سوريا: الأمم المتحدة اعتمدت قرارا يرحب بتعاون دمشق الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
قالت الخارجية السورية، في بيان الاثنين، إن الأمم المتحدة اعتمدت قرارا يرحب بجهود الحكومة السورية وتعاونها الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتزامها بالشفافية وبناء الثقة.
واكدت الوزارة أنه ونتاجا لجهود دبلوماسية حثيثة خلال الأشهر الماضية، اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الاثنين بدعم دولي واسع بلغ 151 صوتا مؤيدا، قرارا يبرز مرحلة التعاون الإيجابي والمتقدم بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضافت الوزارة في البيان، أن القرار يرحب بجهود الحكومة السورية وتعاونها الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويدعو لتقديم الدعم الدولي لها، كما يسلط الضوء على التزام سوريا بالعمل البناء في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة.
وبينت أن القرار يشيد بما تحقق من خطوات عملية خلال الفترة الأخيرة على صعيد نجاح سوريا في بناء شراكة حقيقة من منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وبما يعكس توجها واضحا وإرادة سياسية راسخة نحو طي صفحة الشكوك في عهد النظام السابق وإرساء إطار مهني قائم على الاحترام المتبادل.
كما يسلط القرار الضوء على أهمية المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ويدعو إلى دعم الحكومة السورية في جهودها.
وأشارت الوزارة إلى هذا القرار يعد الأول من نوعه بعد سقوط نظام الأسد، ما يعكس الموقف الدولي نحو الحكومة السورية.
وأوضحت في بيانها أنه خلال جلسة اعتماد القرار، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي عن خالص الامتنان للدول التي دعمت القرار ولتلك التي أيدت النهج القائم، معتبرا أن هذا الدعم ينصف ضحايا الهجمات الكيميائية، ويلامس قلوب ذويهم.
وأكد إبراهيم علبي في كلمة أن القرار يشكل خطوة مهمة نحو إعادة تصويب السردية المتعلقة بالأحداث في سوريا، وإبراز الحقيقة بعد سنوات من التضليل وتجاهل معاناة الضحايا، كون أن التاريخ يكتب أيضا من خلال القرارات الدولية.
ولفتت الوزارة إلى أن المندوب علبي شدد على أن سوريا ماضية بإرادة صادقة في مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يخدم احترام التزامات الاتفاقية، ويعزز استقرار المنطقة، ويكرس الحقوق المشروعة للشعب السوري في العدالة والكرامة والأمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية السورية الأمم المتحدة دمشق الحكومة السورية الجمهورية العربية السورية منظمة حظر الأسلحة الکیمیائیة الحکومة السوریة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القضية الصحراوية: الجزائر تؤكد مرة أخرى دورها المحوري في تغليب القانون الدولي
في أحد أكثر الأوقات الحساسة في النزاع طويل الأمد في الصحراء الغربية، تؤكد الجزائر مرة أخرى دورها المحوري من خلال إحباط محاولة كانت تهدف إلى تفريغ القضية الصحراوية من جوهرها.
فالمشروع الذي جرى الترويج له خلسة داخل أروقة مجلس الأمن، تم السعي من خلاله إلى تقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى ثلاثة أشهر فقط، بهدف التكريس العملي لأسبقية خطة الحكم الذاتي المغربية بوصفها الخيار الوحيد “الواقعي”. وكان من شأن هذا السيناريو أن يوقّع شهادة وفاة الاستفتاء على تقرير المصير الذي تم إقراره عام 1991.
وإدراكًا منها لخطورة الموقف، تحركت الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، بسرعة وحكمة عالية. فبين نيويورك وواشنطن والجزائر، خاضت الجزائر معركة دبلوماسية متوازنة جمعت بين الرصانة في الإقناع والثبات على المبدأ. مما سمح بإعادة المفاوضات إلى مسارها الشرعي. وقد عكس القرار النهائي هذه الجهود، إذ تم تجديد ولاية المينورسو لمدة عام كامل، مع التأكيد على أن أي حل يجب أن يتم في إطار ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ما حدث في مجلس الأمن لم يكن مجرد تعديل في نص القرار، بل كان تحولا في المضمون، فبعثة المينورسو، التي كانت مهددة بالإلغاء، استعادت دورها الأساسي كضامن لمسار تصفية الاستعمار. كما تم استبعاد الصياغات المنحازة التي كانت تسعى إلى إضفاء الشرعية على الرؤية المغربية، مما أكد أن الكلمة الأخيرة تعود، ليس إلى تحالفات المصالح، بل إلى القانون الدولي.
ومن خلال هذا الانتصار الهادئ والحاسم، ذكرت الجزائر بأنها ليست فاعلا هامشيا في هذا النزاع، بل صوت إفريقيا المتمسك بالعدالة والحرية. ولم يكن تدخلها بهدف عرقلة القرار، بل للحفاظ على روحه، لأن الصمت في مثل هذه اللحظات يعادل التواطؤ مع النسيان.
هذا النقاش لم يكشف فقط عن تباينات دبلوماسية، بل أظهر أيضا أن الجزائر ما زالت قادرة على تصحيح بوصلة الأمم المتحدة كلما انحرفت. لقد أعادت الجزائر القضية الصحراوية إلى إطارها الحقيقي، أي إطار تصفية استعمار غير مكتملة، وليس مجرد تسوية سياسية مؤقتة.
في عالم تباع فيه المصالح بسهولة أكبر من القناعات، تجدّد الجزائر من جديد تأكيدها على مبدأ مؤسس في سياستها الخارجية، لا يمكن لأي استقرار أن يقوم على الظلم، ولا لأي سلام دائم أن يتحقق دون احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد