الدائنون يمنحون "كانتري غاردن" الصينية مهلة إضافية للسداد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
نالت مجموعة "كانتري غاردن"، إحدى أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، موافقة دائنيها على تمديد مهلة سداد مدفوعات مستحقة عليها، ما يتيح لها تفادي التعثر، وفق ما أفادت وكالة "بلومبرغ" السبت.
وصوّت الدائنون على تمديد مهلة سداد استحقاقات سندات قروض بقيمة 3.9 مليارات يوان (نحو 500 مليون يورو) إلى العام 2026.
الا أن الدائنين وافقوا في وقت متأخر الجمعة على تمديد مهلة السداد التي كانت تنتهي السبت، ثلاثة أعوام، وفق ما أوردت وكالة "بلومبرغ".
ولم تؤكد المجموعة نتيجة التصويت.
وعلى رغم نيلها مهلة إضافية، الا أن "كانتري غاردن" التي كانت أكبر مطوّر عقاري في الصين العام الماضي، لم تنج تماما من الخطر، اذ تواجه الأسبوع المقبل انتهاء مهلة سداد استحقاقَي فوائد قروض بقيمة 22,5 مليون دولار.
وعجزت المجموعة مطلع أغسطس عن سداد الاستحقاقين، ونالت فترة سماح لثلاثين يوما تنتهي الثلاثاء.
وفي مؤشر على صعوبة الوضع المالي للشركة، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لـ"كانتري غاردن" بشكل إضافي هذا الأسبوع، مبررة هذا الإجراء بالتزامات مالية "على مستوى عالٍ من المضاربة ويرجح أنها في مرحلة التخلف عن السداد أو قريبة جدا منها".
وسجّلت المجموعة خسائر قياسية في النصف الأول من السنة تخطت 6.1 مليارات يورو، مقابل أرباح طفيفة قبل عام بلغت 77 مليون يورو بحسب قيمتها الحالية.
وحذرت الشركة الأربعاء لدى نشر نتائجها المالية بأنها "بذلت كل ما في وسعها" لسداد استحقاقاتها ولم تستبعد "التعثر في السداد".
وتعاني شركة كانتري غاردن للتطوير العقاري التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، ديونا طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة إيفرغراند عن سداد مستحقاتها.
وتزيد الصعوبات في وجه المجموعتين من أزمة قطاع عانى بالأساس الأزمة الصحية والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كانتري غاردن موديز الصين كانتري غاردن عقارات كانتري غاردن موديز عقارات کانتری غاردن فی الصین
إقرأ أيضاً:
مصر وألمانيا توقعات اتفاقات بـ 118 مليون يورو لتعزيز التعاون في التعليم والطاقة ومبادلة الديون
وقّعت مصر وألمانيا حزمة من الاتفاقات الاقتصادية الجديدة لتعزيز الشراكة بين البلدين، تضمنت توقيع اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو (نحو 6.7 مليار جنيه مصري) لدعم قطاعي التعليم والطاقة، إلى جانب توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو (1.2 مليار جنيه) لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ليصل إجمالي البرنامج إلى 297 مليون يورو (16.8 مليار جنيه).
جاء ذلك خلال مراسم التوقيع التي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويتضمن الاتفاق تخصيص 32 مليون يورو في صورة منحة لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل من خلال إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، بالإضافة إلى 86 مليون يورو لتمويل ربط محطتي أكواباور (1) و(2) لتوليد 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن برنامج "نُوفّي" (NWFE) لتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، تم توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبنك التعمير الألماني، لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الاتفاقات تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون المصري الألماني ضمن الشراكة الاستراتيجية الأوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يُعد تطبيقًا عمليًا للدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
من جهته، أكد الوزير محمود عصمت أن الدولة أعادت بناء البنية التحتية بالكامل، ووفرت بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص المحلي والدولي لتنفيذ مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بدور وزارة التخطيط في دعم قطاع الكهرباء وتوفير التمويل اللازم.
أما السفير الألماني، فأشاد بالعلاقات المتينة مع مصر، معتبرًا أن دعم بلاده لبرنامج "نُوفّي" يعكس التزام ألمانيا بمساندة مصر في تحقيق أهدافها المناخية، موضحًا أن الاتفاق الجديد سيمكن من توفير الكهرباء الخضراء لأكثر من 2.5 مليون منزل.
وكانت ألمانيا قد تعهدت خلال قمة المناخ COP27 بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة في برنامج "نُوفّي"، منها 104 ملايين في صورة مبادلة ديون، ووقعت بالفعل اتفاقًا في 2023 بقيمة 54 مليون يورو لدعم مشاريع طاقة الرياح، ويجري التحضير حاليًا لتوقيع شريحة جديدة بقيمة 50 مليون يورو.
ويُدار برنامج مبادلة الديون من خلال آليات حوكمة فاعلة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقات، وذلك بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات الوطنية وبنك التعمير الألماني.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية