توقيف الرئيس السابق للشرطة القضائية في ليبيا بتهمة تعذيب سجناء
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أوقفت النيابة العامة في ليبيا الرئيس السابق للشرطة القضائية أسامة نجيم، المعروف باسم "المصري"، بتهم تتعلق بتعذيب سجناء توفي واحد منهم، في حين لا يزال مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان، اليوم الأربعاء، إن قرار التوقيف جاء إلحاقا "بإجراءات تحقيق الواقعات المنسوبة إلى ضابط الشرطة أسامة المصري نجيم"، مشيرا إلى "انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس".
وأشار مكتب النائب العام إلى أنه أجرى "استجوابا تناول الظروف الملابسة لانتهاك حقوق 10 نزلاء، والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب".
وأوضح البيان أن المتهم أحيل إلى القضاء "وهو قيد تدبير الحبس الاحتياطي".
وفي يوليو/تموز الماضي، شرعت النيابة العامة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في التحقيق مع أسامة نجيم، أحد أبرز القيادات الأمنية بجهاز "الردع" المختص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك بعد سنوات من اتهامات موثقة بانتهاكات جسيمة داخل سجن معيتيقة الذي يخضع لسيطرة الجهاز.
مذكرة دوليةوكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوائل العام الجاري مذكرة توقيف بحق نجيم بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت منذ 15 فبراير/شباط 2015.
وبموجب تلك المذكرة، ألقي القبض على نجيم في 19 يناير/كانون الثاني الماضي في فندق بمدينة تورينو شمالي إيطاليا، ثم أفرج عنه بعد يومين.
وعقب الإفراج عنه رحلته روما إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة، في خطوة تسببت بحرج لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.
وفور عودته إلى طرابلس، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى اعتقاله وفتح تحقيق في تلك الجرائم لضمان محاسبته الكاملة، أو إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، لكن حكومة الوحدة الوطنية قدمت بيانا رسميا إلى المحكمة تقبل فيه اختصاصها بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ عام 2011.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات حريات الجنائیة الدولیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تحقق رسمياً في جرائم الفاشر
المحكمة الجنائية الدولية قالت إن الفظائع بالفاشر تعد جزءاً من نمط عنف أوسع نطاقا شمل منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023.
التغيير: وكالات
كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يحقق في الجرائم المزعومة بدارفور منذ اندلاع العدائيات في أبريل 2023، وقال إنه يتخذ خطوات فورية في إطار التحقيق بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر.
وتصاعدت حدة العنف والانتهاكات في السودان، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر الاسبوع الماضي، الأمر الذي قوبل بإدانات واسعة ومطالبات بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.
وأعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الأخيرة الواردة من الفاشر حول عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يزعَم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع.
وقال المكتب في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الفظائع تعد جزءاً من نمط عنف أوسع نطاقا شمل منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023.
وأضاف أن هذه الأعمال، في حال ثبوتها، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي – المُؤسِس للمحكمة.
وذكّر المكتب بأنه بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 (2005)، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي على الجرائم المرتكبة في إطار النزاع الدائر في دارفور.
وأشار إلى أنه يحقق في الجرائم المزعومة المرتكبة في دارفور منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023.
ويعمل المكتب بشكل مكثف، بما في ذلك من خلال الانتشار الميداني المتكرر، وتعميق التواصل مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وقال المكتب إنه يتخذ خطوات فورية في إطار التحقيق الجاري بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر لحفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.
وأكد أن الإدانة الأخيرة التي أصدرها قضاة المحكمة الجنائية الدولية للقائد في ميليشيات الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ “علي كوشيب” بارتكاب جرائم مماثلة في دارفور عام 2004 هي تحذير لجميع أطراف النزاع في دارفور بأنه ستكون هناك مساءلة عن مثل هذه الجرائم الفظيعة.
الوسومالسودان الفاشر المحكمة الجنائية الدولية دارفور علي عبد الرحمن كوشيب كردفان مكتب المدعي العام مليشيات الجنجويد
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني