خلال 2023 .. دولة عربية تلغي أكثر من 3000 وظيفة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلنت دائرة الموازنة العامة الأردنية إلغاء 3359 وظيفة في الوزارات والدوائر الحكومية كافة لعام 2023
ووفق قناة المملكة الأردنية؛ فقد بينت دائرة الموازنة العامة ـنه تم استحداث 4071 وظيفة للتعيين في الوزارات والدوائرة الحكومية لعام 2023.
وفي سياق آخر؛ ذكر ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، أن القطاع يسهم بما نسبته 2.
وأشار إلى أن صادرات القطاع حققت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي قارب 21% مقارنة مع 2021، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، كما يعتبر أسهل وأسرع القطاعات قدرةً على النمو والتوسع، حيث استطاع فتح 28 فرعا إنتاجيا بالمحافظات وفرت 8.5 ألف فرصة عمل للأردنيين.
وقال قادري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع ووفقا لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي يشغل اليوم ما يقارب 76 ألف عامل وعاملة، يشكلون 27% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، فيما تشكل العمالة المحلية ما يقارب 26 ألف عامل وبنسبة 34% من إجمالي عمالته.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات العامة تستعرض مع وزير النقل نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية
صراحة نيوز- اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، الأحد، خلال لقائها وزير النقل الدكتور نضال القطامين، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في مختلف أنماط النقل، ومن أبرزها نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يعد نموذجًا متقدمًا للحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة.
وأكد القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس الأمة على اطلاع دائم بالجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل، مشيرًا إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يواكب أحدث التطورات التكنولوجية بهدف ترشيد الإنفاق، الحد من الحوادث، خفض الانبعاثات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية.
وأشار رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الحمارنة إلى أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا دعم اللجنة للمشاريع الذكية التي تعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وخلال الاجتماع، قدم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضًا عن نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، من بينها مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات، الذي شمل تشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، مع الالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل القادمة لتشمل باقي المحافظات.
كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني محمد حمزات عرضًا تفصيليًا حول المكونات الفنية للنظام وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها. وأوضح أن النظام يتيح مراقبة لحظية لأكثر من 14,500 مركبة حكومية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية، ما أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة 62% وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26%، محققًا وفرًا ماليًا مباشرًا بلغ نحو 4.5 مليون دينار حتى عام 2024، إلى جانب توفير أكثر من 40 مؤشرًا تشغيليًا واستراتيجيًا لدعم اتخاذ القرار.
وفي إطار التطوير المستقبلي، تعمل الوزارة على ربط النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يعزز كفاءة إدارة الأسطول، دعم الصيانة الوقائية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة