ليبيا...توقيف مسؤول أمني سابق متهم بالتعذيب وقتل سجناء
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أكد مكتب النائب العام في بيان صحافي يوم الأربعاء أن قرار توقيف أسامة المصري انجيم جاء استكمالًا للتحقيقات المتعلقة بالوقائع المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أن اعتقاله جاء نتيجة انتهاكه حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس.
ألقت النيابة العامة الليبية القبض على الرئيس السابق للشرطة القضائية، أسامة المصري انجيم، بتهم التعذيب التي أسفرت عن وفاة أحد السجناء، وهو أيضًا مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد مكتب النائب العام في بيان صحافي يوم الأربعاء أن قرار توقيف أسامة المصري انجيم جاء استكمالًا للتحقيقات المتعلقة بالوقائع المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أن اعتقاله جاء نتيجة انتهاكه حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس.
وأوضح البيان أن التحقيق تناول ظروف تعرض عشرة نزلاء لانتهاكات، أسفرت عن وفاة أحدهم نتيجة التعذيب، وتمت إحالة المتهم إلى القضاء وهو محتجز حاليًا تحت تدبير الحبس الاحتياطي.
Related محاولة لاستهداف مقرّ بعثة الأمم المتحدة في ليبيا و"الداخلية" تعلن فتح تحقيقليبيا: اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس تودي بحياة رئيس جهاز الدعم والاستقرارمسلسل الانفلات الأمني في ليبيا: إيقاف الملاحة الجوية في مطار طرابلس حتى إشعار آخر الخلفية الدولية لمذكرة التوقيفالمصري انجيم مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ 15 فبراير/شباط 2015، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان قد ألقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني الماضي في فندق بمدينة تورينو شمال إيطاليا، قبل أن يُفرج عنه بعد يومين بناءً على قرار من محكمة استئناف روما بسبب خلل إجرائي، ما أثار جدلاً واسعًا وأحرج رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وعقب الإفراج عنه، رحل انجيم إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة، وهو ما دعا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى مطالبة السلطات باعتقاله وفتح تحقيق شامل لضمان محاسبته أو إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله عام 2011، تعيش ليبيا حالة من الفوضى السياسية، مع وجود حكومتين متنافستين على السلطة: الحكومة المعترف بها دوليًا في الغرب بقيادة عبد الحميد دبيبة، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من المشير خليفة حفتر.
ورغم أن ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، أحال مجلس الأمن الدولي الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير/شباط 2011، بعد اندلاع احتجاجات شعبية واجهها نظام معمر القذافي بالقمع العنيف.
وفي منتصف مايو/أيار، قدمت حكومة طرابلس بيانًا رسميًا إلى المحكمة تقبل فيه "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة منذ عام 2011 وحتى الآن.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة حكم السجن اعتقال ليبيا معمر القذافي
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب ألمانيا إيران تكنولوجيا فرنسا إسرائيل دونالد ترامب ألمانيا إيران تكنولوجيا فرنسا إسرائيل حكم السجن اعتقال ليبيا معمر القذافي دونالد ترامب ألمانيا إيران تكنولوجيا فرنسا إسرائيل عمدة الصحة نيويورك أوروبا إيمانويل ماكرون وسائل التواصل الاجتماعي المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
توقيف العشرات.. تركيا تشن حملة اعتقالات واسعة في بوكا
شهدت مدينة إزمير غرب تركيا حملة أمنية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال 70 شخصًا، بينهم عمدة بلدية بوكا جوركام دومان، في إطار تحقيقات تجريها نيابة إزمير بشأن شبهات فساد داخل بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
وبحسب معلومات أمنية نقلتها مصادر تركية، نفذت فرق مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إزمير عمليات مداهمة متزامنة في 6 مدن، تركزت على بلدية بوكا، بعد جمع أدلة عبر متابعات فنية وميدانية كشفت وجود شبهات بتشكيل شبكة منظمة داخل الجهاز الإداري للبلدية.
وتشير التحقيقات إلى أن القضية تتعلق بملفات مالية وإدارية معقدة، من بينها اتهامات باستغلال موارد وإمكانات البلدية في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى تداول رشاوى بين مقاولين ومسؤولين وموظفين داخل البلدية، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية من بينها موقع “زمان”.
كما كشفت المعطيات الأولية عن مخالفات مرتبطة بعمليات الإعمار، حيث يُشتبه في تدخل مباشر لإدارة البلدية في بعض المشاريع، إلى جانب استخدام بطاقات ائتمان تابعة لشركات البلدية في مصروفات شخصية، فضلاً عن تسجيل رواتب لأشخاص لا يعملون فعليًا، وهو ما يُعرف في الأوساط الإعلامية التركية بملف “موظفي أجهزة الصراف الآلي”.
وتتوسع دائرة التحقيقات لتشمل شبهات تتعلق بالتضييق على بعض الأشخاص الذين نشروا انتقادات أو محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أداء البلدية، في مؤشر على امتداد القضية إلى جانب رقابي وإعلامي داخل المدينة.
وفي إطار العملية الأمنية، نفذت الشرطة مداهمات فجرية متزامنة استهدفت منازل ومكاتب المشتبه بهم، من بينهم العمدة جوركام دومان، حيث جرى تفتيش مقر إقامته ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في التحقيق.
وأكدت النيابة العامة في إزمير استمرار التحقيقات، مع الإشارة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عن مشتبه بهم فارين، وسط توقعات بتوسع ملف القضية خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس تشهده الساحة السياسية التركية، حيث تُعد بلدية بوكا من البلديات البارزة التابعة لحزب الشعب الجمهوري، ما يمنح القضية أبعادًا سياسية إلى جانب طابعها القضائي والجنائي، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات من تفاصيل إضافية.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:02
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو