ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالقليوبية
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية تنفيذ حملاتها المستمرة والمكثفة للحفاظ على سلامة الغذاء وضمان وصول منتجات آمنة إلى المواطنين، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين وتنقية الأسواق من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك.
وشكّلت لجنة في الساعات الأولى من صباح اليوم برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة إدارة المجازر وتفتيش اللحوم برئاسة الدكتور عفيفي إبراهيم، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالقليوبية.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المجازر الحكومية ضبط كميات من اللحوم كميات من اللحوم تكثيف الرقابة على الأسواق سلامة الغذاء مديرية الطب البيطري للإستهلاك الآدمي اللحوم والدواجن والأسماك خارج المجازر إدارة المجازر
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو