الإدارية العليا تُلزم حى العجمى بتعويض سيدة فقيرة 200 ألف جنيه بعد إزالة منزلها
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار حي العجمي في الإسكندرية بإزالة منزل مواطنة فقيرة بمنطقة تقسيم الزراعيين بجوار الكيلو 21، تبلغ مساحته 150 مترًا، كانت تقيم فيه أسرتها، كما ألزمت المحكمة الحي بأن يؤدي للطاعنة تعويضًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة القرار غير المشروع.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أرست مبدأ قانونيًا جديدًا، مفاده أن تطبيق الجهة الإدارية لقانون غير واجب التطبيق على واقعة النزاع يعد خطأ يستوجب التعويض، إذا ترتب عليه ضرر للمواطن.
الحي طبّق قانونًا آخر
وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى أثبتت قيام المواطنة بتقنين وضع يدها على الأرض محل النزاع، وأن العقار يقع ضمن منطقة غير معتمدة التقسيم، وكان يتعين على حي العجمي اتباع الإجراءات المقررة في قانون التخطيط العمراني، وإحالة الأمر إلى اللجنة المختصة بالإزالة وفقًا للقانون الصحيح، إلا أن الحي طبّق قانونًا آخر يتعلق بأعمال البناء بالمخالفة للنطاق القانوني الواجب، وهو ما يجعل قرار الإزالة مخالفًا للقانون وجديرًا بالإلغاء.
خطأ الحي تسبب في أضرار مادية للطاعنة تمثلت في هدم منزلها
وأضافت المحكمة أن خطأ الحي تسبب في أضرار مادية للطاعنة تمثلت في هدم منزلها وخسارة ما أنفقته في تشييده، فضلًا عن حرمانها وأسرتها من الانتفاع بالعقار الذي يمثل تحويشة العمر. كما لحقت بها أضرار أدبية ومعنوية نتيجة ما عانته من ألم وحسرة بعد هدم مسكنها، بالإضافة إلى ما تكبدته من نفقات التقاضي دفاعًا عن حقها.
وانتهت المحكمة إلى الحكم بإلزام حي العجمي بتعويض المواطنة بمبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا عن كامل الأضرار المادية والأدبية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حي العجمي تعويض سيدة الادارية العليا
إقرأ أيضاً:
صدمة لترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تشكك في قانونية الرسوم الجمركية
شكك قضاة المحكمة العليا (بالأغلبية) يوم الأربعاء في قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قضية تاريخية قد يعطي البت فيها زخمًا للأجندة الاقتصادية لترامب أو يقلبها رأسًا على عقب.
وعلى المحك عائدات جمركية بمليارات الدولارات وورقة ضغط رئيسية في حروب ترامب التجارية، بينما تجد المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون نفسها مرة أخرى أمام اختبارات لمدى سلطة الرئيس.
أخبار متعلقة رجل يحاول التحرش برئيسة المكسيك قرب القصر الرئاسي.. الشرطة تتدخلمن هي راما دوجي زوجة عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني؟ينظر قضاة المحكمة التسعة في مسألة استخدام ترامب صلاحيات طارئة لفرض رسوم جمركية على كل شركاء واشنطن التجاريين تقريبًا، والتي يقول إنها متبادلة في إطار المعاملة بالمثل، إضافة إلى رسوم تستهدف المكسيك وكندا والصين تحديدًا على خلفية دورها المفترض في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئةوشكّك قضاة محافظون إضافة إلى الليبراليين الثلاثة، فيما إذا "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" الذي فعّله ترامب يخوّله فرض تعرفات.
وقال القاضي جون روبرتس إن "النص القانوني لا يتضمن عبارة تعرفات جمركية".
كذلك ينظر القضاة في ما إذا يتعيّن على الكونجرس تقديم تفويض واضح للسياسات ذات العواقب الاقتصادية أو السياسية الكبرى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المحكمة العليا الأمريكية تشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية - وكالاتسلطات واسعة للرئيسرد المحامي العام جون ساور الذي يترافع في القضية عن إدارة ترامب، على أسئلة قضاة عدة بشأن هذا المبدأ وقال إنه لا ينطبق نظرًا إلى السلطات الواسعة المنوطة بالرئيس.
وأضاف أنه من المتوقع أن يمنح الكونجرس الرئيس سلطات واسعة النطاق لمعالجة الأزمات الدولية.
ولفت ساور إلى أن جوهر القضية ليس سلطة فرض الضرائب بل تنظيم التجارة الخارجية، بما في ذلك سلطة فرض تعرفات بدلًا من فرض ضرائب.فرض الضرائب منوط بالكونجرسوأشارت القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور، إلى أن سلطة فرض الضرائب "منوطة بالكونجرس، وليس بالرئيس"، وأضافت: "تريدون القول إن الرسوم الجمركية ليست ضرائب، لكن هذا ما هي عليه بالضبط".
وشكّك القاضي نيل جورسيتش الذي عيّنه ترامب، فيما إذا بإمكان الكونجرس استعادة السلطات بعد تفويضها للرئاسة، مشيرًا إلى أنه "من الناحية العملية في العالم الواقعي، لا يمكن لللكونجرس أبدًا استعادة تلك السلطة".
وقال نيل كاتيال الذي يمثل الشركات الصغيرة الطاعنة في تعرفات ترامب الجمركية، إن من غير المعقول أن يكون الكونجرس قد منح الرئيس، عند سن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، السلطة لإعادة هيكلة نظام التعرفات الجمركية بالكامل والاقتصاد الأميركي في آن واحد".
ولا يتعلّق قرار المحكمة الذي قد يستغرق صدوره عدة شهور، بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على قطاعات محددة، بما في ذلك الصلب الألومنيوم والمركبات.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني