هل يجوز تحديد جنس المولود؟.. أمين الإفتاء: لا مانع منه شرعًا في هذه الحالة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تقول فيه: "ما حكم تحديد جنس المولود؟"، موضحًا أن اختيار جنس المولود لا مانع منه شرعًا إذا تم في نطاقٍ محدودٍ ولأسبابٍ خاصة، دون أن يؤدي إلى خللٍ أو ظاهرةٍ عامة في المجتمع.
هل يجوز تحديد جنس المولود؟وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الفقهاء فرّقوا بين الاختيار والتحديد، فـ"الاختيار" يعني أن الطبيب يختار نوع البويضة أو الحيوان المنوي الذي سيتم به التلقيح، بينما "التحديد" يعني التحكم الكامل في إرادة الله ونتائج الخلق، وهو ما لا يملك الإنسان أن يزعم قدرته عليه.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الاختيار جائز إذا كان لاعتبارات خاصة، مثل أن يكون لدى الزوجين عدة أبناء من جنس واحد، ويرغبان في إنجاب مولود من الجنس الآخر تحقيقًا للتوازن الأسري، مشيرًا إلى أن هذا لا حرج فيه شرعًا ما دام لا يصاحبه اعتقاد فاسد أو تدخل يناقض مشيئة الله.
حكم تحديد جنس المولودأما إذا تحوّل الأمر إلى ظاهرةٍ عامةٍ يتجه فيها الناس جميعًا إلى اختيار الذكور أو الإناث، فقد نبّه أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن ذلك محرّم شرعًا، لأنه يؤدي إلى اختلال التوازن البشري والاجتماعي، وهو ما نهى الإسلام عنه، إذ جعل الله التنوّع والتكامل بين الذكر والأنثى من سننه الكونية.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الأطباء والفقهاء جميعًا متفقون على أن كل ما يُتخذ من وسائل طبية يجب أن يكون في إطارٍ مشروعٍ وأخلاقيٍ، دون تجاوز أو تلاعب في الخلق، لأن الله تعالى هو القائل: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ».
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الوسائل العلمية الحديثة لا تتعارض مع الإيمان إذا استُعملت في حدود المباح، قائلًا: “الأمر في النهاية بيد الله، وما نفعله هو مجرد أسباب، أما الخلق والنتيجة فهما من تقدير الخالق سبحانه وتعالى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحديد جنس المولود الدكتور علي فخر أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم تحديد جنس المولود أمین الفتوى فی دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي الصحيح حال علمك بأن هذا الشخص اغتابك.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التصرف الأمثل تجاه من يغتاب الإنسان هو التزام الحلم والعفو، لا الدخول في مواجهة أو جدال قد يزيد الأمور توترًا، موضحًا أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب التي تزرع الكراهية وتقطع أواصر المودة بين الناس.
وخلال لقاء تلفزيوني ، أوضح الشيخ كمال أن الغيبة كما وصفها النبي ﷺ هي «ذكرك أخاك بما يكره»، سواء كان الكلام صحيحًا أو غير ذلك، أما النميمة فهي نقل الحديث بين الناس لإشعال الفتنة، وقد نهى الإسلام عنها نهيًا شديدًا بقوله ﷺ: «لا يدخل الجنة نمام» رواه مسلم.
وأضاف أن الحكمة تقتضي ألا يواجه الإنسان من اغتابه، لأن المواجهة في الغالب تُثير العداوة وتفتح باب الشيطان، مشيرًا إلى أن من تمام العقل والورع أن يعفو المؤمن ويعرض عن اللغو، مستدلًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾، مبينًا أن من ينقل الكلام يُعد داخلًا في دائرة النميمة المحرمة.
وبيّن الشيخ محمد كمال أن المواجهة لا تكون إلا إذا ترتب ضرر واضح من الغيبة أو النميمة، كالإضرار بالسمعة أو العمل أو الحياة الأسرية، وفي هذه الحالة يُستحب أن يكون الحوار هادئًا ومتزنًا، فيبدأ المسلم بالقول: «لو في حاجة مضايقاك مني، تعال نتفاهم»، دون أن يوجه اتهامًا مباشرًا، حتى لا تتحول النية الحسنة إلى خصومة.
كما أشار إلى أن من أراد التوبة من الغيبة فعليه أولًا أن يتوب إلى الله توبة صادقة، ثم يذكر من اغتابه بخير في نفس المجلس الذي أساء فيه، فيقول عنه كلامًا طيبًا يرد به اعتباره، شرط ألا يؤدي ذلك إلى فتنة أو ضرر.
وأكد الشيخ كمال أن العفو والتسامح هما قمة الإيمان، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾، وقول النبي ﷺ: «ما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا»، داعيًا إلى نشر ثقافة الستر والإصلاح بين الناس، والابتعاد عن تتبع العيوب أو نقل الكلام.