إسرائيل لم تتوقع ذلك.. القرار الأمريكي يتجاوز نتنياهو
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
#سواليف
طالبت عضو المجلس الوزاري الأمني-السياسي في #إسرائيل ( #الكابينت ) أوريت ستروك، رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو بعقد نقاش حول مستقبل قطاع #غزة و #القوة_الدولية التي من المفترض أن تدخل القطاع.
وكتبت الوزيرة أوريت ستروك في رسالتها: “مسودة قرار مجلس الأمن بشأن غزة أُرسلت بالفعل إلى الأمم المتحدة، وتجري حاليا صياغة مذكرة التفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة، ومع ذلك، لم يتم عرض أي من هاتين الوثيقتين، اللتين ستحددان مستقبل غزة وفرصة تحقيق أهداف الحرب، على الكابينت ولا على المنتدى الوزاري المصغر”.
وأضافت: “لم تُتح الفرصة لأعضاء الكابينت للتعبير عن موقفهم والتأثير على قضايا حاسمة مثل تكوين القوات التي ستدخل غزة، وصلاحياتها، وموقع عملها، والرقابة عليها، ومعنى نزع السلاح، وإنهاء حكم حماس، والرقابة على المساعدات وإعادة الإعمار، ووضع السلطة الفلسطينية، ومراحل تنفيذ الخطة”.
مقالات ذات صلةبالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزيرة أوريت ستروك إلى أن “هذا السلوك يتعارض مع ما وُعد به في جلسة الكابينت الأخيرة ولا يتناسب مع سلوك ائتلافي سليم في مثل هذه القضايا الحرجة”، وفق ما ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، التي رأت أن إسرائيل لم تتوقع ذلك، معتبرة أن القرار الأمريكي يتجاوز نتنياهو.
وقد أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس، قبل اجتماع الكابينيت، أن البيت الأبيض عمم رسميا مسودة قرار بشأن غزة على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ووفقا للتقرير، تدعو المسودة إلى دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة وتنص على إنشاء مجلس سلام كهيئة انتقالية لإعادة الإعمار وإدارة المساعدات.
كما تنص المسودة على أن إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في المنطقة سيعمل بالتنسيق مع إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تطالب المسودة البنك الدولي بإنشاء صندوق لتمويل #إعادة إعمار غزة بحلول نهاية عام 2027.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل الكابينت نتنياهو غزة القوة الدولية إعادة
إقرأ أيضاً:
رسالة مصرية بعد إعلان حرب على الحدود مع إسرائيل
#سواليف
أكد الخبير السياسي #حسن_سلامة أن #القرار_الإسرائيلي الأخير بتحويل المنطقة الحدودية مع #مصر إلى ” #منطقة_عسكرية_مغلقة ” يعكس حالة من الارتباك داخل #الحكومة_الإسرائيلية.
وأشار إلى أن ذلك يعكس عدم قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية متماسكة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء المفاجئ يُعبّر أيضًا عن مستوى عالٍ من الذعر والخوف الداخلي من تنامي القدرات العسكرية المصرية، لا سيما في شبه جزيرة سيناء.
وأوضح سلامة أن القرار يُعد محاولة من قبل وزراء حكومة إسرائيلية متطرفة فرض أمر واقع على الأرض، وفرض رواية أحادية تتناقض مع التزامات الجانبين بموجب اتفاقية كامب ديفيد للسلام.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أن مصر تحافظ باستمرار على التزاماتها بالمعاهدة، وتؤكد مرارًا قدرتها على ضبط حدودها الجوية والبرية، وهو ما نفته السلطات الإسرائيلية رغم الأدلة والتصريحات الرسمية المتكررة من القاهرة.
ولفت سلامة إلى أن إسرائيل تواصل منذ فترة طويلة — وقد تمتد لما قبل 7 أكتوبر — ترويج رواية غير مؤكدة مفادها أن مصر تسمح بمرور أسلحة من أراضيها إلى قطاع غزة لصالح حركة حماس، وهو ما نفته مصر بشدة، وأكدت أنه لا أساس له من الصحة.
ومع ذلك، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تردّد هذه الادعاءات في اجتماعاتها، متخذةً منها ذريعة لتبرير قرارات مثل اعتبار الحدود منطقة عسكرية.
وأضاف الخبير السياسي أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب وصلت إلى أدنى مستوياتها، لا سيما في ملفات صفقة الغاز والتبادل التجاري، ما يعكس غياب الاهتمام الإسرائيلي الحقيقي بالسلام، ويُظهر هيمنة الفكر المتطرف على صنع القرار الأمني والعسكري في إسرائيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي.
وفي المقابل، أكد سلامة أن مصر تمتلك القدرة على الردع وحماية حدودها، وأن أي تصعيد غير مبرر سيكون له ردٌّ حاسم.
انتهاك واضح لاتفاقية كامب ديفيد
من جانبه، قال اللواء إيهاب يوسف، خبير المخاطر الأمنية ورئيس جمعية الشرطة والشعب، إن إعلان إسرائيل اعتبار المنطقة الحدودية مع مصر “منطقة عسكرية” يُشكل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية كامب ديفيد، التي تنص على أن هذه المنطقة يجب أن تكون منزوعة السلاح ومحدودة التسليح.
وأشار إلى أن القرار لا يخالف الاتفاقية فقط، بل يحمل خطرًا أمنيًّا محدقًا، إذ قد يؤدي إلى مواجهات محدودة في حال قيام القوات الإسرائيلية بمطاردة عناصر تتهمهم بالاختراق، ودخولها العمق المصري دون تنسيق، ما يهدد بتصعيد قد يكون غير مقصود لكن عواقبه خطيرة.
دعوة للتحرك الدبلوماسي والشعبي
وشدّد اللواء يوسف على ضرورة إعادة العالم إلى التزاماته بموجب اتفاقيات السلام، قائلًا: ليس من المعقول أن تحترم مصر كل بنود الاتفاقية بينما يتجاهل الآخرون التزاماتهم.
ودعا إلى تحريك العمل الدبلوماسي، وزيادة الضغط الشعبي، وتفعيل اللوبي المصري في الخارج للتأثير على صانعي القرار في المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية، إلى جانب الاستعدادات العسكرية والأمنية، باعتبار ذلك خيارًا حتميًا لحماية السيادة الوطنية.
بيتكوفيتش: “سأعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين في المباراتين المقبلتين”