أعلن لبنان، إلغاء قرار منع هنيبال نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من السفر وتخفيض الكفالة المالية لإخلاء سبيله من 11 مليون دولار إلى 900 ألف.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة، وافق على خفض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 80 مليار ليرة لبنانية (900 ألف دولار) لقاء إخلاء سبيل هنيبال القذافي".



كما قرر، وفق الوكالة، "إلغاء قرار منع هنيبال القذافي من السفر، وسمح له بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد قيمة الكفالة".

بدورها، أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان، عن "تقديرها العميق لرئيس الجمهورية اللبنانية (جوزاف عون) ورئيس مجلس النواب نبيه بري على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي".

كما أعربت عن تقديرها "لما أبدته السلطات اللبنانية من استجابة أدت إلى اتخاذ قرار الإفراج عن هانيبال وإلغاء الكفالة المفروضة وذلك في إطار روح الأخوّة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين".

وأوضحت أن "هذه الخطوة تأتي ثمرةً للجهود الدبلوماسية الليبية التي حرصت منذ البداية على معالجة هذا الملف في إطار قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين".

كما رحبت الحكومة الليبية "بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".

وجددت في البيان نفسه "التزامها بنهج الحوار والتعاون البنّاء مع الجمهورية اللبنانية انطلاقًا من إيمانها العميق بوحدة المصير العربي وبأهمية تكريس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".



والاثنين، استقبل الرئيس اللبناني وفدا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إبراهيم الدبيبة مستشار الأمن القومي والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الليبي وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية لفت وزير الدولة الليبية للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إلى أن "الوفد سلّم قاضي التحقيق اللبناني في قضية تغييب الإمام موسى الصدر ملف التحقيق الذي أجرته السلطات الليبية "كاملا".

وأوضح أن الوفد أبدى الاستعداد للتعاون في سبيل توفير كل المعطيات المتصلة بهذه القضية.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، قرر القضاء اللبناني الموافقة على إخلاء سبيل هنيبال القذافي، مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.

وفي 2015، اختطف مجهولون هانيبال في سوريا ونقل إلى لبنان الذي أصدرت حكومته آنذاك قرارا باعتقاله، وما زال يقبع في سجونه حتى الآن ضمن تحقيق في قضية اختفاء زعيم حركة "أمل" السابق موسى الصدر بليبيا عام 1978.

وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي الراحل مسؤولية اختطاف الصدر واثنين من مساعديه في ليبيا أثناء زيارة رسمية إليها، لكن النظام الليبي السابق نفى هذه التهمة مرارا، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية لبنان موسى الصدر لبنان موسى الصدر هانيبال القذافي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هنیبال القذافی من السفر

إقرأ أيضاً:

رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة

جدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.

أستاذ علوم سياسية: جبهة لبنان ورقة ضغط إيرانية ومسار ترامب البديل “هدن مؤقتة”

جاء هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.


وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.


وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات. 

وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.

مقالات مشابهة

  • فيروس إيبولا يلغي مباراة ودية في إسبانيا!
  • الخارجية الأميركية: المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل
  • الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الاسرائيلية تناقش تثبيت وقف النار
  • رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
  • تفاصيل الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
  • في ظل تصعيد الاحتلال.. أهداف الحكومة اللبنانية من التفاوض مع إسرائيل
  • اتحاد الصناعات : تسريع الإفراج الجمركي إلى أقل من 24 ساعة يدعم الإنتاج ويخفض الأسعار
  • في الجنوب... إخلاء مصابين في صفوف الجيش الإسرائيليّ
  • الصحة اللبنانية : 3468 شهيدا و10577 مصابا في العدوان الإسرائيلي
  • تل أبيب تطلب ضوءًا أخضر أمريكيًا لتوسيع عملياتها داخل لبنان | إسرائيل تعلن السيطرة على قلعة الشقيف جنوب لبنان .. وجيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة