سلطان الجابر: الإمارات تطبق سياسات عملية لتمكين النمو عبر الشراكات الطموحة
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
انطلقت اليوم في أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وتستمر حتى 6 نوفمبر الجاري.
ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقاها اليوم في حفل افتتاح الدورة الحادية والأربعين من معرض ومؤتمر "أديبك"، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم والذي تستضيفه "أدنوك"، القيادات وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى تطبيق نموذج عمل دولة الإمارات الذي يركز على صياغة سياسات عمليّة وبناء شراكات طموحة لخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنافسية العالمية.
وأوضح معاليه، أن نهج دولة الإمارات العملي يؤكد أن التشريعات واللوائح الواقعية والعملية تبني وتعزز ثقة المستثمرين، وأنه يُعد نموذجاً للسياسات الموثوقة القائمة على التكنولوجيا والمحفِّزة للاستثمار. أخبار ذات صلة
وأكد أن دولة الإمارات تطبق نهجاً واقعياً، يدعم ضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وجذب رأس المال، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتبنّى حلول وسياسات عملية بالتنسيق مع قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن هذا هو السبب وراء استمرار تدفق رأس المال العالمي إلى هنا، لأن المستثمرين يقدِّرون المصداقية والاستقرار والثقة، وهذه من نقاط قوتنا هنا في أبوظبي، وفي جميع أنحاء دولة الإمارات.
وأوضح معاليه أن الدرس المُستفاد من النموذج الإماراتي لقطاع الطاقة هو أن السياسات واللوائح يجب أن تركز على المتطلبات الواقعية والفعلية، وليس على الأداء، ويجب أن تستند إلى الرؤى، وليس إلى الأفكار الأيديولوجية، ويجب أن تكون مبنية على الحقائق الدائمة، وليس على التوجهات المؤقتة والعابرة، لأن السياسات التنظيمية البعيدة عن الواقعية والمنطق ستؤدي إلى إضعاف الاقتصادات، وإعاقة تقدم المجتمعات، وإبعاد رؤوس الأموال.
وأشار إلى إنجازات "أدنوك" التي تجسد نجاح نهج دولة الإمارات العملي الذي يركز على تعزيز التطور التكنولوجي لتمكين التقدم والنمو، وقال: "في "أدنوك" نستخدم كل التقنيات المتاحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لتسريع زمن الإنجاز، وتعزيز القيمة، ومن خلال شركتنا "إيه آي كيو"، نستخدم أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتنا، من رؤوس الآبار إلى قاعات التداول.
وذكر أن هذه الأدوات تساهم في تقليل حالات التوقف المفاجئ إلى النصف، ورفع كفاءة الأداء عبر مختلف أعمالنا، ومن المخطط أن يدعم حل ’ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل‘ تحسين دقة التوقعات الإنتاجية بنسبة 90%، وكل هذا هو مجرد بداية، حيث نركز بشكل كبير على أن نصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم، ونقوم بدور رائد في إطلاق مرحلة جديدة من تحسين العمليات ورفع الكفاءة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
ودعا معاليه المسؤولين وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه عن الأهداف الرئيسة للقطاع.
وقال: " في ظل كل هذه المتغيرات، يصعب التركيز على الأساسيات المهمة لقطاعنا. وفي هذه الظروف، أتَّبعُ نهجاً واضحاً وبسيطاً وهو: التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه. وتوضح المؤشرات أن الطلب على الطاقة سيكون قوياً على المدى البعيد، وأن هناك حالة من عدم اليقين بشأنه على المدى القريب، كما توضح المؤشرات ضرورة المواءمة بين ضبط التكاليف، والاستثمار الرأسمالي، والتركيز بدقة على رفع الكفاءة، والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وأضاف: "ربما نواجه ضغوطاً في الأشهر المقبلة، إلا أن التوقعات على المدى البعيد تشير إلى نمو الطلب على جميع أشكال الطاقة وفي كافة الأسواق، وعلينا أن نركز استجابتنا على تلبية هذا الطلب استناداً إلى الحقائق والبيانات".
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الحاجة إلى استثمارات رأسمالية سنوية بقيمة 4 تريليونات دولار في شبكات الكهرباء ومراكز البيانات وكافة مصادر إمدادات الطاقة.
وقال إنه لا يمكن تلبية متطلبات نمو اقتصادات المستقبل بالاعتماد على شبكات كهرباء قائمة على بنية تحتية من الماضي، كما سلّط الضوء على العوامل الرئيسة التي تحرك الطلب حتى عام 2040.
وأضاف معاليه سيستمر الطلب على الكهرباء في الارتفاع حتى عام 2040، وذلك بسبب زيادة حاجة مراكز البيانات إلى الكهرباء بأربعة أضعاف، وانتقال 1.5 مليار شخص إلى المدن، وتشغيل أكثر من مليارَي مكيف هواء إضافي.
وأكد أن قطاع الطيران، سيزدهر مع تضاعف عدد أسطول شركات الطيران العالمية من 25,000 إلى 50,000 طائرة، مشيرا إلى أنه نتيجةً لذلك، سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2040، وسينمو الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50%، ووقود الطائرات بأكثر من 30%.
وسيستمر إنتاج النفط فوق مستوى 100 مليون برميل يومياً لما بعد عام 2040، كما سيزداد استخدامه بشكل أكبر في تصنيع العديد من المواد وكذلك في التنقل، مشيرا إلى أنه في ضوء كل هذه الحقائق، من الواضح أن الموضوع أكثرُ تعقيداً من الانتقال إلى نوع واحد من مصادر الطاقة، وإن العالم بحاجة إلى تعزيز مصادر الطاقة، وليس استبدال مصدر بآخر.
وأكد معاليه على الدور المحوري للطاقة في تمكين الازدهار العالمي، وعلى أهمية المؤشرات العالمية التي توضح أن "الطاقة تعني خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، ودعم الذكاء الاصطناعي"، والتي اتفقت عليها القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات الذين اجتمعوا في مجلس ENACT (تفعيل العمل) في اليوم السابق لانطلاق "أديبك 2025"، لمناقشة تفعيل دور الطاقة والذكاء الاصطناعي كمحركين توأمين لدفع عجلة نمو الاقتصادات.
ولفت إلى نتائج مناقشات المجلس التي أفادت بأن نمو الاقتصادات بسرعةٍ تواكبُ الذكاء الاصطناعي يتطلب توفير مصادر موثقة لطاقة الحمل الأساسي بتكلفة مناسبة في ضوء استمرار اعتماد العالم على النفط والغاز لإنتاج الكهرباء التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الغاز يوفر أكثر من ربع طاقة الحمل الأساسي التي تحتاجها مراكز البيانات، ويؤدي نقص توربينات الغاز إلى أزمة إمداد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كما لا تزال البنية التحتية بعيدة جداً عن المستوى المطلوب، وذلك في ضوء الحاجة إلى ما لا يقل عن ستة ملايين كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الجديدة بحلول عام 2050 ، مشيرا إلى الحاجة كذلك إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، وفي ضوء توفر رأس المال، يجب وضع الهياكل التنظيمية المناسبة لتقليل المخاطر وضمان تدفقه إلى المشروعات المناسبة.
وقال معاليه: "نحتاج إلى تحرير رأس المال الخامل المقيَّد في أصول البنية التحتية الحالية للطاقة، وهناك العديد من الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة في هذا المجال ، إضافة إلى ذلك يجب أن يعتمد قطاع الطاقة سياسات تساهم في دعم التقدم، وليس إبطاء النمو.
كما سلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، ومساهمات "أدنوك" في تعزيز الشراكات طويلة الأمد، وقال: "يساهم تركيزنا على رفع الكفاءة في إنتاج النفط الأقل من حيث التكلفة، ومن حيث انبعاثات الكربون. وعبر توفير بيئة موثوقة وآمنة لرأس المال، نتمكن من تحقيق أفضل مردود مقابل التكلفة. وبفضل الالتزام بالقوانين، وتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة، نبني شراكات راسخة ونتيح عائداً مضموناً على الاستثمار".
وأضاف: "أنه مع استمرار "أدنوك" في التقدم والازدهار محلياً، ننطلق إلى الأسواق العالمية لإيجاد الفرص المناسبة. ومن خلال ذراعنا للاستثمار الدولي ’XRG‘، نجحنا في إبرام اتفاقيات للغاز في كلٍ من موزمبيق ومصر وتركمانستان وأذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية، ونستمر في البحث عن المزيد من الفرص عبر سلسلة القيمة لمجال الغاز. كما نعزز حضورنا العالمي في قطاع الكيماويات في خمس قارات. ونستثمر في البنية التحتية وحلول الطاقة الذكية لفتح آفاق جديدة للنمو".
وتابع: "طبقنا أيضاً منهجية عمل طموحة ومنضبطة، وبنينا شراكات مع القطاعَين الحكومي والخاص، ونرحب بالمزيد من الشراكات، ونؤكد لكل شركائنا الحاليين والمستقبليين، أننا منفتحون على التعاون".
وفي ختام كلمته، سلّط معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الضوء على أهمية يوم العَلم الذي يتزامن مع افتتاح "أديبك 2025"، مشيرا إلى الاحتفال اليوم بيوم العلم الذي يجسّد روح ومبادئ وطننا الحبيب، حين يجتمع الناس في كل مكان في أنحاء الإمارات على قلبٍ واحد، وعملٍ واحد يعبر بصورة ملموسة عن معاني الاتحاد والتواصل، وهذا الاحتفاء بسيط ومؤثر، حيث نرفع رؤوسنا بفخر واعتزاز لنحيي علم الإمارات، ونستذكر توجيهات وحكمة قيادتنا الرشيدة، وجهود وتضحيات الآباء المؤسسين، ونتذكر أن الخطوات الكبيرة اللازمة للتقدم، تتطلب تضحيات، ونذكّر أنفسنا بأن تكاتف جهودنا يضاعف قوتنا.
وأضاف معاليه: "التقدم الفعليّ لا يحصل بجهود فرد واحد، أو شركة واحدة، بل عندما نتحرك برؤية واضحة وعزيمة قوية، ونمضي جميعاً في نفس الاتجاه، وعندما ندرك أن أثمن وأقوى مواردنا ليس الثروات المعدنية في باطن الأرض، وإنما الروابط القوية التي تجمعنا، والعزيمة التي تدفعنا إلى التقدم".
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي سلطان الجابر معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول محمد بن زايد الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات قطاع الطاقة رأس المال مشیرا إلى أدیبک 2025 أکثر من فی ضوء عام 2040
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة ساس للتميز لتمكين الشركات التقنية وتوسعها عالميا
"العُمانية": أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة "ساس للتميز" ضمن برنامج "ساس" لدعم الشركات التقنية، ضمن مساعيها لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عُمانية ذات قيمة مضافة، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية، ووزارة العمل، وجهاز الاستثمار العُماني، وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وشركة تنمية نفط عُمان (PDO)، وبنك التنمية بهدف تمكين الشركات التقنية العُمانية من تطوير حلول محلية قابلة للنمو والتوسع عالميًّا.
وتركز المبادرة على تعزيز الاكتفاء الرقمي المحلي عبر دعم الشركات التقنية الوطنية لتطوير وامتلاك منتجات وخدمات رقمية ذات قيمة مضافة، ما يسهم في ترسيخ السيادة الرقمية وتعزيز المحتوى المحلي، وبناء قاعدة شركات عُمانية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن المبادرة تسهم في دعم توطين التقنيات وتعزيز الصناعة الرقمية الوطنية من خلال تمكين الشركات التقنية العُمانية من تطوير وامتلاك حلول ومنتجات رقمية محلية، وبناء قدراتها التنافسية بالاعتماد على الكفاءات الوطنية، ما يعزز السيادة الرقمية والاكتفاء الرقمي المحلي، ويدعم نمو الشركات الناشئة والشركات التقنية الوطنية لتصبح قادرة على المنافسة والتوسع إقليميًّا وعالميًّا.
وأضاف سعادته أن المبادرة تجسد نموذجًا متقدمًا للشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية والاستثمارية والقطاع الخاص، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لبناء منظومة تقنية وطنية قادرة على الابتكار والنمو والتوسع عالميًّا، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز المحتوى المحلي الرقمي.
وأوضح سعادة الدكتور أن مبادرة "ساس للتميز" تركز على اختيار شركات تقنية عُمانية وفق معايير وضوابط محددة ومن ثم منحها مجموعة من المزايا والحوافز لتسريع نموها وتعزيز قدراتها التنافسية للتوسع في الأسواق الإقليمية، حيث يشتمل ساس للتميز على حزمة من الأدوات والبرامج الداعمة التي تساعد الشركات التقنية العُمانية على تطوير منتجاتها وخدماتها التقنية، وفتح أسواق خارجية جديدة، ما يعزز حضور الشركات العُمانية عالميًّا.
وأضاف سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني أن المبادرة ستعطي الأولوية للشركات العُمانية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير وتصميم الأنظمة الإلكترونية والتقنيات الناشئة حيث ستحصل الشركات التي يقع عليها الاختيار على حزمة من أدوات الدعم، أبرزها: دعم الأجور لما يصل إلى 40 موظفًا عُمانيًّا لكل شركة، وتوفير السيولة النقدية للشركات بما يصل إلى مليون ريال عُماني لكل شركة، إلى جانب ميزات تنافسية في مناقصات المؤسسات والشركات الحكومية.
وأكد سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية، أن دعم الوزارة للمبادرة التي يأتي في إطار تكامل الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 لتطوير قطاع تقنية المعلومات، باعتباره الممكن الأول لقطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية الحادية عشرة، ولما يتيحه من فرص واعدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار إلى أن دعم هذه المبادرات يأتي إيمانًا بقدرات وكفاءة الشركات العُمانية للوصول إلى مستويات عالية من التنافسية والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بأنه بناء على مبادرة ساس للتميز ستُمنح الشركات المحلية في تقنية المعلومات المتوافقة مع معايير محددة أولوية في بعض المنافسات والتعاقدات الحكومية بهدف دعم التحول التقني وتعزيز الابتكار ورفع كفاءة الخدمات والمشروعات.
من جانبه، أوضح عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمل بوزارة العمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن قطاع شؤون العمل، أن مبادرة "ساس للتميز" تجسد رؤيتها في تحويل الكفاءات العُمانية إلى قوة منتجة تقود الاقتصاد الرقمي، من خلال دعم الشركات التقنية الوطنية وتمكينها من النمو والتوسع، بما يعزز حضور سلطنة عُمان على خارطة الابتكار والتقنية إقليميًّا وعالميًّا، ويرسخ مكانتها بوصفها أرضًا تصنع المستقبل ومركزًا صاعدًا للاقتصاد المعرفي والتقني.
وأكد حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية على أن المبادرة تمثل خطوة وطنية لدعم الشركات التقنية العُمانية الواعدة وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى التزام البنك بدور محوري في إنجاح المبادرة من خلال تقديم حلول تمويلية محفزة وإجراءات مبسطة تتواكب مع احتياجات قطاع التقنية، وتسهم في ترسيخ بيئة أعمال داعمة للابتكار والنمو المستدام.
وقال أحمد بن عبدالله العبري مدير الحلول الرقمية بشركة تنمية نفط عُمان تمثل مبادرة "ساس للتميز" فرصة استراتيجية لتسريع طموحات التحول الرقمي في شركة تنمية نفط عُمان، بما يتماشى مع رحلة التحول المؤسسي لسلطنة عُمان، وينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي والسيادة الرقمية. وفي شركة تنمية نفط عُمان، نؤمن بأن بناء منظومة وطنية مزدهرة للتقنية والابتكار يعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية سلطنة عمان واستدامة نموها على المدى الطويل.
وأضاف أن مشاركة شركة تنمية نفط عُمان في المبادرة يعكس التزامنا بتمكين الشركات التقنية العُمانية الواعدة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات الرقمية المحلية. ومن خلال دعم نمو الشركات التقنية القابلة للتوسع، نسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتوفير فرص نوعية للعُمانيين، وترسيخ مكانة سلطنةعُمان كمركز إقليمي للابتكار والتميز الرقمي.
وتستند عملية اختيار الشركات المشاركة إلى مجموعة من المعايير التي تضمن جاهزيتها للنمو والتوسع، أبرزها أن تكون الشركة عُمانية 100 بالمائة وتزاول نشاطًا تقنيًّا منذ ثلاثة أعوام على الأقل، وأن تحقق نسبة تعمين لا تقل عن 50 بالمائةمع وجود ما لا يقل عن 15 موظفًا عمانيًّا، إضافة إلى امتلاكها منتجًا أو خدمة تقنية مطورة ومملوكة محليًّا، وخطة واضحة للتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب تحقيق معدل نمو مركب في الإيرادات لا تقل عن 15بالمائة خلال العامين الماضيين.