الرعاية الصحية: 86% نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة داخل منشآت الهيئة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا مع الإدارة العامة لرضاء المنتفعين لمتابعة مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية من عام 2025، ومناقشة التحديات وخطط التطوير المستقبلية لتحسين تجربة المنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
شارك في الاجتماع الدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المتعاملين، إلى جانب المشرفين وأعضاء الإدارة العامة، وما يماثلهم في الفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل: "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان"، حيث استعرض الدكتور أحمد دنقل تقارير الأداء ومعدلات إنجاز الشكاوى ومستويات رضاء المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن رضاء المواطن هو المؤشر الأهم لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، والمقياس الحقيقي لنجاح خدمات الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة حققت نسبة رضا عامة بلغت 86% عن الخدمات المقدمة داخل منشآتها في مختلف المحافظات، و92% بمراكز الرعاية الأولية و84% بالمستشفيات، مؤكدًا استمرار تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، وهو ما يعكس التحسن المستمر في جودة الخدمة وثقة المنتفعين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن منظومة الشكاوى شهدت أداءً متميزًا خلال النصف الأول من العام، حيث تم استقبال كافة الشكاوى ومقترحات تحسين الخدمة عبر قنوات التواصل للهيئة، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 95% في معالجة الشكاوى بكافة قنواتها السبع، سواء من خلال مركز خدمة العملاء، أو مكاتب رضاء المنتفعين، أو البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء، أو قنوات التواصل الاجتماعي، أو مجلس النواب، أو المحليات والمحافظة، أو العمل الميداني.
كما حققت الشكاوى الواردة عبر بوابة مجلس الوزراء والرصد الإعلامي معدل استجابة فائق خلال أول 48 ساعة بنسبة إنجاز تجاوزت 99%.
وأوضح السبكي أن هناك 66,976 إحالة داخلية تؤكد التكامل بين مستويات الرعاية، وتضمن وصول المنتفع إلى الخدمة المُثلى داخل منشآت الهيئة بسرعة وكفاءة، وهو ما يعكس تطور كفاءة الخدمات الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، سواء في الرعاية الأولية أو الثانوية أو الثالثية.
وأضاف أن الهيئة قامت بإجراء 683,603 استبيانًا لقياس مؤشرات رضاء المنتفعين بجميع المحافظات، إلى جانب استبيانات عشوائية مركزية بمتوسط رضا بلغ 85%، لضمان التحقق من مصداقية البيانات وتحقيق المتابعة المستمرة لجودة الخدمات.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد دنقل الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة وفروعها في المحافظات لتحقيق سرعة الاستجابة وحل المشكلات بشكل فوري، مؤكدًا روح العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الفرق المركزية والفروع الميدانية. وأشار إلى أن الإدارة تعمل وفق نهج استباقي يهدف إلى المتابعة اليومية وتعزيز التكامل بين الفرق المركزية والفروع الميدانية لضمان استمرارية تحسين الخدمات.
وأشار دنقل إلى أن الهيئة شهدت ارتفاعًا في عدد المجالس التنفيذية لرضاء المنتفعين بالمحافظات بنسبة 35% عن العام الماضي، بمتوسط 164 اجتماعًا شهريًا لمناقشة التحديات والمقترحات بمشاركة المجتمع المدني والمنتفعين، ما يسهم في تحسين تجربة المريض وتطوير منظومة العمل الميداني.
وفي إطار التوعية والمشاركة المجتمعية، أوضح السبكي أن الهيئة نفذت 2,928 ندوة تثقيفية داخل المنشآت الصحية، استفاد منها أكثر من 120 ألف مواطن، إلى جانب 112 مبادرة رعاية متمركزة حول المريض استفاد منها 50 ألف مواطن، وتنفيذ 356 زيارة ميدانية إلى المؤسسات والمدارس ودور الرعاية والنوادي والمجتمعات البدوية، شملت 30 ألف منتفعًا.
كما أطلقت الهيئة حملات توعوية كبرى استفاد منها آلاف المواطنين في المحافظات الست التابعة للهيئة.
وأكد السبكي: "نواصل مسيرة الهيئة نحو رعاية صحية مبتكرة ومتقدمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مع التركيز على الجودة والكفاءة، ورضاء المواطن هو الهدف الأسمى لهيئة الرعاية".
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس هيئة الرعاية الصحية الشكر والتقدير إلى مدير عام الإدارة العامة لرضاء المتعاملين وفريق العمل بالإدارة العامة وفروعها بالمحافظات، مثمنًا جهودهم المتميزة في دعم جودة الخدمة الصحية ورفع مستوى رضاء المواطنين.
وأكد أن الهيئة ماضية بخطى ثابتة نحو نموذج رعاية صحية متكامل قائم على الجودة والكفاءة والإنصاف، ورضاء المواطن أولًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في بناء منظومة تأمين صحي شامل تليق بالمواطن المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرعاية الصحية المنتفعين مؤشرات الأداء رضاء المواطنين الرعاية الصحية منظومة التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة رضاء المنتفعین الإدارة العامة الدکتور أحمد رضاء المواطن أن الهیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو