أتاحت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي للمصريين المقيمين بالخارج، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين بالخارج على الأوراق الرسمية بطريقة ميسرة وسريعة.

بدء الدعاية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.

. الخميستوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب.. الخميسالداخلية تكشف تفاصيل حبس نجل مرشح لانتخابات مجلس النواب في الأقصرموعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب20 مرشحا يتنازلون عن المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النوابتعرف على آخر موعد لطلبات تغيير اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس النواب10 محظورات حددتها «الوطنية للانتخابات» على المترشحين لـ انتخابات مجلس النوابما بين رفض واستبعاد.. القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النوابالقضاء الإداري يواصل الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواببدء الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب.. اليوم

أشارت المصلحة إلى أن الخدمة تقدم عبر السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، ويمكن للمواطن التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية وتقديم طلب التجديد مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ليتم إرسال الطلب إلكترونيًا إلى المصلحة في القاهرة، ومن ثم إصدار البطاقة وإعادتها إلى مقر السفارة لتسليمها لصاحبها.

تشمل المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي من الخارج:

• صورة من البطاقة القديمة أو بيانات الرقم القومي.

• جواز سفر ساري مثبت به الإقامة بالدولة المقيم فيها المواطن.

• صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مطابقة للمواصفات الرسمية.

• استمارة طلب التجديد التي تُسلم من السفارة أو تُملأ إلكترونيًا حسب النظام المعتمد بكل دولة

طباعة شارك البطاقة الشخصية تجديد البطاقة الشخصية مصلحة الأحوال المدنية وزارة الداخلية المصريين المقيمين بالخارج بطاقة الرقم القومي

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي البطاقة الشخصية تجديد البطاقة الشخصية مصلحة الأحوال المدنية وزارة الداخلية المصريين المقيمين بالخارج بطاقة الرقم القومي بانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الرقم القومی

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية

كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.

وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.

واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.

وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.

وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.

وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.

كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.

وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.

وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.

ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الشويهدي: عازمون على استكمال عقبات القوانين الانتخابية
  • نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
  • برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
  • بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
  • برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
  • دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
  • تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
  • قاد تطوير الصاروخ «آرو 3».. نتنياهو يعلن اسم رئيس مجلس الأمن القومي القادم