لكسر هيمنة الدولار.. برلماني يطالب الحكومة بتفعيل وحدة البركيس للتعاون مع دول التجمع
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وصف الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإنشاء وحدة "بريكس" بالمجلس، بالتاريخي والمهم، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذه الوحدة لمتابعة التعاون مع تجمع البركيس، والتي تضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وقال سليم، في بيان له اليوم السبت، إن هذا يعكس حرص واهتمام مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق أقصى استفادة من الانضمام إلى تجمع "بريكس" على المستوى الاقتصادي والتجاري والتنموي، مؤكدًا أن هذا الانضمام سيتيح لمصر فرصًا اقتصادية متنوعة، تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد النائب تأييده التام لرؤية تجمع البريكس لتحويل التجارة إلى عملات بديلة؛ سواء أكانت وطنية أم إنشاء عملة مشتركة، لكسر هيمنة الدولار على العمليات التجارية في العالم، وهو ما تحتاج إليه مصر لتخفيف الضغط على الدولار من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مؤكداً ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية بـالجنيه المصري، في ظل أزمة الدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
وهذا سيؤدى إلى مواجهة الهيمنة العالمية الاقتصادية وسيطرة بعض الدول الكبرى وتحكمها في الاقتصاد العالمي.
وكشف سليم أن تقليل الطلب على الدولار في مصر سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وإنعاش الاقتصاد المصري وجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الأجنبية لمصر من خلال التعاون في ما بين مصر ودول تجمع البركيس، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تفعيل وحدة البركيس بمجلس الوزراء من خلال تحديد صلاحياتها ومهامها ودورها في التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي والزراعي والسياحي مع الدول الأعضاء في تجمع البريكس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب الدكتور محمد سليم الدكتور مصطفى مدبولي تجمع البريكس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتحدث عن سعر الدولار.. ماذا قال؟
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال حول آفاق استراتيجية مصر لتوطين صناعة السيارات، لاسيما في مجال السيارات الكهربائية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية في مصر، بالشراكة مع شركة وطنية، تعد شركة عالمية لها خبرة كبيرة في هذا المجال، وتناقش الحكومة معها موضوع التسعير لهذه السيارات، لكون الحكومة مُهتمة بأن يكون هناك أكثر من مُنتج للسيارات الكهربائية، لافتاً إلى أن جزءاً من المُنتج المستهدف، سيدخل في إطار مبادرة الرئيس ضمن برنامج لاستبدال السيارات الخاصة المتقادمة وبخاصة الأجرة التي تعمل بالبنزين بسيارات كهربائية.
ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الدراسة التي قامت بها الحكومة، تشير نتائجها إلى أن السيارة الكهربائية توفر بصورة كبيرة جداً من قيمة الوقود الشهري، وبالتالي ستكون أكثر وفراً لسائقي سيارات الأجرة لاستبدال سياراتهم بسيارات كهربائية من أية نوعية، حيث سيمثل ذلك عائداً له في نهاية الأمر، كما ستحقق وفراً للمواطن العادي، مضيفاً ان ثمن السيارة الكهربائية سيكون عنصراً مهماً، ولكن سيرتبط ذلك ببرنامج تقسيط مناسب.
ورداً على سؤال حول عددٍ من المُؤشرات الاقتصادية الايجابية التي أبرزها تقرير البنك المركزي مؤخراً، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأنه قام بمراجعة بعض التقارير الدولية، منذ قرابة 6 شهور، في وقت تجاوز خلاله سعر الدولار حاجز الـ 51 جنيهاً، وكانت تشير إلى التكهن بأن السعر سيزيد، بشكلٍ مُتوالٍ، وكان ذلك بناء على تكهنات، قد يكون لها أغراض أخرى، ولكن الواقع على الأرض حالياً، يشير إلى نتائج مختلفة، مؤكداً أنه كرئيس حكومة لن يتحدث عن الدولار، وهو أمر مسؤولية محافظ البنك المركزي، الذي يُدير السياسة النقدية للدولة باحترافية شديدة، والأهم ان اللقاء الذي جمعه مؤخراً بمحافظ البنك المركزي، تم خلاله التأكيد على أن مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي، مُعتبراً أن هذه رسالة طمأنة للمصريين، كما أن لدى الدولة الطُموح والخطط لتحقيق نتائج أكبر، وكان هذا جزءاً من العرض على الرئيس مؤخراً، بأن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة القادمة، على أن تفوق مواردنا استخداماتنا؛ ويكون لدينا استقرار كامل، وتأثر أقل بالعوامل الخارجية.