منظمة سويدية: وقف إطلاق النار في غزة لا يمحو فظائع الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
ستوكهولم - ترجمة صفا
قالت منظمة المدافعون عن عن الحقوق المدنية إنه حان وقت المساءلة ولا يُمكن السماح للإفلات من العقاب أن يسود بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها السويد إن وقف إطلاق النار لا يمحو الفظائع المرتكبة على مدار العامين الماضيين، فإسرائيل متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم دولية جوهرية أخرى والآن، حان وقت المحاسبة لا يمكن السماح للإفلات من العقاب بأن يسود.
وقد أجرت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والخبراء القانونيين وهيئات الأمم المتحدة تحقيقات وتحليلات مستقلة خلصت إلى أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة تشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية أحكامًا ملزمة تُلزم إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وفي الأول من سبتمبر/أيلول، أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، الهيئة العالمية الرائدة لباحثي الإبادة الجماعية، قرارًا يؤكد أن "سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تُطابق التعريف القانوني للإبادة الجماعية بموجب المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وفي 16 سبتمبر/أيلول، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة في تقريرها إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة التي تشكل إبادة جماعية والتي حددتها اتفاقية عام 1948.
وفي رأي استشاري صدر في 22 أكتوبر/تشرين الأول، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي بتقييدها المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقضت المحكمة بأن على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، التي سبق أن حظرتها.
كما قررت المحكمة أن أفعال إسرائيل - منع المساعدات، واستهداف منشآت الأمم المتحدة، واستخدام التجويع أسلوبًا من أساليب الحرب - تنتهك اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، أعادت المحكمة الجنائية الدولية تأكيد مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، رافضةً الاستئناف الإسرائيلي الأخير. ويُتهم كلاهما بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح، وجرائم ضد الإنسانية كالقتل والاضطهاد.
وعلى الرغم من ردود الفعل السياسية العنيفة، فقد أكدت المحكمة على تفويضها بالسعي إلى تحقيق العدالة - مما يؤكد أهمية حماية المؤسسات القضائية الدولية من الضغوط السياسية.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن دعم التحقيقات المستقلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة، حيث يُعدّ التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أساسيًا لتحديد المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها ممثلو "إسرائيل".
كما دعت إلى تمكين الآليات الدولية المستقلة، كالمحكمة الجنائية الدولية، من تحقيق المساءلة دون تدخل سياسي وحماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وولايتها واحترامهما الكامل.
وطالبت بضمان التعويضات والإنصاف لضحايا العنف والنزوح والالتزام بالقانون الدولي من خلال إنهاء الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية، والسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم بحرية وأمان.
كما يجب تحقيق العدالة في الانتهاكات الجسيمة من خلال آليات مستقلة ومحايدة. وتُعد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية محوريتين أساسيتين في هذا المسعى.
ودانت منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية بشدة المحاولات السياسية لعرقلة هذه المؤسسات، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية في 6 فبراير/شباط و20 أغسطس/آب 2025، بالإضافة إلى العقوبات التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المتعاونة مع المحكمة.
كما تُقوّض هذه الإجراءات سيادة القانون وتُعيق جهود تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة في غزة.
وقالت إن وقف إطلاق النار هو البداية الجوهرية لأي عملية، وليس خاتمتها.
وذكرت أن العدالة الانتقالية، بما في ذلك المحاكمات وكشف الحقيقة والتعويضات، أساسية للتعافي وإعادة بناء الثقة ويجب على الحكومات والمؤسسات الدولية أن تتحرك بحزم لضمان عدم تأخير العدالة أو إنكارها.
وتعمل منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، على توثيق الجرائم المرتكبة والإبلاغ عنها لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية الأساسية وتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
واختتمت بالقول: الآن هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومة السويدية، لإعادة الالتزام بالعدالة والكرامة وحقوق الإنسان للجميع، واتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة لضمان المساءلة واحترام القانون الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم ضد الإنسانیة الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة تحقیق العدالة بما فی ذلک فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد اجتماع إسطنبول.. فيدان يتحدث عن نشر القوات الدولية في غزة
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الدول التي ستشارك في قوة الاستقرار المزمع نشرها بقطاع غزة ستقرر إذا ما كانت سترسل قوات من عدمه وفقا لطبيعة المهام وصلاحياتها.
وذكر فيدان عقب الاجتماع الوزاري المخصص للتطورات في غزة، الذي عُقد في إسطنبول بمشاركة وزراء من إندونيسيا وباكستان وقطر والسعودية والإمارات والأردن أن الاجتماع الذي عُقد في نيويورك بشأن غزة، في سبتمبر/أيلول الماضي بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلق مسارا جديدا.
وأوضح أن هناك مشكلات في التطبيق الكامل للاتفاق، مؤكدا أن دولة الاحتلال تواصل انتهاك وقف إطلاق النار بشكل ممنهج، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المستوى المطلوب.
وأردف، "وصلنا إلى مرحلة شديدة الحساسية. الدول المشاركة في اجتماع اليوم تتفق على موقف واحد: لا نريد أن تُستأنف الإبادة الجماعية في غزة، وندعم بشكل كامل استمرار وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات نحو إقامة سلام دائم على أساس حل الدولتين".
وأشار إلى أن "إسرائيل لا تقوم بواجبها فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية، إذ ينص الاتفاق على السماح يوميا بدخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية و50 صهريج وقود، لكننا بصراحة لا نرى أن هذه الكميات تصل فعلا إلى القطاع"، مبينا أن سياسة إسرائيل تتسبب بتكدس المساعدات داخل المستودعات أو على الشاحنات.
وقال فيدان إن "حركة حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة تتشكل من الفلسطينيين. وكلما ضمنت هذه الترتيبات حقوق الشعب الفلسطيني، أصبحت أكثر قدرة على الصمود أمام الزمن والاستفزازات".
وبيّن أن المباحثات تناولت أيضا المهام والتشكيلة المتوقعة لقوة الاستقرار الدولية المزمع إنشاؤها في الأيام المقبلة.
وذكر فيدان أن نهوض غزة من جديد يعني أيضا عودة الأمل والإيمان بالمستقبل لدى الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزير التركي، أن الشرق الأوسط واجه أزمات عديدة في الماضي، لكنه كان دائما منطقة قادرة على إنتاج السلام والاستقرار.
وأشار إلى أن الدول السبع التي اجتمعت اليوم لديها إحساس مشترك بالمسؤولية، مضيفا: "نوجه من هنا رسالة واضحة: لا حاجة لاختلاق ذرائع أو مبررات واهية لتعطيل المسار".
وشدد على ضرورة "عدم السماح بأي عمل يعرقل وقف إطلاق النار أو يقوّض السلام. يجب أن تجد الإرادة التي أظهرها الفلسطينيون صداها، وأن يُصان المسار المؤدي إلى السلام. هذا الطريق يتطلب الصبر والعزيمة، ونحن كدول تتحلى بهذه القيم سنواصل السير فيه".
وردا على سؤال حول تشكيل "قوة الاستقرار الدولية" بغزة، قال فيدان، "تُجرى حاليا مباحثات ودراسات متعددة، والموضوع الأساسي الذي تؤكد عليه الدول هو إنشاء قوة تستمد شرعيتها من قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، يحدد مهامها وإطار عملها".
وأوضح أن الدول ستتخذ قرارها بشأن إرسال قواتها وفقا لطبيعة مهام القوة وصلاحياتها.
ولفت إلى أن "الدول التي تحاورنا معها أوضحت أنها ستقرر إرسال قوات من عدمه بناء على مضمون التعريف، إذا كان تعريف مهام قوة الاستقرار الدولية يتعارض مع مبادئ الدول وسياساتها، فأعتقد أنه سيكون من الصعب عليها إرسال قوات".
وأوضح فيدان أن تركيا كانت من بين الدول الأربع التي وقعت خطة وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، وتابع: "هذا يوضح بجلاء أننا مستعدون لتحمل المسؤولية من أجل السلام، ومستعدون لبذل كل التضحيات، بشرط أن تكون الوثائق والإطارات التي ستُطرح متوافقة مع مواقفنا وداعمة للسلام".
وحول الإدارة المزمع إنشاؤها في غزة ضمن إطار خطة السلام قال فيدان إن "بغض النظر عن كل الوثائق والمبادرات، فإن تعريف القضية الفلسطينية المُستقر والمقبول منذ سنوات، يجب أن يبقى ثابتا".
وأضاف: "في نهاية المطاف، فإن دولة فلسطينية ضمن حدود العام 1967، وتطبيق حل الدولتين، هما التعريف الذي عُرّف به القضية الفلسطينية من منظور القانون الدولي والممارسة العملية".
وأشار إلى أن إسرائيل لم توافق أبدا على هذا الرأي، وليس لديها أي نية للقيام بذلك، مؤكدا أن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، قبلت هذا الرأي.
وأكد أن وضع حد للجرائم ضد الإنسانية في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار هما من أهم أولويات أنقرة.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟