أستاذ اقتصاد دولي يكشف عن 3 أسباب وراء استقرار أسعار الذهب

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الإقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للإقتصاد و التشريع، إن تذبذب أسعار الذهب فى الأيام الأخيرة جاء بعد موجة صعود قياسية فى 2025 تسببت ببلوغ المعدل السنوى مكاسب حوالى 50–60% قبل أن تشهد جلسات تصحيح حاد، فسجل المعدن مستويات قريبة من 4,300–4,380 دولار للأونصة فى منتصف أكتوبر ثم هبط فى موجة تصحيح إلى حوالى 4,000 دولار مع تقلبات كبيرة خلال أيام الأسبوع الأخير.

وأضاف أن أسباب الهبوط السريع تعزى لعمليات جنى أرباح بعد الصعود الحاد، لتقوية الدولار المؤقتة، ولأخبار إيجابية حول تقدم مفاوضات تجارية دولية التى قللت من ضغط الطلب على الملاذ الآمن.  

وأوضح أن ما يحرك الأسعار الآن هو المتغيرات الأكثر قوة وهي توقعات إرتفاع أسعار الفائدة الأمريكية “أسعار الفائدة الحقيقية” وحركة الدولار الأمريكى والطلب من البنوك المركزية والتدفقات الاستثمارية الكبيرة إلى صناديق الذهب. 

وأشار إلى أنه فى حال تزايد احتمالات خفض الفائدة بصيغة مؤكدة يتجه الطلب على الذهب عادة للصعود لكن أى إشارات قوية لتحسن التجارة العالمية أو تراجع المخاطر الجيوبوليتيكية قد تؤدى إلى ضغط هبوطى قصير الأجل كما حدث مؤخراً.  

وذكر أن الذهب الرقمى (Digital Gold) هو منتج إلكترونى يمنحك ملكية افتراضية لذهب مادي مخزون لدى جهة أمينة، عادة يمكن شراء أجزاء صغيرة (جرامات أو أجزاء منها)، مع مزايا السيولة، ومع انخفاض الحد الأدنى للشراء، والتخزين المؤمن بدون الحاجة لحيازة ماديّة. والمخاطر تتمثل فى مخاطر الطرف المقابل (جهة الحفظ والتسويات)، رسوم التخزين والبيع والشراء، وعدم توحّد الأطر الرقابية فى كل الدول، واحتمال تأخير أو قيود فى استلام الذهب الفعلى إذا رغبت بذلك. عموماً تكلفة الاستثمار ليست "عالية" من حيث الدخول لأنك تدخل بمبالغ صغيرة، لكن العوائد الفعلية تتأثر بالهوامش والرسوم والفارق بين سعر الشراء والبيع.  

وأوضح أن الأسعار محلياً فى مصر تتمثل فى سعر الأونصة عالمياً لتبلغ حوالى 4,000 دولار اليوم ومن ثم يتحدد سعر الجرام محلياً حسب سعر الصرف وعمولات التجار، ومن أمثلتها استطلاع فورى لأسعار السوق المحلية تظهر سعر جرام الذهب من عيار 21 حوالى 5,200–5,300 جنيه للبيع وجرام 24 حوالى 6,000–6,100 جنيه حسب التحديثات المباشرة فى منصات الأسعار المحلية. 
ولفت إلى أن التباين بين منصات المعلومات ومتاجر الصياغة قد يصل إلى مئات الجنيهات للجرام بسبب فروق المصنعية والضرائب والهوامش.  

وأشار إلى أن الاستقرار المحلى لأسعار الذهب  مرتبط بثلاثة عوامل رئيسية يتحقق معها هدوء أكبر فى الأسعار، أولها استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه (انخفاض تذبذب الرسملة الاستيرادية)، ثانياً وضوح مسار أسعار الفائدة الأمريكية (زمن القرارات بعد اجتماعات الفيدرالى)، ثالثاً تراجع موجات الشراء المضطردة من البنوك المركزية والمستثمرين المؤسساتيين. عملياً الشراء المتحفظ للمواطنين يكون عندما تنخفض الأسعار عالمياً مع استقرار سعر الصرف محلياً وتقل فروق المصنعية لدى الصائغ، أما المحافظون الراغبون فى تخفيض المخاطر فيفضلون دخول أجزاء ثابتة بانتظام (شراء بالأقساط أو خطة ادخار ذهب رقمى) بدلاً من محاولة توقيت القاع بدقة لأن التقلبات قد تكون حادة.  

وأكد أن سعر الأونصة اليوم حوالى 4,000 دولار للأونصة مع تذبذب جلسات اليوم بين ≈3,980 و ≈4,100 دولار حسب بيانات أسواق السلع الفورية والعقود الآجلة. استخدم هذا السعر كقاعدة لحساب السعر المحلى بعد إضافة فرق سعر الصرف والمصنعية والهوامش.  

ولفت إلى أنه يوجد نصائح شرائية للمواطنين وأماكن موثوقة للشراء والبيع وأن أفضل ممارسات لحماية مدخراتكم فى الذهب هى الشراء من تاجر مرخصة ومعروفة لديهم سجل شفاف فى التقييم والعيار، والتأكد من فاتورة تفصيلية (العيار، الوزن، المصنعية)، المقارنة بين عدة عروض قبل الشراء، التفكير فى تقسيم المبلغ على ذهب مادى ورقمى لتقليل مخاطر الحيازة أو الطرف المقابل، الانتباه إلى فروق البيع والشراء والرسوم عند محاولات بيع سريعة. فى مصر يفضل التعامل مع محلات وماركات لها تاريخ طويل وسلاسل معروفة، أو المنصات الرقمية المرخّصة التى توفّر تأميناً للسبائك وخيار استلام فعلى، والتحقق من تراخيص اتحاد الصاغة أو الجهات الرقابية ذات الصلة قبل شراء كميات كبيرة.

المصدر: بوابة الوفد