بعد مخالفتها القوانين.. فرنسا تتخذ قرارا صارما ضد "شي إن"
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأربعاء، أن السلطات ستتحرّك لـ"تعليق" منصة "شي إن" الإلكترونية في فرنسا إلى حين امتثال شركة التجارة الإلكترونية الآسيوية العملاقة إلى القانون الفرنسي.
وقال مكتب لوكورنو إنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء، ستطبق الحكومة إجراءات لتعليق شي إن للمدة اللازمة للمنصة لكي تبرهن للسلطات العامة أن كل محتواها بات أخيرا يتوافق مع قوانيننا وقواعدنا".
وأضاف أن "الوزراء سيقومون بمراجعة أولية في غضون 48 ساعة".
وجاء هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه في بيان صادر عن وزارة المالية، عقب الجدل حول عرض دمى جنسية تشبه الأطفال للبيع على موقع شركة شي إن.
وصدر القرار أيضا بعد وقت قصير من افتتاح شركة شي إن أول منفذ دائم لها في العالم، داخل أحد المتاجر الكبرى في باريس.
وأعلنت شركة شي إن، في وقت سابق، أنها حظرت جميع منتجات الدمى الجنسية، وأزالت مؤقتا قسم المنتجات المخصصة للبالغين لمراجعته.
كما أطلقت الشركة تحقيقا لتحديد الكيفية التي تمكنت بها هذه المنتجات من تجاوز آليات الفحص التي تعتمدها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأطفال شي إن باريس شي إن منصة شي إن شركة شي إن فرنسا منصة الأطفال شي إن باريس أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الاحتيال في فرنسا تقدم بلاغا ضد شركة شين
أعلنت هيئة مكافحة الاحتيال في فرنسا أنها قدّمت بلاغا ضد شركة التجارة الإلكترونية الآسيوية العملاقة "شين" (Shein) بعد أن اكتشفت أنها تبيع دمى جنسية بملامح طفولية على موقعها، الأمر الذي يتنافى مع القوانين المعمول بها ويشكل احتيالا على الأطفال.
وقالت الهيئة المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الاحتيال -في بيان- إن طريقة عرض وتصنيف هذه المنتجات على موقع "شين" لا يترك مجالا للشك في طابعها الإباحي المرتبط بالأطفال.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قضية الكتاب المدرسي في ليبيا تسجن وزيرا وتُوقف خلفهlist 2 of 2العثور على "أكبر محتال في تاريخ تركيا" مشنوقا في زنزانته.. والنيابة تحققend of listوأوضحت الهيئة أنها أحالت الملف إلى النيابة العامة الفرنسية وإلى الهيئة العليا للإعلام والاتصال الرقمي، مشيرة إلى أن نشر أي محتوى ذي طابع إباحي للأطفال يعاقب عليه القانون بالسجن 7 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف يورو (نحو 116 ألف دولار).
وفي السياق، سارعت شركة "شين" إلى إزالة هذا المحتوى من موقعها، وأعلنت فتح تحقيق داخلي حول القضية.
غرامات سابقةوسبق للقضاء الفرنسي أن غرّم شركة "شين" 3 مرات خلال العام الجاري، بمبالغ يصل مجموعها إلى 191 مليون يورو (212.5 مليون دولار) بتهم تقديم معلومات مضللة.
وبالتزامن، تحقق المفوضية الأوروبية في احتمال تداول منتجات غير قانونية على منصات "شين"، في وقت صادق فيه البرلمان الأوروبي على تشريعات جديدة للحد من الأثر البيئي لصناعة الأزياء السريعة.
وتأتي هذه الفضيحة قبيل أيام من افتتاح أول متجر فعلي لشركة شين في فرنسا، يوم الأربعاء القادم في وسط العاصمة باريس.
يشار إلى أن شركة "شين" -التي نشأت في الصين وتتخذ حاليا من سنغافورة مقرا لها- تواجه انتقادات متواصلة بشأن ظروف العمل في مصانعها وتأثيرها البيئي بسبب نموذجها القائم على الموضة السريعة جدا.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني