في سابقة.. العلمي ينادي على أسماء الحاضرين في جلسة تشريعية ويتأسف لغياب البرلمانيين
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
عبر رئيس مجلس النواب، الطالب العلمي عن الاستياء من غياب البرلمانيين عن جلسة التصويت على مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية، مساء اليوم، قبل أن يلجأ إلى تلاوة أسماء الحاضرين لتسجيلهم في محضر الجلسة.
وقال العلمي، بعدما لاحظ الغياب الكبير للبرلمانيين، « أتأسف لما وصلنا إليه، هل سأقرأ لائحة الحضور أم الغياب »، مضيفا، « ديرنا الكامرا ما خدماتش دابا نديرو لابيل ».
ولجأ رئيس مجلس النواب، إلى المناداة على أسماء الحاضرين، وقال إنه سيتم تسجيلهم في محضر الجلسة، وبلغ عدد الحاضرين من الأغلبية 63 برلمانية وبرلمانية، بينما نادى العلمي على 25 نائبا ونائبة من المعارضة، ليصل مجموع الحاضرين 88 برلمانيا وبرلمانية من أصل 395 أعضاء مجلس النواب، بنسبة حضور بلغت 22 بالمائة.
ومع تلاوة أسماء الحاضرين من البرلمانيين والبرلمانيات، لاحظ رئيس المجلس بدء دخول نواب لم يكونوا في القاعة، ليعلق، « عاد بديتو كاتبانو ».
وشوهد برلمانيون يسرعون نحو القاعة الكبرى للمجلس، قادمون من مكاتب فرقهم البرلمانية، بعدما نبههم الموظفون في الفرق البرلمانية إلى بدء تلاوة رئيس المجلس لأسماء الحاضرين.
وقال العلمي أيضا، « هؤلاء ستسجل أسماءهم في المحضر، لم نذكر الغائبين حتى لا يقول لنا أحد أننا تلونا اسمه وكان حاضرا ».
وأضاف رئيس المجلس، « إما أن نكون مسؤولين أو لا نكون، إن أعجبكم هذا الوضع لن أتحدث من جديد في الموضوع، ونمرر القوانين بخمسة نواب فقط ».
وكانت الجلسة بدأت بحضور 130 برلمانيا وبرلمانية من الأغلبية و40 من المعارضة، قبل أن يصبح عدد نواب الأغلبية لحظة تلاوة أسماء الحاضرين 63 فقط، وعدد نواب المعارضة الحاضرين 25 فقط.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعقد جلسة مغلقة برئاسة «عقيلة صالح» في بنغازي
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، والتي عُقدت في مقر المجلس بمدينة بنغازي، وترأس الجلسة رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، فيما جرت الجلسة بشكل مغلق دون إعلان تفاصيلها.
وكان عقد مجلس النواب، جلسة يوم أمس الإثنين 19 مايو 2025 في مدينة بنغازي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، تناول خلالها الوضع الأمني والسياسي في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى ملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وخلال الجلسة، وصف المستشار عقيلة صالح حكومة الوحدة الوطنية بأنها “فاقدة للشرعية” منذ عام 2021، مؤكدًا فشلها في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وتعميق الانقسامات المؤسسية في البلاد. كما اتهمها بـ “توريط ليبيا في تعاقدات دولية تمس السيادة الوطنية” و”شرعنة الميليشيات المسلحة”.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تسعى فيه الأطراف السياسية إلى تجاوز الانقسام وتوحيد المؤسسات استعدادًا للانتخابات المرتقبة.