قبل انطلاق التصويت.. القانون يحدد حقوق النواب وضوابط الجمع بين المناصب
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
مع بدء العدّ التنازلي لانتخابات مجلس النواب 2025 ودخول مرحلة الصمت الانتخابي، يبرز الدور الحاسم للقانون في ضبط الإطار التشريعي المنظّم لحقوق وواجبات أعضاء البرلمان، تأكيدًا على مبادئ الشفافية والفصل بين السلطات.
فبحسب المادة (34) من القانون رقم 140 لسنة 2020، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيه تُستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس أربعة أمثال هذا المبلغ تحت أي مسمى.
كما نصّت المادة (45) على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي مناصب تنفيذية أو رقابية أو محلية، بما في ذلك عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو مناصب المحافظين ونوابهم أو الهيئات المستقلة، حفاظًا على استقلال المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا التذكير في ظل ترقب الساحة السياسية لانطلاق السباق البرلماني الجديد، ودعوات واسعة لاحترام الصمت الانتخابي والالتزام الكامل بضوابط الدعاية وفقًا للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب الصمت الانتخابي الدعاية التشريعية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
حدد قانون المسؤولية الطبية عقوبة إهانة مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهامهم، حيث نصت المادة (24) على أن من أهان أحد العاملين في المجال الصحي بالإشارة أو القول أو التهديد يُعاقب بـالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي. كما يسعى إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج الأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويرتكز القانون على مبادئ أساسية، منها:
حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال الطبي.
تشجيع الكفاءة الطبية ووضع معايير واضحة للممارسين لتعزيز جودة الخدمات.
تحقيق العدالة وإنصاف المرضى دون الإضرار بحقوق الأطباء.
تعزيز المسؤولية الأخلاقية واحترام كرامة المرضى.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية وحمايتهم من التعدي أو الملاحقة التعسفية، بما يشجعهم على أداء مهامهم بثقة وأمان.
ويعكس القانون رؤية شاملة لبناء نظام صحي مستدام يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.