فلسطين تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم إسرائيل بحق الأسرى
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
طالبت دولة فلسطين، السبت، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، بعد انتشار فيديو لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من داخل أحد السجون.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن إسرائيل ترتكب بقيادة حكومتها وبن غفير جرائم حرب وسياسات قمعية وتنكيلا ممنهجا بحق الأسرى في سجونها.
وفي الفيديو الجديد، ظهر بن غفير، وهو يتجول بين أسرى فلسطينيين مكبلين بالأصفاد، قائلا: "بقي أمر واحد يجب تنفيذه، وهو إعدامهم".
"هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم"
هذا ما قاله بن غفير في فيديو يظهر الأسرى الفلسطينيين مكبلين على الأرض.
بن غفير يستخدم الأسرى الآن كوسيلة دعاية انتخابية لمجتمع مريض يعشق هذا النوع من الاستعراض . pic.twitter.com/VgqMui4JXQ
— Tamer | تامر (@tamerqdh) October 31, 2025
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب كأداة من أدوات الحرب.
وشددت الوزارة على أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تعد وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب.
وعدت مواصلة إسرائيل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى داخل السجون إضافة لحرمانهم من الزيارات العائلية انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، مشددة على أن صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة بحقهم.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى أن إسرائيل ترتكب ممارسات إجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها بما في ذلك التعذيب، والحرمان، والإهمال الطبي المتعمد، والعقوبات الجماعية، وعمليات القتل البطيء.
إعلانولفتت إلى أن تلك الممارسات تشكّل امتدادا لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للجم ووقف هذه السياسات والجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تُعدّ وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب.
وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة الإبادة بقطاع غزة، والتي استمرت لعامين، قبل أن تنتهي باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات بحق الأسرى الفلسطینیین بن غفیر
إقرأ أيضاً:
التكتل الوطني للأحزاب يحذر: جرائم الحوثي تهدد السلم الاجتماعي والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل
أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية موجة القمع والاختطافات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، والتي طالت علماء دين وأئمة وتربويين وأكاديميين وقيادات حزبية ووجاهات اجتماعية وصحفيين وناشطين ونساء، في محاولة لإسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه، وإلغاء كل مظاهر التنوع الفكري والديني في المجتمع اليمني.
وأشار التكتل في بيان نشره على صفحته في الفيس بوك،، إلى أن الحملة الحوثية اتسعت لتشمل تهجير طلاب العلم من مسجد السنة في سعوان بصنعاء، ومصادرة ممتلكاتهم، وإخراج المواطنين من منازلهم ونهبها، واختطاف قيادات حزبية من التجمع اليمني للإصلاح، والمؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الناصري، فضلا عن مئات المخفيين قسرا منذ شهور في صنعاء وذمار وإب وصعدة والضالع، وغيرِها من المناطق الواقعة تحت قبضة الجماعة.
ودعا التكتل الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وهيئات حقوق الإنسان إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، ودعم تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من جرائم وقرارات فرضتها المليشيا بقوة السلاح.
وأوضح البيان أن من بين المختطفين محتفلين بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، ومعلمين وأكاديميين ووجهاء، وعاملين في المجال الإغاثي، بمن فيهم موظفون في منظمات دولية، فيما وصفه التكتل بأنه حملة انتقام جماعي لإرهاب المجتمع وتطويعه.
وأكد التكتل أن الإرهاب الحوثي يثبت أن معركته الحقيقية ليست ضد عدو خارجي كما يدعي، وإنما ضد أبناء اليمن أنفسهم، وأن شعاراته المضلِّلة ليست سوى ستار لفرض مشروع سلالي طائفي يستهدف الهوية الوطنية الجامعة، ويسعى لتطييف المجتمع وتقويض أسس المواطنة والمساواة.
وأضاف البيان أن تهديدات قيادات المليشيا المتكررة باستئناف الحرب على جيران اليمن وابتزاز المجتمعين الإقليمي والدولي وتهديد الملاحة الدولية، تؤكد أنها أداة للمشروع الإيراني الذي يسعى إلى تحويل اليمن إلى ساحة صراع إقليمي وإحياء نظام الإمامة الكهنوتية المرفوض بإجماع اليمنيين عبر التاريخ.
وجدد التكتل دعوته لكل القوى السياسية والمجتمعية إلى عدم الانسياق وراء أي مساعٍ تمنح الغطاء أو الشرعية للمليشيا الحوثية أو لأي تشكيلات مسلّحة خارجة عن الدولة، مؤكدا أن استعادة المؤسسات الوطنية واجب وطني لا يُستبدل بأي تسوية تُكرّس الانقلاب أو نتائجه.
وحذر التكتل من أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي، ومحاولة لخلق بيئات تطرف وعداء مجتمعي، امتدادًا لدور هذه الجماعة كأداة للمشروع الإيراني الذي يسعى لتحويل اليمن إلى ساحة صراع تخدم أجندته الإقليمية وتزعزع أمن المنطقة.
مؤكدا أن جرائم التهجير والإخفاء القسري والتعذيب والاضطهاد الديني والسياسي، وجرائم مصادرة الممتلكات ونهبها، لا تسقط بالتقادم، وأن قادة هذه المليشيا سيُحاسبون أمام العدالة الوطنية والدولية عاجلًا أم آجلًا.
الزنداني يبحث مع غروندبرغ الجهود الأممية والدولية لتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات