ركــــود فى ســــوق الحــــــلال

«أوضة فى بيت أبويا».. مبادرة تعيد بساطة الماضى وتواجه جشع الحاضرشهادات من الواقع: ارتفاع الأسعار يحطم أحلام الزواج ويزرع الخوف من المستقبل«عايز أفتح بيت بس الأسعار نار.. والعادات خنقتنا».. حكايات شباب أوقفتهم التكاليف قبل المأذون 200 ألف جنيه متوسط شبكة العروس أستاذة علم الاجتماع: جيل اليوم يخاف الارتباط.

. فقد الأمان المادى وتغيّرت الأولوياتشعبة الأجهزة المنزلية: الثلاجة تبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل 150 ألفاً 

 

لم تعد حفلات الزفاف فى مصر كما كانت قبل سنوات قليلة؛ فالقاعات خافتة الأنوار، وصالات عرض الأجهزة الكهربائية خاوية، ومحلات الذهب والموبيليا تئن من قلة الزبائن، «الفرح بقى حلم غالى».. عبارة باتت تتردد على ألسنة الشباب والفتيات، بعدما ضرب الغلاء جميع مقومات «الزواج الحلال»، وأصبح تكوين أسرة حلماً مؤجلاً إلى أجل غير مسمى.

شهدت الأسواق المصرية خلال الأشهر الأخيرة موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، طالت الذهب والأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى، ما أدى إلى ركود واضح فى سوق الزواج «الحلال»، فبحسب تجار الذهب والأجهزة، تراجعت القوى الشرائية وأصبحت هناك حالة ركود «وهو ما ترصده «الوفد» فى ذلك التحقيق. 

صالات أفراح خاوية ومعارض بلا زبائن

فى أحد شوارع طريق سقارة بالجيزة، كانت القاعة التى كانت تضج بالموسيقى والضحك قبل سنوات، شبه خالية إلا من عاملين ينظفون المقاعد المغبرة. يقول صاحب القاعة، عم «محمود عبدالغفار»: «زمان كنا بنحجز بالأشهر، دلوقتى الأسبوع معظم أيامه فاضى.. الناس بتأجل الفرح أو تعمل كتب كتاب بس».

وفى شارع عبدالعزيز، الذى كان يُعدّ قلب تجارة الأجهزة الكهربائية فى القاهرة، يقف «أحمد صبري» صاحب محل ثلاجات وميكروويف، يشكو الركود: «الأسعار ولعت، والثلاجة اللى كانت بـ12 ألف بقت بـ28 ألف، والمكواة وصلت 1500 جنيه.. العرسان بيشتروا قطعة واحدة كل فترة، أو بيستغنوا خالص عن بعض الحاجات».

أما سوق الذهب، فالوضع أكثر قتامة، تقول «إيمان . م» صاحبة محل مجوهرات فى المنيل – أن سعر جرام الذهب قفز من 2800 إلى أكثر من 5000 جنيه خلال عام واحد، ما دفع الكثير من الأسر إلى الاكتفاء بدبلة فقط أو تأجيل الخطوبة تماماً. وتضيف: «فيه بنات بترفض الجواهر خالص، بتقول العبرة بالاستقرار مش بالذهب.. لكن برضو الأهالى مش كلهم متقبلين ده».

أحلام الشباب تصطدم بالواقع

فى حى بولاق، جلس «محمود رمضان» (29 عاماً) على مقهى صغير، يروى قصته: «كنت ناوى أتجوز فى عيد الأضحى اللى فات، بس لما حسبت التكاليف لقيتها فوق 700 ألف جنيه، من شقة ودهب وأجهزة وفرش.. اضطريت أأجل، يمكن ربنا يسهل، حتى الإيجار تطرقت له، كانت كل الشقق الجديدة تتخطى 5 آلاف جنيه إيجار كل شهر، وهذا لا يتناسب مع دخلى ومقدرتى المادية، مما دفعنى أننا نأجل الزواج أكثرة من مرة، ووقفت أخر مرى على فسخ الخطوبة».

ومن جانبه، قال «خالد. م»، إنه ارتبط بفتاة وتقدم لخطبتها، ولكن كانت شروط والدها صعبة رغم أنه يمتلك الشقة فى منطقة 800 فدان بأكتوبر، إلا أن متطلبات الأب أحبطته، مضيفا: اتفقنا على عدد جرامات معينة، وأراد الوالد أن يكتب رقم آخر فى القايمة، وهذا ما أشعرنى بالقلق فى العلاقة، من حدوث خلافات بعد الزواج، وربما نتطرق للانفصال حينما تمتلك ورقة ضغط تأخذنى للحبس، فاضطريت أن أفسخ الخطوبة». 

أما سارة محمد (26 عاماً)، فتقول بنبرة حزينة: «اتخطبت من سنتين، ولسه ما قدرناش نحدد معاد الجواز.. كل ما الأسعار تزيد بنأجل. حتى شبكة دهبنا قيمتها نصّت، وبقينا خايفين نبيعها أو نشترى تانى».

تعكس هذه القصص واقعاً مؤلماً يعيشه كثير من الشباب والفتيات فى مصر، حيث أصبحت تكاليف الزواج وشروط الأهل والظروف الاقتصادية المتقلبة من أبرز أسباب تأجيل الزواج أو فسخ الخطوبة، وبين ضغوط المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، تراجعت نسبة الزواج فى مصر بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 10%؛ بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والذهب، حسب تصريحات، إسلام عامر نقيب المأذونين، لتبقى أحلام الاستقرار وتكوين الأسرة مؤجلة إلى إشعار آخر. 

من جانبه وفى هذا السياق، قال إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إنّه رغم عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة حتى الآن تؤكد تراجع معدلات الزواج مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن الواقع الفعلى يشير إلى تزايد عزوف الشباب عن الزواج الشرعى بسبب المغالاة المستمرة فى المهور ومتطلبات الزواج.

وأوضح سليم فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن المغالاة فى المهور والشبكة تمثل العامل الأبرز وراء إحجام الشباب عن الزواج، مشيراً إلى أن متوسط شبكة العروس فى الوقت الحالى وصل إلى نحو 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز قدرات أغلب الشباب فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الدخول الشهرية.

ودعا سليم إلى العودة إلى البساطة فى الزواج، والاكتفاء بـ«دبلة ومحبس» فقط، مستشهداً بحديث النبى محمد، صلى الله عليه وسلم: «أقلهن مهراً، أكثرهن بركة»، مؤكداً أن قيم الزواج لا تُقاس بالمظاهر أو الماديات، بل بالاستقرار والمودة.

وأشار رئيس صندوق المأذونين إلى أن العقبات لا تتوقف عند الذهب فقط، بل تمتد إلى أسعار العقارات والأجهزة الكهربائية والموبيليا التى شهدت ارتفاعاً غير مسبوق، مضيفاً أن تكلفة تجهيز منزل الزوجية أصبحت تفوق طاقة الأسر، وأن الاهتمام المبالغ فيه بـ«النيش» والأثاث الفاخر يمثل عبئاً إضافياً لا ينسجم مع روح الشرع الذى يحث على الضروريات لا الكماليات.

وتابع موضحاً أن قائمة المنقولات الزوجية تعد ملكية تامة للزوجة، وتشمل ما يقدمه لها والدها، وما تحضره هى من جهازها، وما يمنحه الزوج لها، لافتاً إلى ضرورة الاتفاق بوضوح على بنود القائمة قبل الزواج لتجنّب الخلافات، ومشيراً إلى أن الأساس فى الزواج هو الاختيار السليم لشريك الحياة القائم على الدين والخلق، بعيداً عن الحسابات المادية.

وأضاف سليم أن الاتفاق على المهر أو الذهب أمر شرعى ما دام قائماً على التراضى بين الطرفين، مستشهداً بالقاعدة الشرعية: «المؤمنون على شروطهم»، مطالباً بزيادة الوعى بين الشباب والفتيات حول الحقوق الشرعية والعقود الزوجية وكيفية كتابة قائمة المنقولات بشكل منصف ومتوازن.

ونوّه إلى أن بعض المبادرات المجتمعية التى ظهرت مؤخراً مثل «الزواج دون نيش» و«التيسير على الزواج» تعد خطوات إيجابية نحو استعادة البساطة فى الحياة الزوجية، مشيراً إلى أن الزواج فى الماضى كان يتم فى غرفة صغيرة داخل منزل العائلة، دون الحاجة إلى شقة كاملة أو تكاليف باهظة، وكانت الحياة أكثر استقراراً وأقل تعقيداً.

وفى ختام حديثه، شدد سليم على أن سقف الطموحات لدى كثير من الشباب أصبح غير واقعى وأعلى من إمكانياتهم الفعلية، داعياً إلى التواضع والرضا والتدرج فى بناء الحياة الزوجية خطوة بخطوة. كما نصح بضرورة كتابة الصداق فى وثيقة الزواج بجرامات ذهبية بدلاً من قيم مالية، لحماية حقوق الزوجة من تقلبات الأسعار مستقبلاً.

واختتم قائلاً: «الزواج لم يكن يوماً سباقاً للمظاهر أو التباهى بالماديات، بل هو ميثاق يقوم على الرحمة والمودة، وأساسه التفاهم والتيسير لا المغالاة والتعقيد».

الخبراء: أزمة اقتصادية تهدد البنية الاجتماعية

يرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الأسعار الأخير لم يضرب الأسواق فقط، بل طال «النسيج الاجتماعي» نفسه، فعندما يعجز الشباب عن الزواج، ترتفع معدلات العنوسة، ويزيد الإحباط، وتتراجع نسب الاستقرار الأسرى، وهو ما ينعكس على الاقتصاد فى النهاية.

وأشاروا إلى أن تكلفة تجهيز شقة عروس متوسطة المستوى كانت فى 2019 نحو 250 ألف جنيه، بينما تجاوزت اليوم المليون جنيه فى بعض المحافظات، ويؤكد أن استمرار التضخم وارتفاع الدولار وقيود الاستيراد كلها عوامل ضاغطة تدفع السوق لمزيد من الركود.

وفى هذا الإطار، أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن ارتفاع أسعار الذهب والأجهزة المنزلية والعقارات من الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن فكرة الزواج فى الوقت الحالى، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل المصانع، إضافة إلى جشع بعض التجار الذين يضاعفون الأسعار بشكل غير مبرر لتحقيق مكاسب سريعة.

وأوضح مبروك فى حديثه لـ«الوفد»، أن أسعار الأجهزة المنزلية شهدت قفزات كبيرة خلال العامين الأخيرين، حيث تبدأ أسعار الثلاجات من 7 آلاف جنيه وتصل حتى 150 ألف جنيه، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الفئات الاقتصادية، مطالباً الأسر بضرورة ترشيد النفقات واختيار الأجهزة التى تتناسب مع إمكانياتهم المادية، ومتوسط أسعار البوتاجاز 20 ألف جنيه. 

وأضاف أن المغالاة فى الأسعار غالباً تأتى من التجار وليس من المصانع، مشيراً إلى أن بعض التجار يحتفظون بمخزون من السلع القديمة ثم يبيعونها بالأسعار الجديدة المرتفعة، مستغلين اضطراب السوق وتقلب سعر العملة، وهو ما يفاقم من معاناة المقبلين على الزواج.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن سوق الأجهزة الكهربائية يعيش حالة من الركود الواضح بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، مؤكداً أن هذا الركود انعكس سلباً على المصانع التى خفّضت معدلات إنتاجها وإيراداتها، فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام ومكونات الإنتاج المستوردة.

وأكد مبروك أن ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية ليس ناتجاً عن تلاعب المصانع، بل بسبب عوامل اقتصادية خارجة عن السيطرة، مثل زيادة تكاليف النقل والطاقة والجمارك، إلى جانب عدم استقرار أسعار الصرف.

ووجَّه مبروك نصيحة للمقبلين على الزواج بضرورة الشراء من الوكلاء المعتمدين والشركات الموثوقة لتفادى الغش التجارى والاستغلال، داعياً إلى التركيز على شراء الأساسيات فقط مثل الثلاجة والبوتاجاز والسخان، وفقاً للقدرة المادية، دون التوسع فى الكماليات.

وأوضح أن متوسط تكلفة جهاز العروسة يمكن أن يتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه فى حال الاعتماد على إمكانيات بسيطة، بينما تتضاعف التكاليف فى بعض القرى والمناطق الريفية نتيجة العادات الاجتماعية التى تدفع الأسر إلى شراء كميات زائدة من الأجهزة مثل غسالتين أو أكثر، دون حاجة حقيقية لذلك.

وأشار مبروك إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى الاقتراض أو توقيع كمبيالات لتغطية نفقات الزواج، وهو ما يعرض الأمهات والأسر لمخاطر قانونية كبيرة فى حال العجز عن السداد، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر فى ثقافة الاستهلاك والتجهيز المبالغ فيه.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الحل يكمن فى التيسير والوعى المجتمعى، مشيراً إلى أن الزواج لم يعد بحاجة إلى مظاهر ترف أو أجهزة فاخرة، بل إلى عقلانية فى الإنفاق وتعاون بين الأسرتين، حتى لا يتحول حلم الاستقرار إلى عبء مالى يهدد استقرار الأسرة منذ يومها الأول.

تقول الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الزواج فقد مكانته كأولوية اجتماعية لدى شريحة واسعة من الشباب، مشيرة إلى أن جيل اليوم يعيش حالة من القلق الاقتصادى تجعله متردداً فى الإقدام على هذه الخطوة. وتضيف: «حتى من يمتلك وظيفة مستقرة أو دخلاً ثابتاً، لم يعد يشعر بالأمان المالى، فارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية جعلا فكرة الزواج مرهونة بالحسابات الدقيقة أكثر من أى وقت مضى».

وترى خضر فى حديثها لـ«الوفد»، أن الأزمة ليست فقط فى ضعف الدخل أو زيادة تكاليف المعيشة، بل فى الموروثات الاجتماعية التى ما زالت تفرض على الشباب التزامات تفوق طاقتهم. وتوضح أن المغالاة فى المهر والشبكة والهدايا تحولت إلى مظاهر اجتماعية جوفاء، تسعى العائلات من خلالها إلى التفاخر بدلاً من التركيز على جوهر العلاقة الزوجية.

وتضيف: «فى بعض القرى والبيئات الشعبية، أصبحت الأسر تتنافس فى قيمة الذهب وحجم الجهاز، رغم أن الشرع لم يحدد مهوراً باهظة، بل دعا إلى التيسير. خارج مصر، مثلاً، تقتصر المراسم على دبلة رمزية فقط، دون هذه الالتزامات المرهقة».

وتؤكد خضر أن التمسك بالعادات القديمة بات أحد أبرز أسباب العزوف عن الزواج، لأن المجتمع لا يزال يقيس المكانة الاجتماعية بمظاهر مادية مثل عدد الأجهزة المنزلية أو حجم الشبكة. وتدعو إلى مراجعة هذه المفاهيم، معتبرة أن «التغيير الثقافى لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادى، لأن المشكلة تبدأ من العقول قبل الجيوب».

كما شددت على أهمية دور الإعلام والمؤسسات التربوية فى نشر الوعى وتغيير النظرة السائدة تجاه الزواج، خاصة فى القرى والمناطق الريفية، حيث تُفرض على الأسر شروط قاسية قد تؤدى إلى مآسٍ إنسانية. وتوضح أن هناك حالات عديدة لأمهات اضطررن إلى توقيع إيصالات أمانة أو كمبيالات لتجهيز بناتهن، ثم عجزن عن السداد، فتعرضن للملاحقة القانونية والسجن.

وتشير خضر إلى أن سكان المدن أصبحوا أكثر مرونة فى الاتفاق على تفاصيل الزواج، من حيث المهر أو نوع الجهاز، نظراً لارتفاع الوعى والاحتكاك بثقافات مختلفة، على عكس القرى التى لا تزال متمسكة بالعادات القديمة رغم محدودية الدخل. وتقول: «الفقراء هم الأكثر تشدداً فى المغالاة، رغم أنهم الأولى بتبسيط الأمور، وهو تناقض اجتماعى يحتاج إلى مواجهة حقيقية».

واختتمت أستاذة علم الاجتماع حديثها بالتأكيد على أن الحل لا يكمن فقط فى دعم مالى من الدولة أو مبادرات لتخفيض الأسعار، بل فى تبنّى ثقافة جديدة تُعيد للزواج معناه الإنسانى والاجتماعى، بعيداً عن التفاخر والمظاهر الزائفة. وتقول: «إذا لم نغيّر نظرتنا للزواج ونتصالح مع الواقع، فسنجد جيلاً كاملاً يخشى الارتباط، لا لأنه لا يريد، بل لأنه لا يستطيع».

بهذا، يبدو أن أزمة الزواج فى مصر لم تعد مجرد قضية فردية، بل مرآة تعكس واقعاً اجتماعياً واقتصادياً معقداً يحتاج إلى حلول شاملة تبدأ من تغيير الفكر قبل خفض الأسعار.

مبادرات أهلية ودعوات للتبسيط

فى مواجهة هذا الواقع، بدأت مبادرات مجتمعية فى بعض القرى والمدن تدعو إلى «تبسيط الزواج». ففى محافظة المنوفية، أطلقت مجموعة من الشباب مبادرة «فرح بسيط» التى تشجع على إقامة حفلات صغيرة بلا ذهب ولا كوافيرات فخمة.

يقول منسق المبادرة «حازم عبدالمعز»: «هدفنا نرجع المعنى الحقيقى للجواز.. المودة والرحمة، مش المظاهر. وفرنا للعرايس أدوات منزلية رمزية، ونظمنا عقود زواج جماعية بتكلفة أقل من 50 ألف جنيه».

ورغم نجاح بعض المبادرات فى إنقاذ قصص حب من التلاشى، إلا أن نطاقها لا يزال محدوداً أمام موجة غلاء عارمة تهدد «سوق الحلال» فى بلد يتجاوز عدد شبابه 60% من السكان.

مستقبل «الزواج الحلال» بين الغلاء والأمل.

تبدو أزمة الزواج فى مصر اليوم أكثر تعقيداً من أى وقت مضى، إذ تتشابك فيها أزمات الاقتصاد مع العادات الاجتماعية المرهقة. فبينما يعانى الشباب من تضخم الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، تتمسك بعض الأسر بعادات المكلف من الذهب والفرش وحفلات الزفاف الباهظة، ما يجعل الحل بعيد المنال.

لكن رغم قسوة المشهد، لا يزال الأمل قائماً. فهناك موجة متزايدة من الوعى لدى الجيل الجديد بضرورة إعادة تعريف «الفرح» بعيداً عن المظاهر، والبحث عن الاستقرار فى جوهر العلاقة لا فى كلفتها، وكما يقول خبراء الاجتماع: «الزواج فى مصر لن يموت، لكنه يتبدل.. فربما نرى خلال السنوات المقبلة نموذجاً جديداً أكثر بساطة وواقعية، يواكب زمن الغلاء ويحافظ على قيمة الحلال وسط زحمة الحياة». 

المصدر: بوابة الوفد