كتبت ندى ايوب في " لاخبار": عُقد الأربعاء الماضي، بطلبٍ من قوى «المعارضة»، لقاء نيابي في مكتب النائب نبيل بدر في بيروت، بين وفد من نواب «المعارضة» ضمّ غسان حاصباني، مارك ضو، الياس حنكش، وضاح الصادق وميشال معوض، ووفد من نواب تكتّل «اللقاء النيابي المستقل» ضم إلى بدر، النواب عماد الحوت، نعمت افرام، سجيع عطية، أحمد الخير، محمد سليمان وجميل عبود.
وفي محاولة لـ«كسر حيادية» النواب السُّنة العشرة الذين يشكّلون «اللقاء النيابي المستقل»، ركّز وفد «المعارضة» على ثوابت تجمعه والنواب «اللقاء» كتطبيق اتفاق «الطائف» واحترام السيادة الوطنية والدستور والمطالبة بتطبيق المهل وتطبيق القرارات الدولية المرتبطة بلبنان، وضرورة توطيد علاقات لبنان بمحيطه العربي وتحديداً دول الخليج. والهدف، بحسب معنيين، «الإيحاء بأنّ بين النواب السُّنة وقوى المعارضة الكثير من المشتركات التي يُبنى عليها، وتسمح بتموضع الطرفين في الخندق ذاته». وبصريحِ العبارة وصّف وفد «المعارضة» مواقف النواب السُّنة «الحيادية» في جلسات الانتخاب الرئاسية الـ12، بـ«أنّها تفسّر تعاطفاً مع حزب الله وحلفائه، ويتوجّب الوقوف في صفّ المعارضة»، وذلك، على خلفيّة عدم اقتراع هؤلاء لمصلحة مرشّحَي «المعارضة» ميشال معوّض وجهاد أزعور، رغم أنّهم حجبوا أصواتهم عن رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وهو أسلوب ابتزازي، سبق أن استخدمته قوى في «المعارضة» بوجه قلّةٍ من نواب «التغيير» عشية جلسة 14 حزيران الرئاسية، لإجبارهم على التصويت لأزعور.
التواصل بين الجانبين قائم منذ فترة، إلا أنّ هذا الاجتماع كان «الأكثر جدّية»، وعرض خلاله كل فريق تصوّره للمرحلة وإدارتها. فالـ«المعارضة» لم تبدّل موقفها الرافض للحوار، بل «تجهد لعلّها تحصل على مساندة النواب السُّنة في عرقلة تشكيل أي طاولة يكون الحزب شريكاً فيها»، ظناً أنّها تقطع الطريق على وصول فرنجية إلى سدّة الرئاسة. ومصادرها، تتحدّث عن «محاولة لجمع أكبر عدد من القوى والطاقات لإيجاد بدائل من المطروح في الملف الرئاسي».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النواب الس
إقرأ أيضاً:
بعد انسحاب الإتحاد الإشتراكي.. المعارضة تتبادل الإتهامات حول فشل ملتمس الرقابة
زنقة 20 | الرباط
بعد أن نسف حزب الإتحاد الإشتراكي مبادرة صياغة ملتمس الرقابة الذي كان يهدف إلى إسقاط الحكومة ، فتحت أحزاب المعارضة النار على بعضها البعض متبادلة الإتهامات.
حزب العدالة و التنمية عبر في بلاغ لآخر اجتماع لأمانته العامة، عن استيائه العميق من “تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة”.
البيجيدي، و في هجوم على حزب الإتحاد الإشتراكي، اتهم بـ”الإختباء وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية”.
كما وجه له تهمة “عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016، ومواصلة لعب أدوار بئيسة تُضعف وَتُسفهُ العمل السيّاسي وتربك المسار الديمقراطي”.
الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر، و في كلمته خلال المجلس الوطني لحزبه ، قال أن الإتحاد الإشتراكي كان سباقا إلى تقديم ملتمس الرقابة وطرحه في المجلس الوطني، متحدثا عن حسابات ضيقة لحزب آخر في المعارضة، في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية.
وقال لشكر، أن حزب الاتحاد الاشتراكي بوصفه القوة الأولى في المعارضة، تقدم بمبادرة إعداد الوثيقة بما يتوافق مع الأعراف والتقاليد البرلمانية، إلا أن الخلافات برزت حول أحقية تلاوة النص، حيث حاولت أطراف أخرى وفق وصفه اختطاف المبادرة.
من جهته ، حمل نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فشل مبادرة ملتمس الرقابة للأحزاب المعارضة الثلاثة الأخرى.
وفي تصريح له خلال لقاء حزبي نظمه حزبه بمدينة تازة، قال بنعبد الله ، أن الخلافات بين ثلاث مكونات في المعارضة أجهضت وأفشلت المبادرة.
وتأسف بنعبد الله من تفضيل الذاتية عوض المضي قدما و “محاكمة” الحكومة وإسماع صوت المعارضة”.
محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بدوره، تاسف لموقف الاتحاد الاشتراكي القاضي بالانسحاب من مجموعة التنسيق لوضع ملتمس الرقابة.
و قال أوزين أنه تفاجأ بانسحاب الاتحاد الاشتراكي، حيث علم الخبر عبر وسائل الإعلام، ولم يتم إبلاغ مجموعة التنسيق.