وزيرالدفاع الهندي: يجب دعم البنية الأمنية لرابطة جنوب شرق آسيا لضمان السلام والاستقرار بمنطقة الإندو- باسيفيك
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أكد وزير الدفاع الهندي "راجناث سينج" اليوم /السبت/ ضرورة دعم البنية الأمنية الشاملة لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) من أجل ضمان الحفاظ على السلام والاستقرار بمنطقة المحيطين الهندي والهادي ومنطقة الإندو - باسيفيك.
وقال وزير الدفاع الهندي - في كلمة خلال اجتماع وزراء دفاع دول الرابطة في العاصمة الماليزية كوالالمبور ونقلتها وكالة الأنباء الهندية (إيه إن أى نيوز) - إن هذا الاجتماع يمثل "حجر الزاوية للسلام والاستقرار والتعاون في هذه المنطقة.
وأضاف إن رؤية بلاده الأمنية لمنطقة الإندو - باسيفيك تدمج التعاون الدفاعي مع التنمية الاقتصادية وتبادل التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية، وأن الترابط بين الأمن والنمو والاستدامة هو الذي يحدد نهج الهند في الشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا.
وأكد إيمان بلاده بالنظام القائم على القواعد، مشددا على التزام الهند باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وحرية الملاحة البحرية والجوية.
وحذر الوزير من التهديدات الناشئة مثل التهديدات السيبرانية وأكد ضرورة تنمية الوعي بالمجال البحري وحماية البنية الأساسية الحيوية، ونوه إلى أن التعاون الأمني غير التقليدي ساعد على بناء الثقة من خلال التدريبات المشتركة في مجال الدفاع.
وفيما يتعلق بتغير المناخ، قال الوزير الهندي إن الضغوط البيئية وندرة الموارد تعتبر من الشواغل الأمنية الرئيسية، ولكن خبرة الهند في الحد من مخاطر الكوارث واستخدام أنظمة الإنذار المبكر يمكن أن تعزز جهود رابطة دول جنوب شرق آسيا الرامية إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن مستقبل الأمن الإقليمي سيعتمد على إدارة الموارد المشتركة، وحماية البنية الأساسية الرقمية والمادية، والعمل الجماعي لمواجهة الأزمات الإنسانية.
واختتم وزير الدفاع الهندي كلمته بقوله إن بلاده مستعدة لتعميق التعاون بروح "التقدم المتبادل" من أجل الأمن والنمو، ولكن يجب في الوقت نفسه دعم البنية الأمنية الشاملة لرابطة دول جنوب شرق آسيا من أجل ضمان بقاء المنطقة كمنطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رابطة جنوب شرق آسيا السلام والاستقرار الدفاع الهندی جنوب شرق آسیا
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو