فلسطين تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم إسرائيل بحق الأسرى
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
طالبت دولة فلسطين، السبت، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، بعد انتشار فيديو لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من داخل أحد السجون.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن إسرائيل ترتكب بقيادة حكومتها وبن غفير جرائم حرب وسياسات قمعية وتنكيلا ممنهجا بحق الأسرى في سجونها.
وفي الفيديو الجديد، ظهر بن غفير، وهو يتجول بين أسرى فلسطينيين مكبلين بالأصفاد، قائلا: "بقي أمر واحد يجب تنفيذه، وهو إعدامهم".
"هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم"
هذا ما قاله بن غفير في فيديو يظهر الأسرى الفلسطينيين مكبلين على الأرض.
بن غفير يستخدم الأسرى الآن كوسيلة دعاية انتخابية لمجتمع مريض يعشق هذا النوع من الاستعراض . pic.twitter.com/VgqMui4JXQ
— Tamer | تامر (@tamerqdh) October 31, 2025
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب كأداة من أدوات الحرب.
وشددت الوزارة على أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تعد وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب.
وعدت مواصلة إسرائيل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى داخل السجون إضافة لحرمانهم من الزيارات العائلية انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، مشددة على أن صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة بحقهم.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى أن إسرائيل ترتكب ممارسات إجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها بما في ذلك التعذيب، والحرمان، والإهمال الطبي المتعمد، والعقوبات الجماعية، وعمليات القتل البطيء.
إعلانولفتت إلى أن تلك الممارسات تشكّل امتدادا لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للجم ووقف هذه السياسات والجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تُعدّ وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب.
وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة الإبادة بقطاع غزة، والتي استمرت لعامين، قبل أن تنتهي باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات بحق الأسرى الفلسطینیین بن غفیر
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.