبر المخدرات من أخطر التحديات التي تهدد الأمن والصحة العامة، لما لها من آثار مدمرة على الشباب والأسرة والمجتمع بشكل عام.
وتشير الأرقام إلى أن تصنيع المخدرات وترويجها يمثلان جرائم منظمة تتطلب جهودًا أمنية مكثفة لمكافحتها والحد من انتشارها.
وزارة الداخلية تولي مكافحة المخدرات أولوية قصوى ضمن خططها الأمنية، حيث تواصل شن حملات ميدانية واسعة على مستوى الجمهورية لضبط مروجي المواد المخدرة وحائزيها، إضافة إلى استهداف أماكن تصنيعها، بما في ذلك المعامل والمخابئ التي تُستخدم في إنتاج المخدرات المصنعة كالشابو والهيروين والهيدرو والآيس.
وتشمل العمليات ملاحقة المتهمين الهاربين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، لضمان عدم إفلات أي عنصر إجرامي من العقاب.
وتؤكد الداخلية أن تصنيع المخدرات ليس جريمة ضد القانون فحسب، بل جريمة ضد المجتمع بأسره، لما يترتب عليها من انتشار الجريمة والانحراف الاجتماعي والإدمان، الذي يهدد حياة المواطنين ويؤثر على الاقتصاد الوطني.
وفي ضوء ذلك، تصل العقوبات القانونية على تصنيع المخدرات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الحالات الخطرة، بالإضافة إلى الغرامات المالية الضخمة، حسب المواد القانونية المنظمة لمكافحة المخدرات في مصر، بما يرسخ الردع ويعزز الأمن العام.
وتسعى الحملات الأمنية بالتنسيق بين مختلف القطاعات إلى تدمير أوكار المخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية، مع ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المصاحبة لها، إلى جانب التوعية بمخاطر المخدرات على المجتمع.
وتؤكد الوزارة استمرار جهودها الحثيثة لمكافحة هذه الآفة، حماية للشباب ومنعًا لاستغلالهم في أعمال إجرامية، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.