الرهان على الذكاء الاصطناعي يكلف ميتا المليارات.. إنفاق ضخم يثير القلق
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
في سباق غير مسبوق لتطوير الذكاء الاصطناعي، تنفق شركة ميتا مبالغ طائلة على البنية التحتية والموظفين المتخصصين، لكن النتائج العملية لم تظهر بعد، ما أثار قلق المستثمرين على وول ستريت.
ووفقًا لتقرير أرباح الشركة الأخير بحسب موقع "تك كرانش"، قفزت المصاريف التشغيلية 7 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي، وبلغت النفقات الرأسمالية نحو 20 مليار دولار.
اقرأ أيضاً.. "Meta AI"يتحدث العربية الآن
الإنفاق الضخم
أشار مارك زوكربيرغ إلى أن الهدف هو تسريع القدرات الحاسوبية اللازمة للبحث وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مؤكّدًا أن هذه النماذج ستقدّم فرصًا هائلة في المستقبل.
لكن حتى بعد هذه التصريحات، شهدت أسهم ميتا انخفاضًا حادًا وصل إلى 12%، بما يمثل أكثر من 200 مليار دولار من القيمة السوقية المفقودة، مما أظهر قلق السوق من الإنفاق الهائل دون وجود منتجات راسخة تجلب إيرادات مباشرة.
التجارب والمنتجات
ويعد مساعد ميتا AI أبرز منتجات الذكاء الاصطناعي في ميتا ويضم أكثر من مليار مستخدم نشط، لكنه يظل بعيدًا عن منافسة "تشات جي بي تي".
أيضًا، مولد الفيديو Vibes رفع معدلات الاستخدام اليومي، لكنه لم يحقق تأثيرًا كبيرًا على الإيرادات.
أما نظارات Vanguard الذكية، فهي أكثر قربًا من مشاريع Reality Labs ولا تُعد حتى الآن محاولة فعلية لاستغلال قوة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs).
الغموض حول المستقبل
شدّد زوكربيرغ في مؤتمر الأرباح على النماذج القادمة من مختبر الذكاء الفائق، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة حول المنتجات الجديدة.
حتى الآن، لم تتضح استراتيجية ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي: هل ستنافس "تشات جي بي تي" باستخدام بيانات المستخدمين؟ أم ستبني منصات ترفيهية؟ أم ستتجه نحو حلول الشركات؟
السوق يترقب الإجابة، والضغط يتزايد على الشركة لتوضيح رؤيتها قريبًا.
رغم أن ميتا تستثمر بلا حدود في الذكاء الاصطناعي وهي مرحلة تجريبية ضخمة ومكلفة، إلا أن الغموض حول المنتجات والعائدات يشكّل تحديًا حقيقيًا للمستثمرين.
إسلام العبادي(أبوظبي)
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ميتا الذكاء الاصطناعي الذكاء الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
نائب:أسعد العيداني سرق أكثر من (4.5) مليار دولار من المال العام وزوجته تقدم خطابات ضمان وهمية
آخر تحديث: 3 نونبر 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة “حقوق” النيابية سعود الساعدي، امس الاحد، نتائج التحقيق الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية والتي تُقدر بقرابة اربعة تريليونات و500 مليار دينار عراقي، والتي قال عنها إنها فاقت سرقة الامانات الضريبية ما تُعرف بـ”سرقة” القرن.وكان البرلمان العراقي قد شكل لجنة تحقيقة بمخالفات حكومة البصرة المحلية المشكلة بالأمر النيابي 87 في تاريخ 27 من شهر شباط/فبراير من العام 2024.وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إنه “بسبب تعطل جلسات مجلس النواب، وقرب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء نعلن عن نتائج التحقيق بعد مراسلات ومخاطبات وتحقيقات، والاستعانة بخبراء من ديوان الرقابة المالية، وغيرها من إجراءات واستضافات”.وأوضح أنه من خلال التحقيق “توصلنا الى مجموعة من الحقائق تؤكد قيام محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني بارتكاب العديد من المخالفات المالية والفنية التي تسببت والإضرار العمد بالمال العام”.وأشار الساعدي إلى “عدم التزام المحافظ والتشكيلات الادارية بمعالجة الملاحظات والمخالفات العامة في التقارير، و ايضا باصدار العديد من ملاحق العقود، وأوامر الغياب الذي ادى الى زيادة الكلفة المالية، وزيادة فترات تنفيذ العقود التي وصلت الى اضعاف مضاعفة من المدة الاصلية، وكذلك عدم تنفيذ الاعمامات المبلغة لهم من ديوان الرقابة المالية، وكذلك وجود العشرات من القضايا الجنائية ضد المحافظة والمحافظ والدوائر المعنية بسبب الاضرار العمدي بالمال العام والعمد في تعطيل القوانين”. ولفت الى “وجود اتفاق وتواطؤ بين مصرف (العطاء) الذي كانت تديره زوجة المحافظ (هديل عبد السالم) التي كانت تزود المحافظة ومشاريعها بخطابات ضمان وهمية، وثبت عدم وجود أوليات لتلك الضمانات وعدم إدخالها ضمن النظام، كما نوه رئيس كتلة حقوق النيابية إلى وجود هدر وتلاعب في تخصيصات البترو دولار في المحافظة، وكذلك عدم استحصال رسوم الطابع المالي. وتابع القول إنه “كانت التوصيات التي صدرت باحالة المحافظ ورؤساء الدوائر المحلية الى القضاء والمحاكم المتخصصة نتيجة اضطرارهم العمد بالمال العام، ومفاتحة مجلس القضاء العراقي الاعلى بنقل الدعوى لغرض نقل الدعوى ضد المحافظ والدوائر المعنية في محافظة البصرة الى محكمة تحقيق النزاهة في بغداد”.ومن ضمن التوصيات مطالبة الادعاء العام بتحريك شكوى ضد المدير السابق لمصرف البلاد، وعرض موضوع اقالة المحافظ اسعد العيداني على أنظار مجلس النواب والتصويت عليها بسبب سوء الأداء والإدارة والتسبب بهدر المال العام، وتشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة للتحقيق بشأن خطابات الضمان التي تم منحها من قبل مصرف “العطاء”، وتجيه وزارة المالية بصرف تخصيصات البترودولار المخصصة لمحافظة البصرة،ومضى بالقول إنه “لهذه الأسباب قمنا بتحريك شكوى جزائية ضد محافظ البصرة، وكل من يثبت التحقيق إدانته واضراره بالمال العام في المحافظة.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد