الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بافتتاح المتحف الكبير
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
تقدم الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بخالص التهنئة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين بالهيئة، إلى القيادة السياسية والشعب المصري العظيم بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ"المتحف المصري الكبير"، هذا الصرح العالمي الذي يجسد عبقرية الإنسان المصري وقدرته على صون تراثه وبناء مستقبل يليق بحضارته العريقة.
وقال رئيس الهيئة " إنه من أمام أعتاب هذا الصرح العالمي، تتجلى قوة الدولة المصرية الحديثة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تمزج بين الماضي العريق والمستقبل المشرق، لتؤكد أن مصر — مهد الحضارة والإنسانية — قادرة دومًا على أن تدهش العالم وتكتب فصولاً جديدة من التقدم والتنمية".
وأوضح، أنه منذ فجر التاريخ، كانت جودة الرعاية الصحية في صميم اهتمام الدولة المصرية، فمصر القديمة لم تبدع فقط في بناء المعابد والأهرامات، بل أبدعت أيضا في الطب وصون حياة الإنسان، بعبقرية الطبيب المصري القديم الذي خلدته النقوش والمخطوطات.
واليوم، في ظل دولتنا المصرية الحديثة، يتجدد هذا الإرث العريق في صورة حضارية معاصرة، من خلال تأسيس "المتحف المصري الكبير" الذي يحفظ إرث مصر المادي والروحي عبر العصور، وتطبيق "منظومة التأمين الصحي الشامل" التي تضع صون حياة الإنسان وجودة الرعاية الصحية في مقدمة اولويات الدولة، إيمانا بأن بناء الحضارات يبدأ بالإنسان، وبشعوبٍ أصحاء ومجتمعات تمتلك الوعي والعلم والإرادة.
وأضاف، أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث ثقافي، بل رسالة أمل وتجديد تؤكد أن مصر ، بتاريخها ومستقبلها، ماضية بخطى ثابتة نحو الريادة والتميز في كل المجالات.
تحية تقدير لكل من شارك في صنع هذا الإنجاز الوطني العظيم، وتحية لمصر التي لا تنضب عطاياها. ????????
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الفارسي: جهود القيادة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تعزز الأمن القومي
قال أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، إن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا على مستوى ليبيا ومنطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الظاهرة تمثل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا وإقليميًا يتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.
وأوضح الفارسي، في حديث لقناة “ليبيا الحدث”، رصدته “الساعة24″، أن إعلان القيادة العامة عن استمرار التنسيق والتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف شبكات تهريب البشر، والحدّ من نشاطها يأتي في إطار مواجهة ما تشكله هذه الظاهرة من تأثيرات على الأمن القومي الليبي.
ورأى أن قضية الهجرة لا تقتصر على ليبيا وحدها، بل تشمل مختلف دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، مثل ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، إلى جانب دول الضفة الشمالية الأوروبية، ومنها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا والبرتغال، والتي تواجه بدورها تحديات متزايدة مرتبطة بتدفقات المهاجرين.
وأضاف أن ليبيا أصبحت في الوقت الراهن بلد استقبال وعبور ومصدر للهجرة في آن واحد، وهو ما يجعل التعامل مع هذا الملف أكثر تعقيدًا.
وأشار الفارسي، إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها القيادة العامة والقوات المسلحة والأجهزة الشرطية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تؤدي أدوارها في مواجهة الظاهرة، إلا أن الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين تفرض تحديات ميدانية ولوجستية كبيرة.
ولفت إلى أن هناك ترتيبات وإجراءات تتخذها القيادة العامة لمعالجة هذا الملف، من بينها إغلاق الحدود الجنوبية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً مهمًا واستراتيجيًا للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بتأثير الظاهرة على الأمن القومي، أكد الفارسي، أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، موضحًا أن بعض المهاجرين قد يكونون متورطين في أنشطة إجرامية أو يشكلون أعباءً إضافية على المنظومة الخدمية والأمنية، الأمر الذي ينعكس على ليبيا ودول الجوار على حد سواء.
وبينّ أن ملف الهجرة يعد ملفًا دوليًا تتشارك في مواجهته العديد من الدول، مؤكدًا أن ليبيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه الظاهرة، لكنها تواجهها في ظل ظروف جغرافية وأمنية خاصة تجعل من التصدي لها أكثر صعوبة.
وفي حديثه عن أهمية العمليات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة المختصة، أوضح الفارسي، أن هذه الجهود تستهدف الحد من التسلل غير القانوني ومكافحة شبكات تهريب البشر، لافتًا إلى أن هذه الشبكات تحقق مكاسب كبيرة من أنشطتها غير المشروعة، ما يستدعي استمرار العمل الأمني والاستخباراتي لملاحقتها وتفكيكها.
وحول كيفية تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والسيادة الوطنية، شدد الفارسي، على ضرورة احترام القوانين والضوابط المنظمة لدخول الأجانب إلى البلاد، مؤكدًا أن التعامل الإنساني مع المهاجرين يجب أن يتم في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع ويصون سيادة الدولة.
كما أشار إلى أن ليبيا تواجه تحديات أمنية وإقليمية متواصلة مرتبطة بهذا الملف، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية مهمة، لكنها تحتاج إلى الاستمرار والتطوير لمواكبة حجم التحديات القائمة.
وأوضح الفارسي، أن التدفقات غير النظامية للمهاجرين لا تؤثر فقط على الدولة والمجتمع، بل تنعكس كذلك على أوضاع المهاجرين أنفسهم، حيث يتعرض الكثير منهم لمخاطر أمنية وإنسانية خلال رحلات العبور وفي مناطق التجمع، ما يجعل من مكافحة شبكات التهريب وتنظيم حركة الدخول والإقامة ضرورة لحماية الأمن العام والحفاظ على سلامة المهاجرين في الوقت ذاته.
وفي ختام حديثه، أكد الفارسي، أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة تجمع بين تعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات التهريب، وتطبيق القوانين المنظمة للهجرة، إلى جانب مراعاة الجوانب الإنسانية المرتبطة بالمهاجرين واللاجئين.
الوسومليبيا