انطلاق خطة تأمين العاصمة بدءا من حي الأندلس
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
شرعت القوة الأمنية الشرطية التابعة لوزارة الداخلية والمكلّفة بتنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس، في تنفيذ مهامها الميدانية ضمن المرحلة الأولى من الخطة، التي أعلن عنها وزير الداخلية المكلّف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة، وفق قوله.
وتركّز المرحلة الأولى على بلدية حي الأندلس، حيث تعمل القوة، وفق المعلن، على ضبط التجاوزات والمخالفات الأمنية، وملاحقة الخارجين عن القانون، إضافةً إلى إزالة المظاهر غير القانونية التي تمسّ أمن المواطنين.
                
      
				
وتضم القوة المشاركة عناصر من مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب مشاركة من الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع.
وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ هذه الخطة يأتي في إطار حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز ثقة المجتمع في الأجهزة الأمنية.
وشدّدت على أن العمل سيتواصل ليشمل باقي بلديات العاصمة وفق جدول زمني محدد لضمان استدامة الأمن والاستقرار في طرابلس.
المصدر: وزارة الداخلية
حي الأندلسرئيسيطرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حي الأندلس رئيسي طرابلس
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول التعامل مع الأسرى الفلسطينيين
كشف موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، مساء السبت عن وجود خلافات حادة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
ووفق الموقع، طلب رئيس جهاز الشاباك السابق، رونين بار، من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير الإدلاء بتصريح رسمي يؤكد أن "إسرائيل تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفق القانون الإسرائيلي والدولي"، بهدف الحد من الانتهاكات ضد الأسرى الإسرائيليين في غزة، إلا أن بن غفير رفض هذا الطلب.
وأشار التقرير إلى أن هذا الطلب نُقل شخصياً من بار إلى بن جفير، وجاء في ظل تصاعد الشكاوى وشهادات الأسرى السابقين حول تعرضهم للتعذيب، وأن سوء المعاملة ازداد عقب تصريحات بن غفير وتصرفاته المتعلقة بملف الأسرى.
ونقل الموقع شهادات عدة لأسرى إسرائيليين سابقين أفادوا بأنهم تلقوا ضربات متكررة كلما ارتبط اسم بن غفير بأحداث إعلامية أو تطورات تخص الأسرى. كما ذكر بعض الأسرى أن "الخاطفين" ربطوا معاملة الأسرى بتصريحات الوزير، بل وأرسلوا رسائل وصوراً تهدد بن غفير شخصياً.
وأكد التقرير أن جهاز الشاباك سبق وأن حذر رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي من أن تصريحات بن غفير قد تؤدي إلى تفاقم الوضع وحدوث "انتهاكات" بحق الأسرى، وأن هذه التحذيرات وصلت إلى رئيس الحكومة أواخر 2024 ثم إلى بن غفير، إلا أن الأخير استمر في تصريحاته، ما ترتب عليه، بحسب شهود، استمرار المعاملة السيئة للأسرى.
ورد بن جفير، بحسب الموقع، بالقول إنه أعلن سابقاً أن الأسرى سيحصلون على حقوقهم وفق القانون، معتبراً أن بار خلق "مفهوماً خاطئاً" يفترض أن الاستفزاز ضد حماس يؤدي إلى المشاكل، وهو ما اعتبره سبباً لأحداث 7 أكتوبر. وأضاف أن الإعلام يتجاهل معاناة الأسرى الإسرائيليين نتيجة "فبركات حول تسريبات"، مؤكداً عزمه على دفع تشريع يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
ويرى "يديعوت أحرونوت" أن كشف طلب رونين بار ورفض بن غفير يثير تساؤلات حول مدى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسياسية في ملف الأسرى، واحتمال تأثير تصريحات المسؤولين على سلامة المعتقلين وأساليب تعاملهم. كما أن هذه التطورات تعيد النقاش حول مسؤولية القادة السياسيين والأمنيين في حماية حقوق الأسرى وفق المعايير الدولية، ومنع أي خطاب قد يعرضهم للأذى.