الإنتاج الحربي: نعمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه منذ توليه الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي وهو حريص على التواجد داخل جميع الشركات والوحدات التابعة لمتابعة سير العملية الإنتاجية بها على أرض الواقع والتواصل المباشر مع العاملين للتعرف على مقترحاتهم لتطوير العملية الإنتاجية والعمل على حل كافة المشكلات التى قد تؤثر على سير العملية الإنتاجية .
وأوضح «صلاح الدين» خلال تصريحات له، أن الوزارة عكفت بالسنوات الأخيرة على الاستمرار في تنفيذ دورها الأساسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، سواء من خلال توطين تكنولوجيات تصنتيع حديثة وإنتاج منتجات جديدة أو من خلال تنفيذ بحوث مهمة لتطوير التكنولوجيات المستخدمة في إنتاج المنتجات العسكرية النمطية بالشركات وإحياء صناعة منتجات كان توقف إنتاجها منذ فترة، بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخصوصا القطاع الخاص بمجال التصنيع المدني لتنفيذ مشروعات متنوعة تهدف إلى خدمة المواطنين .
إحداث تطوير شاملواستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهم الإنجازات التى تم تحقيقها على الصعيدين العسكري والمدني خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها التي تهدف إلى إحداث تطوير شامل لشركات ووحدات الإنتاج الحربي من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها وإدخال أحدث أساليب التصنيع الحديثة، إلى جانب تطوير منظومة الموارد البشرية بالشركات والوحدات، والاستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والبحوث والتسويق، والاهتمام بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة وتصعيد الكوادر المتميزة لشغل مناصب قيادية.
وختم حديثه قائلا : نتلقى دعم لا محدود من القيادة السياسية، ونعمل على تلبية إحتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة وحسن إدارة الأصول وزيادة المكون المحلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي توطين تكنولوجيات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية منتجات عسكرية للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري: إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات صغار المزارعين
أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية، لتلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وفق إجراءات بسيطة وميسرة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومساندة جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.
ويأتي ذلك استمراراً لدور البنك الزراعي المصري الوطني في دعم ومساندة صغار المزارعين، وتحقيقاً للدور التنموي للبنك الزراعي المصري في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
وأشار إلى أن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، من بينها تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتمويل الشركات والجهات المتخصصة في إنتاج الشتلات والتقاوي الأعلى إنتاجية، بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزتها المتخصصة، وتشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث، والطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة الإنتاجية للمحاصيل، بالإضافة للتوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، والتركيز على دعم ومساعدة الفلاح في تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية، لفتح آفاق جديدة للمحاصيل الاستراتيجية المحلية في الأسواق الخارجية.
وأوضح أبو السعود، في تصريحات صحفية، أنه وفقاً لاستراتيجية البنك الزراعي المصري، سيظل البنك هو الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، وسيبقى داعماً ومسانداً للفلاح المصري، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التمويلات اللازمة، لدعم الأنشطة الإنتاجية في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكداً أن البنك يولي اهتماماً كبيراً لإتاحة قروض إنتاج المحاصيل أو ما يعرف بـ "السلف الزراعية "، التي تُمثل أحد أوجه مساندة البنك للفلاحين بالتعاون مع وزارة الزراعة، لمساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، وأسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل.
وأشار إلى أن حجم تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية بلغ نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، وبمعدل نمو سنوي يصل لحوالي 15% يستفيد منها المزارعين بشكل مباشر، حيث بلغ حجم القروض الزراعية نحو 36مليار جنيه، استفاد منها حوالي 300 ألف مزارع، هذا بالإضافة إلى أن نسبة تمويل الإنتاج الحيواني بلغت نحو 15% من المحفظة الائتمانية، يتم منحها للمستفيدين، وفق ضوابط وقواعد تؤدي إلى زيادة فعلية في الناتج العام للقطاع الزراعي في مصر.
وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبيرة للزراعة التعاقدية من منطلق حرصه على دعم صغار المزارعين من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وانتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار دون وسيط، بالإضافة إلى تشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة سواء للاستهلاك المحلي او التصدير والتصنيع الزراعي، من بينها تمويل زراعة محصول قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد، من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، حيث بلغ حجم تمويل قصب السكر نحو 4 مليار جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال آخر شهرين فقط.
يُذكر أن البنك الزراعي المصري يمنح السلف الزراعية للمزارعين بفائدة مميزة 5%، يحصل عليها المزارع ببطاقة الحيازة الزراعية عند زراعة أي محصول من خلال بطاقة "ميزة الفلاح"، ويتم تقدير قيمة القرض وفقاً للفئة التسليفية لكل محصول، والتي يتم إقراراها بالتنسيق بين البنك ووزارة الزراعة، وفقاً لطبيعة كل محصول وتكاليف إنتاجه، على أن يقوم المزارع بسداد قيمة القرض بعد انتهاء موسم الزراعة والحصاد وبيع المحصول، ويتخذ البنك عدد من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض إنتاج المحاصيل الزراعية، وتسريع وتيرة المنح سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية، أو فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية.
وتهدف قروض الإنتاج النباتي إلى مساعدة المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل، نتيجة الارتفاع في أسعار السلع، ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي، وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يُمثل الدعم الأساسي للفلاح، لاستمراره في العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشته، ومساهمته في تنمية القطاع الزراعي.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟