هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض لشهر جمادى.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
بدأ بعض المسلمون اليوم صيام الأيام البيض لشهر جمادى وهي أيام13 و14 و 15 ويتساءل البعض هل يجوز صيام يوم واحد فقط منها؟.
و أكدت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الحكم الشرعي لصيام يوم واحد فقط من الأيام البيض (13 و14 و15 من كل شهر هجري)، ومدى احتساب هذا الصيام ضمن السنة النبوية التي حثّ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأوضحت الدار أن صيام الأيام البيض سنة مؤكدة عن النبي الكريم، حيث ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: «أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» (متفق عليه)، مشيرة إلى أن هذه الأيام تعد من أفضل أيام التطوع بالصيام لما فيها من فضل عظيم وأجر كبير.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان صيام يوم واحد فقط من الأيام البيض يجزئ عن الثلاثة، بيّنت دار الإفتاء أن صيام يوم واحد منها جائز شرعًا، ويُثاب عليه المسلم، لكنه لا ينال الأجر الكامل لصيام الأيام الثلاثة مجتمعة، لأن السنة النبوية حددت الفضل في صيام الثلاثة أيام كاملة من الشهر الهجري.
وأضافت الدار أن من فاتَه صيام أحد الأيام البيض، فيجوز له أن يعوضه في أي يوم آخر من الشهر، مستشهدة بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إذا صمت من الشهر ثلاثًا، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» (رواه الترمذي وقال حديث حسن)، مشيرة إلى أن هذا يدل على استحباب هذه الأيام بالذات لما تحمله من ثواب مضاعف.
كما أكدت دار الإفتاء أنه لا يشترط التتابع في صيام الأيام الثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانًا يصومها متفرقة، وأحيانًا متتالية، مما يدل على سعة الرخصة في هذا الأمر، وأن المقصود هو تحصيل الأجر بصيام ثلاثة أيام من الشهر، سواء كانت الأيام البيض أو غيرها.
وأشارت أيضًا إلى أنه من نسي صيام اليوم الأول من الأيام البيض، فلا حرج عليه في صيام اليومين المتبقيين فقط، وله إن أراد أن يعوض اليوم الفائت في يوم آخر من الشهر، لأن الشريعة تدعو إلى استكمال الخير بما هو ممكن، انطلاقًا من القاعدة الفقهية «ما لا يُدرك كله لا يُترك جله».
وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن صيام الأيام البيض ليس فرضًا وإنما سنة مستحبة، لكنها سنة عظيمة الأجر، إذ يُكتب لمن يصومها كأنه صام الدهر كله، لما جاء في الحديث الشريف: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله»، مؤكدة أن الأكمل والأفضل أن يحرص المسلم على صيام الأيام الثلاثة كاملة، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبًا لثوابها الجزيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صيام يوم واحد الأيام البيض صيام التطوع صلى الله علیه وسلم من الأیام البیض صیام یوم واحد دار الإفتاء صیام الأیام من الشهر
إقرأ أيضاً:
هل يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لكل صلاة؟..الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لكل صلاة؟ أو يكفيها وضوءٌ واحدٌ بحيث تُصلِّي به ما شاءت من الصلوات؟
واجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: اختلف الفقهاء في وضوء المستحاضة، أيكفيها وضوءٌ واحدٌ لأكثر من فريضة، أم يجب عليها الوضوء لكل فريضة.
وأوضحت ان ما عليه الفتوى: أنَّ المستحاضة تتوضَّأ وضوءًا واحدًا، ولها أن تصلِّي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض أو النوافل، شريطة ألَّا يكون انقطاع الدم عنها أكثر، وألَّا يُنْتَقض هذا الوضوء بحَدَثٍ آخر؛ ولكن يُستحبُّ لها الوضوء لكل فريضة -بعد دخول وقتها- خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.
بيان مفهوم الاستحاضة
الاستحاضة هي: دم ينزل على المرأة في غير أيَّام الحيض أو النفاس من عرقٍ في أدنى الرحم، يقال له العاذل. ينظر: "مراقي الفلاح" للعلامة الشرنبلالي الحنفي (ص: 63، ط. المكتبة العصرية)، و"نهاية المحتاج" للإمام الرملي (1/ 334، ط. دار الفكر).
ويجب على المستحاضة أداء العبادات كغيرها من الأصحَّاء، منفردةً بأحكام خاصَّة في أدائها؛ لأنَّ النجاسة التي عليها غير معتادة، ومن هذه العبادات الواجب عليها أداؤها: الصلاة، التي من شروط صحتها الوضوء.
أقوال الفقهاء في حكم وضوء المستحاضة لكل صلاة
اختلف الفقهاء في وضوء المستحاضة، أيكفيها وضوءٌ واحدٌ لأكثر من فريضة، أم يجب عليها الوضوء لكل فريضة؟
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنَّ المستحاضة تتوضَّأ لوقت كل فريضة، ولها في هذا الوقت أن تُصلِّي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض والنوافل، ووافقهم المالكية في رأي -على طريقة المغاربة- إذا استوى وجود الدم وعدمه في وقت الفريضة.
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 63): [(ومَن به عذر؛ كسلس بول، أو استطلاق بطن) وانفلات ريح، ورعاف دائم، وجرح لا يرقأ، ولا يمكن حبسه بحشوٍ من غير مشقَّة، ولا بجلوس، ولا بالإيماء في الصلاة، فبهذا يتوضَّؤون (لوقت كلِّ فرض) لا لكلِّ فرض ولا نفل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "المُستَحَاضَةُ تَتَوضَّأ لوقتِ كلِّ صَلَاة" رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة؛ فالدليل يشملهم، (ويصلُّون به)؛ أي: بوضوئهم، في الوقت (ما شاءوا من النوافل) والواجبات؛ كالوتر، والعيد، وصلاة جنازة، وطواف، ومس مصحف] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 377، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضَّأ لوقت كل صلاة) أنَّه لا يلزمها إعادة شدِّه وغسل الدم لكلِّ صلاة إذا لم تفرِّط، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب] اهـ.
وذهب الشافعية في الصحيح إلى أنَّ المستحاضة تتوضَّأ لكلِّ صلاة فريضة بعد دخول وقتها، ولا تُصلِّ بهذا الوضوء أكثر من فريضة، ويجوز لها أن تصلِّي به ما شاءت من النوافل بعد الفريضة مؤداة أو مقضية؛ قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 137، ط. المكتب الإسلامي) عند حديثه عن أحكام المستحاضة: [ويجب الوضوء لكلِّ فريضة، ولها ما شاءت من النوافل بعد الفريضة، ويجب أن تكون طهارتها بعد الوَقت على الصحيح] اهـ.
وللمالكية في ذلك تفصيلٌ من حيث دوام الحدث وانقطاعه: فطريقة المغاربة –وهي المشهورة- أَنَّ المستحاضة إن لازمها الدم طيلة الوقت دون مفارقة، فلا يجب الوضوء ولا يستحب، وإن لازمها غالب الوقت استحب لها الوضوء ما لم يشق عليها ذلك، وإن استويا وجودًا وعدمًا ففيها القولان، وإن غلب انقطاعه على وجوده، فالمشهور وجوب الوضوء، أَمَّا طريقة العراقيين فهي ما دام الدم قد خرج على سبيل السلس فلا ينقض مطلقًا.
قال الإمام المواق في "التاج والإكليل" (1/ 422، ط. دار الكتب العلمية): [قال بَكْر: سَلَس البول والاستحاضة اللذان لا ينقطع ذلك عنهما على حالٍ لا وضوء عليهما] اهـ.
وقال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 291، ط. دار الفكر): [المشهور من المذهب طريقة المغاربة: أَنَّ السَّلَس على أربعة أقسام: الأول: أن يُلازِم ولا يُفَارق، فلا يجب الوضوء، ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه، فلا ينتقض وضوء صاحبه بالبول المعتاد. الثاني: أن يكون ملازمتُه أكثر مِن مفارقته، فيستحب الوضوء إلَّا أن يشق ذلك عليه لبرد أو ضرورة فلا يستحب. الثالث: أن يتساوى إتيانُه ومفارقتُه، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان.. الرابع: أن تكون مفارقتُه أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء، خلافًا للعراقيين فإنَّه عندهم مستحب] اهـ.
ومُدْرك المالكية في ذلك -كما يُبَيِّنه الشيخ العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 136، ط. دار الفكر)- أنَّه إن نزل دم الاستحاضة بلا انقطاعٍ فلا فائدة في الوضوء مع سيلان النجاسة.
المختار للفتوى في هذه المسألة
يتَّجه الأخذ بمذهب المالكية في أنَّه لا يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة سواء أكان الدم ملازمًا طول الوقت أو أكثره، أو تساوى وجوده وانقطاعه، لا سيما وأَنَّ الشرع الحنيف قد رَفَع الحرج وأزال المشقة وراعى التيسير في الأحكام الشرعية المتعلقة بأصحاب الحدث الدائم.
وأكدت بناءً على ما سبق: أن المستحاضة تتوضَّأ وضوءًا واحدًا، ولها أن تصلِّي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض أو النوافل، شريطة ألَّا يكون انقطاع الدم عنها أكثر، وألَّا يُنْتَقض هذا الوضوء بحَدَثٍ آخر؛ ولكن يُستحبُّ لها الوضوء لكل فريضة -بعد دخول وقتها-؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب